مهدی حمیدی، مدیرکل دفتر بهرهبرداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برای آنکه بتوان هر چه سریع تر مشکلات را مرتفع نمود بایستی تمرکز را بر روی سه بخش قرار دهیم، بخش اول ضریب حقوق دولتی است که مصوبه شورای عالی معادن می باشد و توسط وزارت صمت تهیه می شود. همچنین با ملاحظات سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سایر دستگاه ها، که در این موضوع نقش دارند مشخص خواهد شد و در صحن اصلی شورای عالی معادن نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت.
ضریب از سال 1402 تاکنون تغییری نکرده است اما در سال 1405 قطعا قابلیت بررسی دارد که به معنی افزایش نمی باشد، لذا کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران می توانن نقش خود را در مورد ضریب با تشکیل جلسات با تشکل های مربوطه ایفا کند. بخش دوم میزان ظرفیت استخراج اسمی مندرج در پروانه چه در شرایط مزایده و چه خارج از شرایط مزایده می باشد. با توجه به ناترازی انرژی مقرر شد در چهار ماهه اخر سال 1403 حقوق دولتی براساس استخراج واقعی اخذ گردد. بخش سوم کشف قیمت است که در اختیار وزارت صمت می باشد.
حمیدی ادامه داد: در حال حاضر الگوریتم نرم افزار محاسبه حقوق دولتی آماده شده و در انتظار دریافت سرور می باشیم، لذا پیشنهاد می شود بعد از آمادگی نرم افزار تمامی ذینفعان و فعالین این حوزه چه از بخش دولتی چه از بخش خصوصی در نشستی به نقد و بررسی آن بپردازیم همچنین برای نمونه نیز می توان به صورت پایلوت اطلاعات سال 1404 را به نرم افزار داد، که عملکرد آن را بررسی نماییم تا از شروع سال 1405 نرم افزار به طور کامل اماده بهرهبرداری شود، به طوری که شورای عالی معادن به آن اکتفا کند. همچنین بایستی تشکلها با همکاری کمیسیون اتاق بازرگانی ایران و سازمان نظام مهندسی اطلاعت خود را برای وارد کردن به نرم افزار، به صورت کامل آماده کرده که در فصل پاییز بتوان به جمع بندی نهایی دست یافت و تا زمستان نیز خروجی لازم را دریافت نمود.
حمیدی افزود: معادن انفال هستند و وزارت صمت بعنوان نماینده دولت بعنوان شریک بهره بردار می باشد هرچقدر سرمایه گذاری بیشتر صورت گیرد درصدش از سود هم باید بیشتر باشد لذا نحوه محاسبه اینکه حقوق دولتی زمانی که کلوخه است کمتر از فرآوری باشد صددرصد ایراد دارد.
در بحث کشف قیمت، 80 درصد از فاکتور مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی ملاک می باشد لذا در صورت نبود فاکتور فروش به سراغ سایر مراج مانند قیمت دستوری اتحادیه، بورس کالا یا اظهارات گمرکی می رویم و مواردی این چنینی میرویم، در صورتی که قیمت صادرات کمتر از قیمت بازار تهران باشد خود وزارت صمت قیمت را تعیین می کند. همچنین به جهت وحدت رویه فرمول پیشنهادی ارائه نمودیم و چون مسئول کشف قیمت ادارات استان هستند، مقرر گردید نشستی با انجمن های مربوطه طی دو هفته آینده در این خصوص داشته باشیم، درخصوص سنگ آهن هم هر زمان که موافق باشید به جهت ایجاد هماهنگی و وحدت رویه به اجماعی برسیم اما در بحث شن و ماسه و خاک و رس بحثی وجود ندارد زیرا قیمت کاملا مشخص است.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران عنوان نمود: در گذشته ضریب به درستی تعیین نمی گردید و مشخص است که دو معدنی که کنار هم قرار گرفتند ، به لحاظ عیار، به لحاظ نسبت باطله به مواد معدنی، کیفیت استخراج و سایر عوامل موثر می توانند ناهمگن باشند، در نتیجه اینکه ما یک درصد مشخص را حتی برای یک ماده معدنی در نظر بگیریم منطقی نیست به همین جهت پیشنهاد نرم افزار حقوق دولتی را ارائه نمودیم و خوشبختانه به کمک سازمان نظام مهندسی و وزارت صمت، تقریبا نهایی شده است و تمامی عوامل تاثیر گذار پس از بررسی با تشکل های مربوطه بر روی این نرم افزار لحاظ شده است.
شکوری ادامه داد: تمامی کنترل هایی که توسط وزارت صمت انجام می شود موجب گردیده که میزان تخلفاتی که بعضی از بهره برداران انجام می دهند کمتر شود به خصوص در بحث پرداخت حقوق دولتی.
استخراج واقعی به معنا این است که با توجه به شرایط موجود از ظرفیت ها به درستی استفاده گردد و فعال اقتصادی چه کم تولید داشته باشد و چه زیاد مبنای آن را بسته به شرایط انتخاب کند و برای هیچکدام جریمه مشخص نشود و تضمین می کنم که در این صورت درآمد دولت از حقوق دولتی زیاد هم خواهد شد، لذا پیشنهاد می شود اجازه دهیم که هر فعال اقتصادی با توجه به میزانی که می تواند تولید کند برای مثال اگر بازار مناسبی در منطقه نداشت کمتر تولید کند و اگر توانست بیشتر تولید کند و این موضوع را به اختیار فعال اقتصادی قرار دهیم.
سجاد غرقی، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران افزود: در این جلسه بر روی دو موضوع یکی اصلاح تبصره 1 ماده 62 آیین نامه اجرایی قانون معادن حقوق دولتی و دوم کشف قیمت که مصوبه شورای عالی معادن را با 80% فاکتور وجود دارد صحبت می شود اما محل اشکال آنجایی است که فاکتوری وجود ندارد یا مشمول آن قرار نمیگیرد.
غرقی افزود: ظرف یک ماه آینده ضریب حقوق دولتی را در کمیسیون معدن و صنایع معدنی آماده کنیم و گفت و گوهای لازم را با معاونت معدنی و نساجی شروع کنیم.
ماهیدشتی، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در بحث فرآوری کانه آرایی نظر وزارت امور اقتصاد و دارایی هم این است که افرادیی که فرآوری می کنند نیز حقوق کمتر بدهند اما در موضوع استخراج زیر ظرفیت موافقت نداریم و تا زمانی که نرم افزار درست نشود مشکلاتی از قبیل اختلاف نظرات بخش های مختلف حل نخواهد شد.
قاسمی، دبیر اتحادیه صادر کنندگان صنایع و معادنسرب و روی افزود: درخواست می شود، در حقوق دولتی به جای مالیات دستوری و تحمیلی، دریافت مالیات به صورت ابرازی و راستی آزمایی صورت گیرد و با بررسی تراکنش ها، سهمیه سوخت و مواد ناریه هر واحد و یا اطلاعاتی که از ناظر فنی گرفته می شود، محاسبه گردد.
در نهایت در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مقرر شد؛
- کمیسیون معدن و صنایع معدنی طی هماهنگی و برگزاری جلسه با تشکل ها و نماینده وزارت صمت، ظرف مدت یک ماه برای جمع آوری دیتاها و اطلاعات مورد نیاز وزارت صمت جهت بارگذاری در نرم افزار حقوق دولتی به جمع بندی نهایی دست پیدا کند.
- نشستی تخصصی با وزارت صمت و سازمان نظام مهندسی با تشکل های مختلف معدنی مانند سنگ آهن با هماهنگی کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران صورت گیرد.