در نشست کارگروه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ابهامات مربوط به حوزه صدور گواهی مبدأ که بر اساس اظهارات نماینده وزارت جهاد کشاورزی باید آن را همان گواهی تولید یا شناسنامه دار کردن مزارع در نظر بگیریم، مورد بررسی قرار گرفت. به اعتقاد تولیدکنندگان و صادرکنندگان سیبزمینی در حال حاضر برخوردهای سلیقهای در استانهای مختلف نسبت به صدور گواهی مبدأ میشود.
این نشست در تاریخ 1404/03/07 با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، اتاق تعاون ایران، اتاق اصناف ایران، دیوان عدالت اداری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران در محل اتاق ایران و به درخواست انجمن ملی سیبزمینی برگزار شد.
اعضای انجمن ملی سیبزمینی از اینکه صادرات این محصول به دریافت گواهی تولید (گواهی مبدأ) که ماهیت آن مشخص نمی باشد، منوط میشود، انتقاد دارند زیرا لفظ گواهی مبدأ که در مکاتبات وزارت جهاد کشاورزی آمده است، یک سند مندرج در تبصره ذیل ماده 17 قانون امور گمرکی است که متولی آن اتاق بازرگانی ایران است و همچنین در ماده 24 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ضابطه اش و ساز و کارش در سامانه تعریف شده است، یعنی به تقاضای کشورهایی که این گواهی را درخواست می کنند و تقاضای ذینفع، صادر می شود و صدور آن به عهده وزارت جهاد کشاورزی نمی باشد.
بر اساس آنچه در این نشست توسط نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی عنوان شد، این وزارتخانه، طبق ماده 35 قانون برنامه هفتم توسعه موظف است در مسیر شناسنامهدار شدن محصولات کشاورزی، گواهی مبدأ برای همه کالاها (آنچه قرار است در بازار داخل مصرف شود و هر آنچه قرار است صادر شود) صادر کند. این گواهی نشان میدهد که هر محصولی در کدام مزرعه و توسط چه فردی، تولید شده است. این اقدام در مسیر شناسایی به موقع تولیدکننده و جلوگیری از ناهماهنگی در فرآیند صادرات، مؤثر است.
در مقابل بخش خصوصی ضمن تأکید بر لزوم شناسانامهدار شدن همه محصولات، تأکید کرد که رویه اجرایی این بند قانونی باید مورد بازنگری قرار گیرد و از آنجا که صدور گواهی مبدأ به عهده اتاق بازرگانی ایران می باشد نام این گواهی در وزات جهاد کشاورزی تغییر کند و از طرفی برخی از استانها صدور این گواهی را سلیقه ای کرده اند که نشان میدهد وحدت رویهای در این بخش وجود ندارد.
بطور مثال نمونه ای از ممنوعیت صادرات برای یکی از محموله های صادراتی به کشور همسایه در جلسه مطرح شد که علیرغم دریافت گواهی حمل محموله برای صادرات از سازمان جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه، محموله 9 روز در مبادی صادراتی معطل شده و منجر به فساد و خسارت به کشاورز گردیده است. ضمن آنکه گواهی صادر شده از طرف مدیریت شهرساات با عنوان گواهی مبدا، عملا هدف اصلی گواهی بهداشتی مورد نظر سازمان حفظ نباتات را بابت عدم وجود باقیمانده سموم در محصول، برطرف نکرده است چون حداقل طی یکسال گذشته هیچ آزمایشی در این خصوص صورت نگرفته است. بنابراین وجود چنین بروکراسی اداری غیرضرور، صرفا منجر به از دست دادن بازار صادراتی و خسارت به تولید و تجارت است.
در نهایت با توجه به آنچه در نشست عنوان شد، اعضا تصمیم گرفتند که برای رفع ابهامات نسبت به عنوان گواهی مبدأ یا همان شناسنامه مزارع که در برخی از سازمانها به جای گواهی مبدأ موردنیاز در فرآیند صادرات تلقی میشود و اتاق ایران محل صدور آن است، اقدام کرده و با استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری به این ابهامات پاسخ دهد.
در ادامه مقرر شد:
- پیگیری لازم برای بازنگری در رویه اجرای ماده 35 قانون برنامه هفتم توسعه توسط وزارت جهاد کشاورزی،اتفاق افتد. در روند این بازنگریها، مشورت با انجمن ملی سیبزمینی مطابق ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ضروری است.
- یک گزارش از عدم رعایت مواد 24 و 30 در صدور بخشنامه های وزارت جهاد کشاورزی به دیوان عدالت اداری جهت بررسی و دستور اقدام لازم ارسال گردد.
- مشکلات حوزه صادرات سیب زمینی به طور خاص توسط شوراهای گفتگوی دو استان همدان و زنجان و به پیشنهاد نماینده وزارت جهاد کشاورزی با حضور نماینده این وزارت خانه در جلسات شورای گفتوگوی این دو استان مورد بررسی قرار بگیرد.
- پرونده محموله صادراتی تخریب شده و مطروحه در جلسه، مورد واکاوی و پیگیری اختصاصی از طریق دستگاههای نظارتی قرار گیرد.