اعضای کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به درخواست فدراسیون اقتصاد سلامت، در تازه‌ترین نشست مورخ 1403/10/29، وضعیت تخصیص‌های دیرهنگام ارز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی و لزوم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز بین روز قیمت‌گذاری داروی ترخیص شده و نرخ روز تخصیص ارز را مورد توجه قرار دادند. در این جلسه نمایندگانی از اتاق ایران، اتاق تهران، بانک مرکزی، سازمان غذا و دارو، اتحادیه واردکنندگان دارو، فدراسیون اقتصاد سلامت، سندیکای صاحبان صنایع دارویی انسانی ایران، اتحادیه واردکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی و اتحادیه واردکنندگان مکمل‌ها حضور داشتند.

بر اساس گزارش‌هایی که در این نشست تشریح شد، شرکت‌های واردکننده دارو و تجهیزات، با اعتباری که نزد تولیدکنندگان خارجی و طرف‌های تجاری خود دارند، کالاهای موردنیاز را خریداری کرده و بین 90 تا 150 روز بعد، بهای آن را پرداخت می‌کنند. بعد از اینکه سفارش شرکت‌های وارداتی به مقصد ایران حمل شده و وارد گمرک می‌شوند، دولت برای مقابله با کاهش دارو در بازار، با حداقل اسناد و بدون تخصیص ارز، اجازه ترخیص دارو و تجهیزات را می‌دهد.

بعد از ترخیص، سازمان غذاو دارو اقدام به قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی بر اساس نرخ ارز در روز ترخیص می‌کنند و حدود چند ماه بعد، تخصیص‌های ارزی اتفاق می‌افتد. این شرایط در صورتی که بازار با افزایش مستمر نرخ ارز مواجه نباشد، قابل توجیه است؛ اما امروز که شاهد افزایش مستمر این نرخ در بازار هستیم و از طرفی بازار مبادله ارز و طلا نیز کار خود را شروع کرده است، شرکت‌های واردکننده دارو، دچار آسیب‌های جدی شدند.

در واقع مابه‌التفاوت نرخ ارز در روز ترخیص دارو و قیمت‌گذاری آن با روز تخصیص ارز به واردکننده، معنادار است و همین موضوع موجب می‌شود تا واردکننده ضرر کند. چون کالای خود را به نرخ پایین‌تر فروخته است.

بر اساس برآوردهای انجام شده در حال حاضر میزان این مابه‌التفاوت بر اساس نرخ متوسط بازار که حدود 50 هزار تومان است، 300 میلیون دلار برآورد می‌شود.

در نهایت اعضای کارگروه به این نتیجه رسیدند که مسئله را در صحن اصلی کارگروه شورای گفت‌وگو مطرح کنند و دبیرخانه شورای گفت‌وگو نیز با سازمان برنامه‌و بودجه و شورای امنیت ملی مکاتبه کند تا منابعی برای پرداخت این مابه‌التفاوت و جبران خسارت‌های وارد شده، لحاظ شود.