اعضای کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو در تازه‌ترین نشست خود به بررسی دستورالعمل تهیه صورتحساب بدهی کارفرمایان و حساب جاری کارگاه‌ها در ارتباط با مهندسان مشاور پرداختند. این جلسه به درخواست کمیسیون احداث اتاق ایران و شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مازندران و خراسان رضوی در تاریخ 1403/11/02 و با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، اتاق اصناف، وزارت کار، وزارت اقتصاد، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان تامین اجتماعی، جامعه مهندسان مشاور، شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی و مازندران برگزار گردید.

در این نشست تأکید شد که مهندسان مشاور از سال‌ها قبل بر اساس یک الگوی مشخصی، سهم بیمه را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کردند که این دستورالعمل بدون مشورت با بخش خصوصی و بدون انتشار در پایگاه مقررات دولت، ابلاغ و اجرا شده و با تغییر در برخی رویه‌ها موجب اختلال در روند محاسبه حق بیمه پیمانکاران و در نتیجه پرداخت مضاعف این سهم شده است.

این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که در پروژه‌های عمرانی، دولت به عنوان کارفرما باید سهم حق بیمه را بپردازد و از آنجایی که پرداخت‌های دولت به موقع انجام نمی‌شود، بخش خصوصی مجبور به پرداخت می‌شود. از طرفی سازمان تأمین اجتماعی اقدام به دریافت گزارش‌های سالانه از مهندسان مشاور می‌کند و پایان هر سال صورت حساب‌ها را می‌بندد در حالی که قراردادهای پیمانکاری، یک ساله نیست و امکان دارد برای چندین سال طول بکشد و سازمان تأمین اجتماعی نباید این صورت حساب را یک ساله ببندد.

با توجه به آنچه مطرح شد اعضا تصمیم گرفتند درباره این بند پیشنهادی را به سازمان تامین اجتماعی ارائه کنند. پیشنهاد بخش خصوصی این بود که نکته 2 از بند 2-4 دستورالعمل اصلاح شود و کسر و یا لحاظ حق بیمه پرداختی های مربوط  به اجرای این مهم (أخذ گردش حساب لیست) در محاسبات دوره بعد بابت لیست های آتی و حساب پیمان قرارداد شرکت‌ها امکان پذیر گردد.

از طرفی مقرر شد مغایرت‌های دستورالعمل تهیه صورتحساب بدهی کارفرمایان و حساب جاری کارگاه‌ها در ارتباط با مهندسان مشاور با سایر قوانین شناسایی و بازنگری شود.