دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی پیش از این مصوبه، دو کارگروه در تاریخ های 1403/05/27 و 1403/07/08 با حضور نمایندگان اعضا و دستگاه های اجرایی و نظارتی برگزار نمود که در این جلسات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران با توجه به مستندات و نظرات و محاسباتی که انجام داده بودند موافقت خود را با 55 درصد افزایش حق العمل بنزین و 70 درصد افزایش حق العمل سی ان جی اعلام داشتند.
براساس اظهارات جایگاهداران سوخت میزان تعیین شده توسط هیات وزیران صرفا نظر اختصاصی سازمان برنامه و بودجه کشور بوده و مورد اجماع اعضای دیگر کارگروه نبوده است که خود می تواند اجرای ناصحیح مصوب هیات وزیران باشد. از سوی دیگر موضوع، مجددا در یکصدوبیست و هشتمین نشست شورا مطرح گردید و تصمیم مبنی بر بازنگری و اصلاح مصوبه هیات وزیران در خصوص افزایش حق العمل سوخت مایع به میزان 55 درصد و گاز سی ان جی به میزان 70 درصد، اتخاذ گردید. و مقرر شد وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، تصویب افزایش حقالعمل سوخت مایع به میزان 55 درصد و گاز سی ان جی به میزان 70 درصد را با تاریخ اجرای از ابتدای سال 1403، از طریق هیات دولت پیگیری نمایند. و متعاقب آن جناب آقای دکتر همتی طی نامه شماره 170534/80 مورخ 1403/09/18 از جناب آقای دکتر عارف درخواست نمودند موضوع در دستور کار هیات وزیران قرار گیرد.
لازم به ذکر است که حسب اطلاعات واصله، میزان افزایش حق العمل در کمیسیون اقتصادی دولت پس از بازنگری، برای بنزین و گازوئیل 50 درصد و برای سی ان جی 70 درصد از ابتدای سال 1403 مصوب شده و به هیات محترم وزیران جهت تصویب ارسال شد و طی جلسه برگزار شده در هیات وزیران، نرخ های مربوطه مورد تائید قرار گرفته و صرفا بمنظور تعیین محل تامین مابه التفاوت افزایش حق العمل به کمیسیون اقتصادی بازگشت داده شد و سپس مجددا به هیات وزیران، ارجاع گردید که ظاهرا با توجه به ملاحظات پایانی سال، موضوع در جلسه مورخ 1403/12/26 هیات وزیران مطرح نگردیده و به آن وزارتخانه عودت داده شده است که پس از آن نیز بنا به مصلحت سرپرست محترم وقت وزارت امور اقتصادی و دارائی در جلسات بعدی هیات وزیران طرح موضوع نگردید.
نهایتا هیات وزیران طی مصوبه 11867 مورخ 1404/03/29 صرفا افزایش حقالعمل 40 درصد برای بنزین و گازوئیل و 70 درصد برای سی ان جی را برای اجرا از ابتدای سال 1404 مصوب نمود، لیکن برای سال 1403 هیچ افزایشی را در نظر نگرفته است. درواقع موضوع اصلاحیه افزایش حقالعمل 1403 مورد فراموشی و غفلت و یا ترک فعل قرار گرفته است که با اعتراض و مطالبه جدی تشکلهای اقتصادی مربوطه از شورای گفت و گو مواجه شده است.
جهت گزارش و شرح آنچه انجام شده بود در تاریخ 1404/04/31 مکاتبه ای که با جناب آقای دکتر مدنی زاده وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی انجام گرفت که مقرر فرمودند مجددا کارگروهی با حضور اعضاء کارگروه (سازمان برنامه،وزارت نفت و سازمان حمایت ) و همچنین نمایندگان تشکل های ذی ربط در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تشکیل و نتیجه امر به مشارالیه منعکس گردد.
بر اساس دعوتنامه شماره 5382/1/10/ص مورخ 1404/05/13 در تاریخ 1404/05/21 کارگروه مذکور با حضور نمایندگان دستگاه های شرکت پخش فرآورده های نفتی،سازمان حمایت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نمایندگان تشکل های مربوط به جایگاه های سوخت تشکیل گردید لیکن نماینده سازمان برنامه و بودجه علیرغم پیگیری های متعدد در جلسه حضور نیافت.
دراین جلسه ابتدا توضیحاتی توسط آقای اسکندری مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار در خصوص آنچه اتفاق افتاده بیان داشتند. آقای جان محمدی نماینده تشکل جایگاه های گاز سی ان جی کشور نیز اشاره ای به نامه آقای نظری دبیر هیات مقررات زدایی مبنی بر اینکه بعلت ملاحظات پایان سال موضوع در هیات وزیران مطرح نشده است داشتند. آقای اسکندری تاکید داشتند که مصوبات شورای گفت و گو باید طبق قانون باید ظرف یک ماه در هیات وزیران مطرح شود که چنین اتفاقی نیفتاده است. مشخص نیست چرا آقای اکرمی (سرپرست وقت وزارتخانه) آنرا متوقف کرده که آقای جان محمدی اظهار داشت که گفته شده است به این دلیل بوده چون سال 1403 تمام شده و بودجه را بسته اند انجام نشده است. آقای صالحی از انجمن جایگاه های سوخت نیز بیان داشت: قرار بود حق العمل به قیمت فروش بنزین اضافه شود و ما نامه ای به آقای دکتر همتی در این خصوص نوشتیم. در این راستا نماینده شرکت پخش اعلام داشت آقای زراعتکار گفتند ما با افزایش قیمت مشکلی نداشتیم، مهم محل تامین منبع بود. و آقای اسکندری اضافه نمودند باید مسیر قانون طی شود و در هیات وزیران نسبت به آن تعیین تکلیف شود.
در نهایت مقررشد با عنایت به اینکه کلیه اعضاء حاضر با پیگیری روند قبلی و طرح موضوع مصوبه قبلی و پیگیری آن در هیات دولت موافقت داشتند لذا پیشنهاد جدیدی مطرح نگردد و با طرح تصمیم قبلی در هیات دولت و مطرح نمودن آن که به علت شرائط پایان سال 1403 متوقف شده است، پیگیری موضوع ادامه یابد.