موضوع رفع تعهدات ارزی صادرات از محل ورورد موقت به صورت سیستمی در تاریخ 1404/07/20 در اتاق ایران و با حضور نمایندگانی از بانک مرکزی، گمرک ایران، سازمان بازرسی کشور، ستاد مبارزه با قاچاق و انجمن صنفی کارفرمائی تولیدکنندگان و صادرکنندگان شمش سرب ایران بررسی گردید.

طبق فعالان بخش خصوصی طبق تبصره های 2 اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مورخ 1403/03/20 ، اطلاعات صادرات از محل ورود موقت می‌بایست به صورت آنلاین ثبت و برای بانک مرکزی ارسال شود. 

در سال 1403 به دلیل عدم عملیاتی شدن سامانه مربوطه، علی‌رغم طراحی اولیه، کارت‌های بازرگانی بسیاری از صادرکنندگان خوش‌حساب  تعلیق گردید. این امر سبب شد تا موضوع در کارگروه شورای گفت و گو مطرح گردد و تا زمان راه اندازی سامانه، راهکار موقتی برای حل این مشکل اندیشیده شد ولی  در حال حاضر اعلام انجمن مربوطه، از سال گذشته  و پس از جلسه کارگروه شورای گفت و گو نسخه ای ازسیستم مورد بحث راه‌اندازی گردیده است و لیکن همچنان اطلاعات ورود موقت به صورت کامل  از سوی گمرک در سامانه اعمال نگردیده و با گذشت نیمی از سال جاری، آمار ورود موقت های سال گذشته نیز همچنان ثبت سیستم نشده است. لذا بانک مرکزی کلیه صادرات انجام شده  از محل ورود موقت برای پردازش شرکت ها  را به عنوان صادرات عام شناخته و درخواست بازگشت ارز می نماید که نهایتاً این اقدام منجر به انسداد شناسه شرکت‌های تولیدی و وضع سایر محدودیت‌های پیش بینی شده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گردیده است.

در این نشست نمایندگان بانک مرکزی و گمرک درارتباط با  خطاهای سامانه توضیحاتی را ارائه دادند و از آنجایی که بیشترین خطاها در سامانه مربوط به پرونده‌هایی می‌شود که فاقد قبض محصول هستند مقرر شد گمرک فایل اکسل کوتاژهای صادراتی فاقد قبض محصول با تاریخ ارزیابی 15 آذر 1401 الی اول مرداد 1404 که به بانک مرکزی ارسال و مستهلک نشده‌اند را تا 30 آبان سال جاری به بانک مرکزی ارسال کند تا بانک مرکزی مطابق رویه گذشته به صورت مابه‌التفاوت، رفع تعهد ارزی کند.

از طرفی مطابق توافق، ارسال و پذیرش کوتاژ صادراتی مورد موقت بدون قبض محصول بعد از اول مرداد 1404 به بانک مرکزی متوقف شده و اقدام دیگری از سمت بانک انجام نمی‌شود.

در این نشست توافق شد برای جلوگیری از سردرگمی صادرکنندگان، سازمان توسعه تجارت امکان دسترسی کامل فعالان اقتصادی به اطلاعات تفکیکی اعمال شده هر کوتاژ صادراتی دارای قبض محصول را برای رفع تعهد ارزی با سازوکار مناسب در سامانه جامع تجارت فراهم کند.

نکته دیگری که در راستای رفع چالش صادرکنندگان مطرح شد، اصلاح فرمول محاسبه موضوع تبصره 2 ماده 24 آیین‌نامه اصلاحی قانون مقررات صادرات و واردات بود که برای این منظور قرار شد از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو، نشستی با حضور نمایندگان فعالان اقتصادی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان بازرسی و دیگر دستگاه‌های مربوطه برگزار و موضوع ظرف مدت دو هفته بررسی و تعین تکلیف شود تا در صورت نیاز اصلاحات لازم صورت گیرد.