این نشست با هدف بررسی چالش‌های موجود در نظام محاسبه و وصول حقوق دولتی معادن و ارائه راهکارهای اصلاحی برگزار شد. حاضران بر ضرورت شفافیت، ثبات سیاست‌ها و اصلاح سازوکارهای اجرایی تأکید کردند و موضوعاتی از جمله محاسبه حقوق دولتی بر اساس استخراج واقعی و استفاده از قیمت‌های واقعی کشف‌شده برای تعیین بهای مبنا، به‌طور ویژه مورد بحث قرار گرفت.

در راستای اصلاح سازوکار تعیین حقوق دولتی، مقرر شد بندهای ذیل جهت طرح و بررسی به شورای عالی معادن ارائه گردد:

1.      کاهش تناژ سالیانه کلیه گروه‌های مواد معدنی کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت اسمی، نیاز به اصلاح طرح بهره‌برداری نداشته و صرفاً با ارائه درخواست از سوی بهره‌بردار قابل اجرا بوده و محاسبه حقوق دولتی به میزان کاهش برداشت، از زمان ارائه درخواست بهره‌بردار انجام می‌شود.

2.      در مورد افزایش ظرفیت تولید (استخراج) ماده معدنی در معادن بیش از ظرفیت استخراج اسمی، مقرر گردید بهره‌بردار نسبت به به‌روزرسانی طرح بهره‌برداری با لحاظ نمودن بازه‌های افزایش ظرفیت استخراج در طرح مذکور اقدام نموده و پس از تأیید آن در کمیسیون بررسی طرح‌ها سازمان نظام مهندسی معدن، ملاک عمل معدن قرار گیرد. ضمناً در اصلاحیه طرح‌های بهره‌برداری، کلیه مؤلفه‌های فنی، ایمنی و اقتصادی به همراه نیازهای اجرای آن در نظر گرفته شود.

3.      مقرر شد سازمان نظام مهندسی معدن با همکاری کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، پروژه‌ای با عنوان «تعیین میزان حداقل استخراج برای انواع مواد معدنی از لحاظ فنی و اقتصادی» را ظرف مدت ۶ ماه تهیه و تدوین نموده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه نمایند.

4.      مبنای کشف قیمت واقعی برای محاسبه حقوق دولتی، فاکتور رسمی فروش می‌باشد. در غیر این صورت، در کشف قیمت ماده معدنی مطابق با بخشنامه ارسالی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از انجمن‌های تخصصی در راستای کشف قیمت آن ماده معدنی دعوت به عمل آید.

5.      مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت با انجمن‌های تخصصی آهن، مس، سرب و روی و سنگ تزیینی، جهت بررسی و اصلاح فرمول پیشنهادی محاسبه کلوخه استخراجی یا فرآوری یا کانه‌آرایی‌شده، حداکثر ظرف مدت ۳ ماه جلسه برگزار نموده و نتیجه را به شورای عالی معادن ارائه نماید.

این نشست با توافق بر ایجاد هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی، پیگیری اجرای مصوبات و ارائه نتایج به شورای عالی معادن پایان یافت.