نشست کارگروه تخصصی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع رفع موازیکاری دستورالعملها و رویههای نظارتی در صنایع غذایی در تاریخ 1404/09/22 به درخواست شورای گفت و گوی استان قم تشکیل شد.
در این نشست نمایندگان دستگاه های سازمان دامپزشکی، سازمان غذا و دارو، وزارت صمت، وزارت اقتصاد، سازمان استاندارد و همچنین کمیسیون گمرک اتاق ایران، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قم، کمیسیون واردات اتاق ایران و مرکز پژوهش های اتاق ایران حضور داشتند.
این مساله به گفته نمایندگان بخش خصوصی، در اجرا به چندبارهکاری در نمونهبرداری و آزمونها تبدیل شده که هم از مسیر هزینههای مستقیم (آزمایش، نمونهبرداری، آموزشهای موازی و…) و هم از مسیر هزینههای غیرمستقیم (اتلاف زمان، کندی چرخه تولید/ترخیص/عرضه)، فشار قابلتوجهی به تولیدکننده وارد میکند.
صورت مسألهی اصلی
در توضیحات کارشناسی و نیز در مباحث جلسه تأکید شد که در بسیاری از واحدهای صنایع غذایی، نمایندگان مقیم/ناظر از چند دستگاه حضور دارند؛ از جمله سازمان ملی استاندارد، سازمان غذا و دارو، سازمان دامپزشکی و در مواردی بهداشت محیط. همین تعددِ ناظر، وقتی به «نظارت مشترک» تبدیل نشود؛ میتواند به موازیکاری و اختلاف نظر کارشناسی منجر شود.
۹۰ درصد اشتراک؛ اما دوبارهکاری ادامه دارد
در گزارش کارشناسی تصریح شد که ادارههای کل استاندارد و غذا و دارو به دفعات از تولیدات نمونهبرداری و آزمایش میگیرند و با وجود اینکه بیش از ۹۰ درصد آزمایشها یکسان است؛ تکرار فرآیند همچنان پابرجاست. در همین چارچوب پیشنهاد شد اگر نمایندگان مقیم استاندارد، غذا و دارو و دامپزشکی نظارت مشترک داشته باشند؛ بخش مهمی از دوبارهکاری کاهش مییابد.
گرهای که همه به آن برگشتند: سامانهها به هم وصل نیستند
یکی از محورهای پررنگ جلسه، چرایی اجرا نشدن مفاد تفاهمنامهها بود. طبق گزارش کارشناسی، آخرین تفاهمنامه همکاری بین سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو مربوط به چند سال قبل بوده و در آن آمده که دو دستگاه باید نتایج آزمایش همدیگر را بپذیرند. با این حال «مهمترین مشکل در نپذیرفتن نتایج»، نبود ارتباط بین سامانههای دو سازمان عنوان شد.
همین نکته دقیقاً در صحبتهای جلسه هم برجسته شد! یعنی مسئله فقط “کاغذ و امضا” نیست؛ مسئله “سازوکار اجرایی و تبادل داده” است.
پشتوانه فنیِ پذیرش نتایج: 17025
در گزارش کارشناسی همچنین آمده است که آزمایشگاههای صنایع غذایی ملزم به اخذ استاندارد ملی/بینالمللی ISO/IEC 17025 هستند و بالغ بر ۹۵ درصد آزمایشگاههای مورد تأیید سازمان غذا و دارو این استاندارد را دارند و نتایج این آزمایشگاهها مورد تأیید استاندارد هم هست. بنابراین از منظر فنی، ظرفیت لازم برای کاهش دوبارهکاری و پذیرش نتایج وجود دارد و باید روی سازوکار اجرایی تمرکز کرد.
اقدامات سازمان ملی استاندارد: دو تفاهمنامه جدید و ۶ کارگروه مشترک
در این نشست، نماینده سازمان ملی استاندارد گزارشی از روند پیگیری تفاهمنامهها ارائه کرد و از برگزاری جلسات مشترک با وزارت بهداشت (با حضور سازمان غذا و دارو) و همچنین شروع/پیگیری تفاهمنامه با وزارت جهاد کشاورزی سخن گفت.
به گفته وی، جلسات مشترک با سازمان غذا و دارو منجر به تشکیل ۶ کارگروه شده که در میان آنها «کارگروه مشترک آزمون» نقش مهم تری در کاهش تکرار آزمایشها دارد.
او همچنین از تشکیل کارگروه های دیگری مانند نمونهبرداری/بازرسی، آزمون مشترک، تبادل دادهها، نظارت مشترک و نیز یک کارگروه با تمرکز بر «حلال» بهعنوان موضوعی مهم برای آینده خبر داد.
از تجربه ناکام 1393 تا حساسیت دبیرخانه شورا روی حضور بخش خصوصی
به گفته مدیر دبیرخانه شورا، در تاریخ 1393/11/04 نیز تفاهمنامهای میان معاون اجرایی رئیسجمهور، وزیر بهداشت، سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو با هدف رفع موازیکاری و افزایش همکاری برای ارتقای ایمنی و سلامت فرآوردههای غذایی و حوزههای مرتبط منعقد شده بود؛ اما با گذشت سال ها، مسئله همچنان پابرجاست و همین یعنی «صرف امضا» کافی نیست.
در این میان، مدیر دبیرخانه شورا در پاسخ به یکی از حاضران دولتی که اشاره کرد: طرفین تفاهمنامهها در جلسات و کارگروه ها حضور دارند و در پایان میتوان نتایج را با نمایندگان بخش خصوصی هم به اشتراک گذاشت؛ به صراحت گفت:
اعلام نتایج کارگروه و مفاد تفاهمنامه به بخش خصوصی به هیچ وجه کفایت نمیکند و الزاماً منجر به حل مسئله نخواهد شد.
ایشان با اشاره به سخنی از مقام معظم رهبری که مضمون آن اتکا به تجربه در استدلال است؛ و نیز به استناد به ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار که بر همکاری دستگاهها و اجرای تصمیمات سازوکارهای مرتبط تأکید دارد؛ ادامه داد :
تجربه ۱۱ سال قبل نشان داده تفاهمنامه لازم الاجرا هم میتواند “اجرا نشود”!
به همین جهت اطمینان کافی وجود ندارد که دولت “دقیقا” خواسته بخش خصوصی را بداند!
بر همین اساس، وی به الزام حضور نمایندگان بخش خصوصی متناسب با هر کارگروه در فرآیند تصمیمسازی تاکید کرد و گفت: این امر موجب می شود که «نسخه نوشته شده»؛ مطابق درد ِ تولید کننده باشد و همچنین موجب افزایش قابلیت اجرایی تصمیمات اتخاذ شده می گردد.
بخش خصوصی از اهمیت "زمان" گفت و "اراده اجرایی" دولت را به چالش کشید
نماینده اتاق بازرگانی استان قم صراحتاً خواست که برای کارگروهها/کمیتههای تشکیلشده، زمان مشخص تعیین شود: اگر گفته میشود ۶ کمیته/کارگروه فعال است؛ خروجی هرکدام چه زمانی ارائه شده و چه زمانی اجرایی میگردد؟ او تأکید کرد موضوع زمانبندی باید در جمعبندی جلسه “قفل” شود و باز نماند
وی همچنین چند سؤال کلیدی را بهعنوان معیار سنجش اراده اجرایی دولت مطرح کرد:
1) آیا واقعاً ارادهای برای کم کردن چرخه اضافهکاری و چندبارهکاری وجود دارد یا نه؟
۲) «زمان» برای دستگاهها چقدر مهم است که این چرخه اصلاح شود؟
۳) هزینههای اضافیِ تحمیلشده به تولیدکننده، چه از جنس زمان و چه از جنس پول، آیا در جایی از سیستم “بازگشت/انگیزه” ایجاد میکند یا نه؟ (این پرسش بهصورت هشدار مطرح شد که اگر منافع پنهان از تداوم فرآیند وجود داشته باشد؛ اجرای تفاهمنامه سخت میشود.)
نائبرئیس کمیسیون واردات اتاق و نماینده کمیسیون صنایع غذایی اتاق نیز در همین راستا تأکید کرد که هدف بخش خصوصی، به ثمر نشستن زحمات دستگاههای دولتی است و این بدون برنامه زمانبندی و نتیجهمحوری، به نتیجه نمیرسد. ضمن اینکه بخش خصوصی خود را در کنار دولت میداند و مسئله را مسئلهی مشترک برای ساختن کشور بهتر توصیف کرد.
گمرک و واردات؛ حساسیت روی کالاهای استراتژیک
نایب رئیس کمیسیون گمرک اتاق نیز در بخشی از جلسه به بحث نمونهبرداری و آزمایش در فرآیند واردات اشاره کرد و گفت تمرکز اصلی روی کالاهای استراتژیک است و برای برخی گروههای دیگر کالا، مسیرهای سامانهای و مسئولیتهای حرفهای/فنی در فرآیند ترخیص از طریق سامانه EPL گمرک، پنجره واحد تجارت فرامرزی که بستر انجام الکترونیکی فرآیندهای اظهار و ترخیص است؛ وجود دارد.
بحث “حلال” موضوع جلسه نبود؛ اما به دستورکار بعدی گره خورد
مدیر دبیرخانه شورا تصریح کرد که موضوع جلسه، “حلال” نیست؛ اما از آنجا که موضوع مهمی است و در کارگروه دیده شده؛ میتواند موضوع بعدی شورا باشد.
او به یک گزارش مطالعاتی اشاره کرد که طبق آن، بیش از ۳۰ میلیارد دلار ظرفیت تولید خالی (ظرفیت نصبشده و آماده بهرهبرداری) در حوزه غذا در کشور وجود دارد. ظرفیتی که به گفته او میتواند حدود یک سوم از ناترازی 78 میلیاردی نیاز بازار بین المللی را پوشش دهد. همچنین گفته شد ایران در سالهای اخیر حدود ۶ تا ۷ میلیارد دلار صادرات غذا داشته؛ اما سهم محصولات حلال در آن پایین بوده و در این حوزه ناهماهنگیهایی وجود دارد. وی تأکید کرد با همکاری سازمان غذا و دارو، دامپزشکی و بخش خصوصی، نقطه مشترک خوبی برای فعالسازی این ظرفیت وجود دارد و حتی با وجود شرایط تحریم هم بازارهای مسلمان و برخی بازارهای غیرمسلمانِ دارای ارتباطات مناسب، قابل استفاده است.
جمعبندی و تصمیمات
در پایان جلسه، جمعبندی بر خروجیهای مشخص و قابل پیگیری زیر متمرکز شد:
1) مکاتبه رسمی برای حضور بخش خصوصی و وزارت صمت در کارگروهها
تصریح شد برای افزایش اثربخشی، علاوه بر نمایندگان دستگاههای مسئول، نمایندگان بخش خصوصی و همچنین نماینده دفتر صنایع غذا و دارو وزارت صمت متناسب با کارگروهها در جلسات حضور داشته باشند.
2) تدوین «برنامه اقدام» برای هر کارگروه
پیشنهاد شد برای هر کارگروه/موضوع، یک برنامه اقدام تدوین شود که حداقل شامل این اجزا باشد:
موضوع، متولی، اقدامات کلیدی، زمانبندی، خروجی قابل تحویل، شاخص سنجش پیشرفت و سازوکار گزارشدهی دورهای؛ با توجه ویژه به تذکر بخش خصوصی درباره اهمیت زمان.
3) مطالبه گزارش اجرای تفاهمنامه ۱۳۹۳
به منظور جلوگیری از تکرار تجربههای بینتیجه، مقرر شد از ارکان تفاهمنامه سال ۱۳۹۳، گزارش اجرای مفاد تفاهمنامه مطالبه شود تا مشخص شود از زمان امضا تا امروز چه اقداماتی انجام شده و چرا مسئله همچنان پابرجاست.
از نگاه دبیرخانه شورا، وقتی خروجیِ اجرایی دیده نمیشود؛ باید سراغ “سازوکارِ پیگیری، گزارشدهی و پاسخگویی” رفت.
۴) راهکارهای کوتاهمدت تا اتصال سامانهها
در متن گزارش کارشناسی نیز راهکار «موقت اما عملیاتی» آمده است: تا زمان ایجاد ارتباط بین سامانههای استاندارد و غذا و دارو، نتایج آزمونهای مشترک در سامانههای هر دو سازمان بارگذاری شود تا دوبارهکاری کاهش یابد. (با تعیین مسئول پیگیری در استان جهت ارائه گزارش به دبیرخانه شورا).
5) مطالبه نتیجه «نشست پنجاهوچهارم» از وزارت اموراقتصادی و دارایی
همچنین مقرر شد از وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره نتیجه «نشست پنجاهوچهارم» مطالبهگری شود و رونوشت مکاتبه برای گمرک نیز ارسال شود.
مسیر پیشنهادی برای ضمانت اجرا
بر اساس جمعبندی مطرحشده در جلسه و نظر برخی کارشناسان حقوقی، تأکید شد در مقطع فعلی تقویت و اجرای تفاهمنامهها میتواند مسیر کمهزینهتر و عملیاتیتری نسبت به ورود فوری به فرآیندهای پیچیده تصویب مقرره/مادهواحده باشد. در این چارچوب، اجرای یک دوره ۶ماهه برای سنجش پیشرفت و سپس تصمیم درباره نیاز به مقرره بالادستی پیشنهاد شد.