پیشنهاد شورای گفتگوی استان یزد به‌عنوان ارائه‌دهنده این موضوع به کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، این بود که با اعمال تعرفه 40 یا 50 درصد در حوزه واردات پارچه، محدودیت برای واردات ایجاد شود و ضمن آزاد شدن ثبت سفارش ماشین‌آلات نساجی، سهمیه ارزی واردات پارچه به واردات ماشین‌آلات تعلق گیرد.

با توجه به این مورد، فعالان صنعت نساجی، و نمایندگان دستگاههای حاضر در جلسه به بحث و تبادل‌نظر پرداختند و نمایندگانی از استان‌های اصفهان، یزد و کرمان نیز به‌صورت ویدئوکنفرانس در نشست مشارکت کردند.

محسن نیکزاد، فعال صنعت نساجی با تأیید شرایط نامساعد این صنعت، گفت: به دلیل واردات بی‌رویه که امسال شرایط آن تسهیل هم شده است، اوضاع صنعت نساجی بدتر شده و ما فقط خواهان مدیریت بخش رسمی واردات محصولات نساجی هستیم که از این مسیر از تولیدکننده داخلی حمایت شود.

سید شجاع‌الدین امامی رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران نیز با بیان اینکه ما سال‌هاست پیگیر مدیریت واردات حوزه نساجی هستیم، گفت: حجم تخصیص ارز به واردات پارچه به‌شدت بالاست و مورد قبول کسی در صنعت نیست؛ گرچه بر اساس شواهد، ممکن است بابت همه ارزهای تخصیص یافته، واقعاً پارچه وارد کشور نشده باشد؛ اما همان میزانی که واردات انجام شده نیز بازار را به زیان تولیدکننده داخلی بر هم زده است.

امامی رئوف ادامه داد: در دهه 90 حجم واردات پارچه 280 تا 300 میلیون دلار بود که از سال 1400 وارد روند افزایشی شد و در سال 1400 به 500 میلیون دلار، در سال 1401 به حدود 650 میلیون دلار در سال 1402 به حوالی 824 میلیون دلار و در سال 1403 به رقم 950 میلیون دلار رسیده است.

او با تأکید بر اینکه در آمارهای رسمی، سهم پوشاک و منسوجات از سبد مصرفی خانوار تغییری نکرده است، گفت: با توجه به اینکه این سهم تغییر نکرده و با توجه به موجودی پارچه در بازار، حجمی که برای واردات پارچه اظهار شده و ارز دریافت کرده، زیاد است.

 دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به اینکه بخش زیادی از واردات پارچه مربوط به مناطق آزاد بوده است، خواستار بررسی وضعیت تخصیص ارز در این مورد و ورود کالا به سرزمین اصلی شد.

امامی، فعال صنعت نساجی از اتاق اصفهان نیز با اشاره به سهم بالای صنعت نساجی در استان اصفهان و اشتغال 200 هزار نفری این صنعت در استان، گفت: با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از نیازهای نساجی کشور در داخل تأمین می‌شود، باید بخش عمده ارزی که به واردات پارچه و محصولات نساجی داده می‌شود، به‌صورت کارشناسی به واردات ماشین‌آلات و تجهیزات موردنیاز صنعت داخلی اختصاص یابد.

آقای ولد خانی نماینده اتاق اصناف نیز در این نشست با اشاره به روند افزایشی تخصیص ارز به واردات مواد اولیه، گفت: وضعیت تخصیص ارز و واردات در این حوزه باید آسیب‌شناسی شود چراکه افزایش واردات مواد اولیه این حوزه به معنای افزایش تولید بوده و با ادعای تعطیلی و کاهش تولید واحدهای نساجی همخوانی ندارد.

او مابه‌التفاوت نرخ ارز واردات نساجی با نرخ ارز بازار آزاد را مشکل اصلی در این حوزه دانست و تقویت نظارت در این مسئله و همچنین نظارت بر صحت اظهارنامه‌های واردکنندگان نساجی در گمرکات را ضروری عنوان کرد.

مجتبی دستمالچیان، رئیس اتاق یزد نیز از طریق ویدئوکنفرانس، در این نشست اظهار کرد: با توجه به محور اقتصاد شعارهای 10 سال اخیر که از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شده، دولت باید این موضوع را روشن کند که قصد حمایت از تولید دارد یا نه.

او ادامه داد: از سال 1400 که فاصله نرخ ارز واردات با نرخ ارز آزاد افزایش یافت و نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی نیز بالا رفت، مشکلات صنعت نساجی از طریق افزایش واردات وخیم‌تر شد.او با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی، بر لزوم حمایت از واحدهای تولیدی و سخت‌گیری برای واردات محصولات نساجی دارای مشابه داخلی تا زمان وجود اختلاف نرخ ارز تأکید کرد.

سپس آقای دکتر سلیقه معاون دفتر صنایع منسوجات، پوشاک، چرم و سلولزی وزارت صمت اذعان داشتند که عمده واردات از مناطق آزاد تجاری صورت می گیرد و وزارت صمت به دنبال ساماندهی آن است. ایشان افزودند که در سال 1403 ارزش کل واردات پارچه 992 میلیون دلار بوده که اگر برخی اقلام پارچه های خاص مورد نیاز برخی صنایع را از این عدد خارج کنیم کل ارزش واردات پارچه های صنعت نساجی 865 میلیون دلار می شود..

در ادامه، مجید نامی، رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران نیز با بیان اینکه اختلاف نرخ ارز، باعث جذابیت واردات می‌شود، گفت: همه شعارها برای تولید است اما در عمل برای واردات ماشین‌آلات که لازمه تولید به شمار می‌رود، با بیشترین سخت‌گیری مواجه هستیم.

او با اشاره به اینکه نوسازی مداوم در صنعت نساجی، برای حفظ کیفیت و قدرت رقابت، الزامی است، افزود: هرگاه از نوسازی و کمک به صنعت نساجی غفلت کنیم، قاچاق تقویت خواهد شد.

نامی همچنین شیوه سنجش ارزش محموله‌های نساجی در گمرکات را نیازمند بازنگری و کارشناسی دانست.

به گفته او، در شرایط فعلی بخش قابل‌توجهی از محموله‌های نساجی با ردیف تعرفه‌ای انجام می‌شود که قیمت آن بسیار پایین است و تجربه زمان حذف تعرفه چادر مشکی که باعث شده بود همه محموله‌های به‌عنوان چادر مشکلی اظهار می‌شدند، در حال تکرار است.

سپس خانم میرجلیلی نماینده مرکز پژوهشهای مجلس اظهار داشتند که برای تدوین برنامه هفتم مرکز پژوهشهای مجلس مطالعات خوبی در مورد صنعت نساجی انجام داده است و توانسته اثرات مطلوبی بر بخش نساجی در تدوین برنامه هفتم داشته باشد. ایشان در ادامه فرمودند که ممنوعیت موقت یا افزایش تعرفه واردات پارچه برای حل مشکل واردات ماشین آلات روش مناسبی نیست و باید کل زنجیره ارزش صنعت نساجی در قالب یک پکیج مورد توجه قرار گیرد. در مورد واردات ماشین آلات هم باید ثبت سفارش واحدهایی که جواز بازسازی و نوسازی دارند نسبت به واحدهای دیگر در اولویت قرار گیرند و ضمنا باید به حوزه بافندگی نیز توجه شود.

سعید صفوی، فعال صنعت نساجی و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز با بیان اینکه صنعت نساجی آسیب زیادی دیده است، گفت: تمرکز بر بحث تعرفه، ما را از اصل موضوع منحرف می‌کند؛ چراکه به دلیل اختلاف نرخ ارز، ما شاهد واردات پارچه‌ای هستیم که ارزش آن 80 سنت است اما برای بهره‌مندی از اختلاف قیمت ارز، ارزش گمرکی آن حدود 2 دلار اعلام می‌شود و همین مسئله رقم تخصیص ارز را بالا می‌برد.

صفوی نیز به سهم بالای مناطق آزاد از واردات پارچه انتقاد کرد و بررسی و نظارت بر این موضوع را خواستار شد.

در ادامه آقای پورجم نماینده کمیسیون گمرک اتاق ایران اظهار داشتند که صرف ایجاد حمایت از یک صنعت منجر به بلوغ و شکوفائی نخواهد شد و به عنوان نمونه به صنعت خودرو و حمایتهایی که از آن شده اشاره کردند و افزودند که در صنعت خودرو با حمایتهای گسترده ای از طرف دولت شاهدیم اما صنعت خودرو به بلوغ نرسیده و لذا در صنعت نساجی هم صرف حمایت نتیجه مطلوبی ندارد و باید ارتباط مراکز دانشگاهی با صنعت نساجی تحکیم شود. همجنین باید از ظرفیتهای قانونی برای شکوفا شدن صنعت نساجی استفاده نمود. ایشان پیشنهاد دادند که فعالان بخش خصوصی، اتاق ایران، وزارت صمت و سایر سازمانهای ذیربط باید جدولی از تعرفه های زنجیره ارزش صنعت نساجی تهیه کنند و بررسی کارشناسی انجام دهند نه اینکه به طور ضربتی و تک بعدی تعرفه ها را دست کاری کنیم.  می توانیم پیشنهاد مناسبی تهیه کرده و به صحن شورای گفتگو ببریم. ایشان در ادامه اشاره کردند که معیار سنجش در گمرک ایراد دارد، واردات از مناطق آزاد گسترده است و باید پیگیری شود و اینکه لازم  است بررسی شود که چرا بیشترین ارز را مناطق آزاد دریافت می کند و در سامانه جامع تجارت هم ثبت نمی شود.

در ادامه نشست، نماینده وزارت صنعت با تأکید بر اینکه واردات پارچه از مناطق آزاد پیگیری خواهد شد که تابع ضوابط سرزمین اصلی باشد، گفت: در سال گذشته، واردات نساجی مربوط به حوزه پوشاک معادل 865 میلیون دلار بوده که ازنظر وزن 11 درصد و ازنظر ارزش 18 درصد نسبت به سال 1402 رشد داشته است.

این مقام مسئول ادامه داد: طبق بررسی‌ها حدود 70 تا 80 درصد این واردات از مسیر مناطق آزاد وارد کشور شده و 90 درصد آن نیز توسط بازرگانان انجام شده است.

سپس آقای بازاری نماینده سازمان توسعه تجارت نکاتی را در مورد وضعیت ارزیابی واردات و مشکلات آن ارائه نمودند. ایشان فرموند بیش اظهاری واردات به صنعت نساجی آسیب می رساند و بخش عمده واردات تنها با یک کد ثبت می شود و این باید ارزیابی و اصلاح گردد.

در ادامه نشست، نمایندگان دستگاه‌های دولتی ازجمله بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان توسعه تجارت و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به بحث درباره مسائل مطرح شده از سوی فعالان صنعت نساجی پرداختند.

درنهایت، محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار، ضمن جمع‌بندی مسائل مطرح شده، پیشنهاد کرد: کمیته نساجی کمیسیون صنعت اتاق ایران وارد عمل شود و با استفاده از مطالعات مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، به‌صورت کارشناسی در خصوص پیشنهاد تعرفه­ای متناسب با حلقه های زنجیره ارزش جدول ارائه گردد. او در جمع‌بندی نشست، گفت: نیازمند برگزاری جلسات رایزنی بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی برای ادامه بحث هستیم و هم‌زمان از طریق کمیسیون گمرک اتاق و دیگر ذینفعان پیگیری می‌کنیم که برای بحث ارزش‌گذاری واردات پارچه به‌صورت تخصصی راه حل ارائه شود.

او موضوع واردات پارچه را مسئله دیگری عنوان کرد که در بحث حل مشکلات نساجی مورد توجه قرار گرفت که به‌واسطه مشهود بودن مشکل در فرایند تخصیص ارز و واردات در مناطق آزاد، از طریق معاون اول رئیس‌جمهوری مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

اسکندری با اشاره به پیگیری موضوع در نشست آتی صحن شورای گفت‌وگو، گفت: در این بازه زمانی، باید روی مباحث مختلف نظیر تسهیل واردات ماشین‌آلات نساجی، کاهش جذابیت واردات، اصلاح مبنای ارزش‌گذاری محموله‌های وارداتی، هماهنگی وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت برای موارد اولیه، تغییر تعرفه‌های واردات و ... اجماع نظر حاصل شود تا پیشنهاد‌های نهایی تنظیم و به صحن شورا ارائه شود.