در ابتدای نشست نمایندگان بخش های مختلف، به اظهار نظر و پیشنهاد در مورد موضوع"تهیه الگوی شناور سازی تعطیلات واحدهای صنعتی و حضور نیروی کار بخش خصوصی برای مدیریت انرژی (برق، گاز و آب)" پرداختند.
آقای نجفی رئيس کمیسیون انرژی اتاق ایران با اشاره به ساختار تولید برق کشور اعلام کرد: عمده برق کشور حرارتی است و مابقی از محل تجدیدپذیر تأمین میشود. متأسفانه تمامی کسانی که در سالهای گذشته در این بخش سرمایهگذاری کردهاند، با چالش تصفیه حساب مواجه شدهاند و در شرایط حاضر، هیچ صنعتگری رغبتی برای ورود به بحث تولید برق ندارد. ایشان هشدار داد حتی با فرض تمایل سرمایهگذاران جدید در بخش برق حرارتی، تا سال ۱۴۰۸ افزایش تولید در مدار نخواهیم داشت. ما در صنعت با تعطیلی ۱۵۰ روز در سال مواجهیم، پیشنهاد اصلی این نهاد «تعریف تعطیلات صنعتی شناور» عنوان شد تا هزینههای صنعتگران به حداقل ممکن کنترل شود.
آقای بازیار نماینده شرکت توانیر با ارائه آمار مصرف گفت: ۳۶ درصد از برق سالانه مربوط به بخش صنعت، ۳۰ درصد حوزه خانگی، ۱۵ درصد حوزه عمومی، ۱۲ درصد حوزه تجاری و ۷ درصد مربوط به روشنایی معابر و موارد دیگر است. وی افزود: سال گذشته ۲۰ هزار مگاوات ناترازی داشتیم که این رقم به ۱۶ هزار مگاوات رسیده و توانستهایم ناترازی را ۳ درصد کاهش دهیم. وی اعلام کرد صنایعی مانند داروسازی، آرد و صنایع خاص از قطعی برق مستثنی هستند، اما برای سایر صنایع، پول ترانزیت برق از سال ۱۴۰۰ قطع شده است. این مقام مسئول از رشد چشمگیر تولید برق خورشیدی خبر داد و گفت: در سال گذشته ۷۰۰ تا ۸۰۰ مگاوات تولید داشتیم، اما امسال به ۲۱۰۰ مگاوات رسیدهایم و پیشبینی میشود این رقم تا پایان سال به ۷۰۰۰ مگاوات برسد. ما تمام تلاش خود را میکنیم تا صنعت کشور برق داشته باشد. وی یکی از دلایل اصلی ناترازی را «عدم مصرف بهینه» دانست و از وجود ۱۲ هزار صنعت بزرگ با مصرف شبانه دوبرابر و ۸ هزار صنعت کوچک خبر داد.
خانم رشیدی نماینده وزارت صمت نیز با پیشنهاد نصب کنتورهای هوشمند برای بهینهسازی مصرف اعلام موافقت نمود و همچنین بر پیشنهاد تغییر ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تأکید کرد.
آقای جعفری از اقتصاد دانشبنیان شستا، با اشاره به دامنه وسیع فعالیت این هلدینگ گفت: ما در شستا ۱۵۰ شرکت و ۱۷۰ سایت تولیدی داریم که همگی درگیر ناترازی انرژی هستند. وی به عنوان مثال به پروژهای در خراسان اشاره کرد و گفت: قصد داشتیم هزینه کنیم تا در مصرف گاز صرفهجویی شود، به شرطی که شرکت گاز تضمین عدم قطعی را بدهد، اما متأسفانه این امر امکانپذیر نبود.
اقای وصالی نماینده صنایع لوازم خانگی وزارت صمت بر ضرورت شفافیت در مدیریت این طرح تاکید کرد.
خانم صفایی نماینده وزارت جهاد کشاورزی خواستار اولویتبندی در تصمیمگیریها شد و گفت: تصمیمات باید به گونهای اتخاذ شود که اولویت با محصولات کشاورزی و حفظ کیفیت آنها باشد. این بخش در سالهای اخیر با بحرانهای زیادی مواجه شده است.
آقای اردشیری نماینده سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تجربه سایر کشورها گفت: کشوری مانند آلمان نیز با مشکل ناترازی انرژی مواجه بوده و این احتمال وجود دارد که ما در آینده با ناترازی گاز نیز روبرو شویم. وی بر تهیه الگوی اولویتبندی صنایع برای شناورسازی تأکید و از تمامی ارگانها خواست تا برای عبور از این مشکل ملی همکاری لازم را به عمل آورند.
خانم رشیدی نماینده وزارت صمت در ادامه درباره جزئیات قانونی پیشنهادی گفت: پیشنهاد میشود تبصرهای بر ماده ۶۲ قانون کار افزوده و آییننامه آن به نحوی تنظیم شود که نه تنها فشاری به کارگر وارد نیاید، بلکه نمایندگان کارگران نیز در تهیه و تنظیم این آییننامه نظر دهند. از جمله راهکارهای عملیاتی مطرح شده، «استفاده از تقویم فصلی» و «منطقهبندی جغرافیایی» بود؛ به عنوان مثال مشخص شود کدام استان میتواند در روز جمعه از برق استفاده کند.
در جمعبندی پایانی، آقای اسکندری با اشاره به محوریت حل مشکل قانونی، خاطرنشان کرد: تمام مشکل ما این است که این اصلاحات قانونی با همکاری و مساعدت سران سه قوه به نتیجه برسد تا بتوانیم بستر لازم برای اجرای موفق این الگوی حیاتی را فراهم آوریم.