در نشست کارگروه تخصصی شورای گفتوگو دولت و بخش خصوصی درخواست بخش خصوصی برای رفع ممنوعیت واردات ماشینآلات صنایع چوب و فلز برای شرکتهای بازرگانی، بررسی و مقرر شد، اعضای اتحادیه صنف ابزارفروشان برای ارائه مستندات خود بابت این درخواست، نشست کارشناسی با دفتر تخصصی ماشینسازی در وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته باشند.
بر اساس آنچه در این نشست مطرح شد، دستورالعملی از وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده مبنی بر اینکه شرکتهای بازرگانی برای واردات ماشینآلات صنایع چوب و فلز با ممنوعیت مواجه شدهاند، در واقع این دستورالعمل با هدف کنترل مصارف ارزی، سهمیه ثبت سفارش کد تعرفههای ماشینآلات را برای شرکتهای بازرگانی، صفر در نظر گرفته و فقط تولیدکنندگان دارای پروانه بهره برداری را مجاز دانسته است.
علاوه بر محتوای این دستورالعمل که از منظر اعضای اتحادیه صنف ابزارفروشان موجب اختلال در روند بازار شده و فرآیند تأمین انواع ابزار و تجهیزاتی که در کارگاههای خرد و کوچک مورد استفاده هستند را پیچیده میکند، دستورالعمل مذکور به صورت محرمانه تنظیم شده است؛ درحالیکه متن آن چون موجد حق یا تکلیف عمومی است، قابل طبقهبندی به عنوان اسرار دولتی نبوده و بر اساس مقررات، طبقهبندی مصوبات و تصمیمات موجد حق و تکلیف عمومی ممنوع بوده و انتشار آن را در پایگاه ملی اطلاعرسانی قوانین و مقررات کشور الزامی میکند.
از طرف دیگر مواد 24،3،2 و 30 قانون بهبود مستمر کسبوکار که تصریح میکند دستگاههای اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامهها و رویههای جاری نظر تشکلهای اقتصادی ذیربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند نیز رعایت نشده است.
نکته مهم و اساسی که در نشست کارگروه تخصصی شورای گفتوگو مورد توجه قرار گرفت این بود که به دلیل گستردگی بخش ابزار که هر کدام از آنها در صنایع مختلف استفاده میشود، واردات آنها توسط شرکتهای بازرگانی انجام میشد. در واقع نمیتوان انتظار داشت هر تولیدکننده به طور مجزا برای واردات ابزار مورد نیاز خود به طور مجزا اقدام به ثبت سفارش کند. از طرفی واردات یک امر تخصصی است و شرکتهای بازرگانی برای همین منظور فعالیت میکنند.
به باور اعضای اتحادیه این ممنوعیت ناگهانی عامل تنش و نابهسامانی در بازار میشود. طبق آمار ارائه شده در این نشست، امروز ۱۰۵ هزار واحد صنفی چوب و فلز داریم و ۶۶۰۰ واحد از آنها پروانه بهره برداری دارند.
یکی از پیشنهادهای اصلی بخش خصوصی در این نشست این بود که واردات ماشینآلات صنایع چوب و فلز با کد تعرفههای مربوطه، با توجه به کاربری آنها در واحدهای صنعتی خرد و کوچک که توانایی واردات ندارند، توسط بازرگانان معتبر ضمن رعایت میانگین سابقه دو سال گذشته بلامانع گردد.
در نهایت مقرر شد نمایندگان اتحادیه صنف ابزارفروشان در جلسهای با دفتر تخصصی ماشینسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهادها و مستندات خود را مطرح و ارائه کنند تا در صورت توافق، شاهد اصلاح این رویه و دستورالعمل مربوطه باشیم.