نخستین جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با محوریت «افزایش رشد اقتصادی از طریق ارتقاء بهره‌وری و تحقق سهم 2/8 درصدی بهره‌وری در رشد ۸ درصدی اقتصاد» روز چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۴ در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. در این نشست، نمایندگان وزارتخانه‌های اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان ملی بهره‌وری و تشکل‌های بخش خصوصی حضور داشتند و نقش بهره‌وری در عبور اقتصاد ایران از رشد کم‌کیفیت و ناپایدار بررسی شد.

در ابتدای جلسه، نماینده شورای گفت‌وگو، با تشریح سیر تاریخی موضوع بهره‌وری از برنامه اول توسعه تاکنون، یادآور شد که اگرچه از اواخر دهه ۶۰ احکام متعدد قانونی و آیین‌نامه‌ای برای ارتقای بهره‌وری تدوین شده، اما رویکرد غالب، دولتی و در سطح دستگاه‌های اجرایی بوده و به بهره‌وری کل عوامل تولید و نقش بنگاه‌ها و بخش خصوصی توجه کافی نشده است. او با استناد به برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس، خاطرنشان کرد که رشد بهره‌وری کل در دهه‌های اخیر اغلب ناچیز یا منفی بوده و این وضعیت، یکی از دلایل اصلی کندی رشد اقتصادی ایران با وجود وفور منابع است.

وی با اشاره به تکالیف برنامه هفتم پیشرفت، از جمله هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی با سهم ۳۵ درصدی بهره‌وری، استقرار نظام ملی بهره‌وری و الزام دولت به ارائه گزارش سالانه، تأکید کرد که بدون جهش جدی در بهره‌وری، اتکا به سرمایه‌گذاری و درآمدهای نفتی (حتی در صورت رفع تحریم‌ها) برای تحقق این هدف کافی نخواهد بود.

در ادامه، نمایندگان بخش خصوصی ضمن استقبال از تصویب «طرح نظام ملی بهره‌وری» در شورای عالی راهبری برنامه هفتم، این طرح را از نظر نگاه نظام‌مند، پیوند با اسناد بالادستی و پیش‌بینی سامانه ملی پایش بهره‌وری مثبت ارزیابی کردند، اما نسبت به چند چالش اصلی هشدار دادند؛ از جمله خطر تشریفاتی شدن شوراهای جدید، نبود شفافیت درباره منابع مالی لازم برای اجرای تکالیف دستگاه‌ها، پیچیدگی هماهنگی بین‌بخشی و آسیب‌پذیری طرح در برابر تغییر دولت‌ها. به گفته آنان، نگرانی جدی این است که بدون اراده سیاسی قوی و ضمانت‌های فرادولتی، نظام ملی بهره‌وری نیز به سرنوشت بسیاری از برنامه‌های گذشته دچار شود.

رئیس مرکز بهبود کسب و کار اتاق ایران، در جمع‌بندی میانی سخنان بخش خصوصی، با تأکید بر این‌که «مسئله بهره‌وری و نقش آن در رشد اقتصادی اکنون برای همه طرف‌ها روشن است»، در مورد «طرح نظام ملی بهره‌وری» سوالاتی از قبیل: نقش بخش خصوصی در تدوین، اجرای و پایش نظام ملی بهره‌وری چگونه دیده شده است؟ سطح ورود طرح در کدام لایه‌هاست؛ صرفاً دستگاه‌های دولتی، یا اصلاح قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها؟ و این‌که جایگاه اجرای قوانینی مانند بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و سیاست‌های اصل ۴۴ در نقشه راه بهره‌وری چگونه تعریف شده است، مطرح نمود.

معاون سازمان ملی بهره‌وری ایران در پاسخ، با اشاره به این‌که «رشد پایدار مبتنی بر بهره‌وری دغدغه مشترک همه کشورهاست و در ایران به مراتب جدی‌تر است»، توضیح داد که در تدوین نظام ملی بهره‌وری، ابتدا تجربه اجرای احکام سنوات گذشته، برنامه جامع بهره‌وری مصوب ۱۳۹۴ و تعامل با دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی مورد آسیب‌شناسی قرار گرفته است. به گفته او، سازمان ملی بهره‌وری از سال ۱۴۰۱ با برگزاری فراخوان‌های گسترده از مشاوران، متخصصان و فعالان بهره‌وری در سراسر کشور، سعی کرده است نظرات متنوعی را در طراحی این نظام منعکس کند تا سند، صرفاً یک متن اداری نباشد و به ابزار واقعی ارتقای کیفیت زندگی و معیشت مردم تبدیل شود.

وی با تأکید بر این‌که «بهره‌وری در نهایت در بنگاه‌های اقتصادی و توسط بخش خصوصی اتفاق می‌افتد»، ریشه بخشی از مشکل را در «تداخل نقش‌ها و مرز نامشخص مسئولیت دولت و بخش خصوصی» دانست و گفت: تا زمانی که هر طرف دقیقاً نداند چه کاری بر عهده اوست، ارتقای بهره‌وری محقق نمی‌شود. به گفته محمودی، مدل طراحی‌شده در نظام ملی بهره‌وری با الگوی چهار رکنه بانک جهانی تطبیق دارد و دو جهت‌گیری کلیدی آن، یکی سنجش بهره‌وری خدمات دولتی در سطحی بالاتر از بخش‌های اقتصادی، و دیگری فعال کردن مشارکت بخش غیردولتی، مشاوران و متخصصان و تقسیم منافع حاصل از ارتقای بهره‌وری بین ذی‌نفعان است.

در بخش دیگری از جلسه، نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به شاخص‌های بازار کار، «تورم نیروی انسانی» و در عین حال مشارکت پایین در بازار کار را از چالش‌های جدی بهره‌وری دانست و گفت: سهم مشارکت اقتصادی در ایران حدود ۴۰ درصد است، در حالی‌که میانگین جهانی نزدیک به ۶۰ درصد است. او با طرح این پرسش که «آیا نیروی انسانی موجود از نظر مهارت و توانمندی در سطحی هست که موتور بهره‌وری شود؟»، بر ضرورت هماهنگی حلقه‌های آموزش رسمی (آموزش و پرورش و وزارت علوم) و آموزش‌های مهارتی و فنی‌وحرفه‌ای با نیاز واقعی بازار کار تأکید کرد.

همچنین نمایندگان کمیسیون های اتاق ایران شامل کمیسیون انرژی، کشاورزی، صنعت ، واردات و سرمایه گذاری نیز با اشاره به نقش بوروکراسی اداری به‌عنوان یکی از موانع اصلی بهره‌وری، بر استفاده هوشمندانه از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی برای ساده‌سازی فرایندها و کاهش اتکای نابجا به نیروی انسانی تأکید کردند. نماینده کمیسیون انرژی با یادآوری ایجاد «سازمان مدیریت مصرف و بهینه‌سازی انرژی» ذیل ریاست جمهوری بر اساس ماده ۴۶ برنامه هفتم، پیشنهاد داد این سازمان به‌طور فعال در کارگروه‌های مرتبط با بهره‌وری حضور داشته باشد تا ظرفیت‌های آن در افزایش بهره‌وری انرژی در سطح خانوار و بنگاه‌های تولیدی به‌کار گرفته شود.

در جمع‌بندی پایانی، رئیس مرکز بهبود کسب و کار، با اشاره به این‌که «طرح نظام ملی بهره‌وری، فارغ از نقاط قوت و ضعف، اکنون تصویب شده و لازم‌الاجراست»، تأکید کرد که اتاق ایران می‌تواند با نگاهی رویکردی، پیشنهادهای مشخصی برای تقویت اجرای این طرح یا حتی اقدامات مکمل در چارچوب بهبود بهره‌وری به سازمان ملی بهره‌وری و نهادهای مسئول ارائه کند. ایشان تصریح کردند که بعد از دریافت پیشنهادهای روشن و قابل پیگیری از سوی بخش خصوصی،گزارش نهایی این کارگروه در شورای گفت‌وگو و با حضور وزیران مطرح خواهد شد.

بر همین اساس، مقرر شد جلسات کارگروه ادامه یابد و اتاق ایران، نظرات و پیشنهادهای بخش خصوصی را متناسب با اختیارات و ظرفیت‌های سازمان ملی بهره‌وری گردآوری و در بسته‌ای جامع برای طرح در شورای گفت‌وگو آماده کند. همچنین از سازمان ملی بهره‌وری خواسته شد گزارش‌های موجود درباره وضعیت بهره‌وری در بخش‌های مختلف؛ برای نمونه در حوزه آب، انرژی و سایر بخش‌های حساس را در اختیار نمایندگان بخش خصوصی قرار دهد تا پیشنهادها بر اساس شاخص‌ها و شواهد عینی تکمیل شود. به این ترتیب، کارگروه تخصصی «افزایش رشد اقتصادی از طریق ارتقای بهره‌وری» مأموریت یافته است به‌تدریج از بحث‌های مفهومی عبور کرده و بر تهیه راه‌حل‌های عملی، اصلاحات قانونی و سازوکارهای اجرایی مشترک میان دولت و بخش خصوصی تمرکز کند.