اعضای کارگروه شورای گفت‌وگو در نشست اخیر به درخواست جامعه ممیزی و بازرسی به بررسی چالش شرکت‌های بازرسی در تأمین ارز موردنیاز   و  بنا به درخواست اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور به بررسی أخذ مابه التفاوت ارز از تلورانس مجاز کسر تخلیه در واردات کالاهای فله‌ای و اساسی پرداختند. این نشست در تاریخ 1403/10/09 و با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد، سازمان غذا و دارو، جامعه ممیزی و بازرسی و اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور برگزار گردید.

در تشریح مسئله اول، نمایندگان شرکت‌های بازرسی تأکید کردند که این شرکت‌ها طبق قرارداد، معادل ریالی هزینه ارزی که بابت بازرسی در مبدأ که کشور دیگری است، انجام می‌دهند را دریافت می‌کنند. این معادل ریالی با نرخ نیما پرداخت می‌شود درحالی‌که شرکت بازرسی باید از بازار آزاد، ارز با نرخ بالاتر تهیه و برای بازرس در خارج از کشور حواله کند. این فرآیند چون از سوی هیچ نهاد دولتی تأیید نمی‌شود، هزینه موردقبول مالیاتی نخواهد بود. بنابراین دو مشکل را برای شرکت‌های بازرسی ایجاد می‌کند؛ اول نرخ ارزی است که هزینه ارزی شرکت‌ها را پوشش نمی‌دهد و دوم اینکه هزینه ارزی صورت گرفته هزینه قابل‌قبول مالیاتی نیست.

در مقابل نماینده بانک مرکزی تأکید داشت که بانک مرکزی هزینه بازرسی را جزو هزینه‌های مرتبط با ثبت سفارش می‌داند و سرفصل مجزایی برای آن تعریف نکرده است و این ارز به واردکننده پرداخت می شود.

از سوی دیگر تأکید شد که طبق قانون، بانک مرکزی برای پذیرش هزینه ارزی صورت گرفته باید یک تأییدیه از طرف یک نهاد دولتی دریافت کند.

با توجه به اینکه پیشنهاد شد سازمان استاندارد این تأییدیه لازم را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد، سازمان استاندارد و مرکز ملی تأیید صلاحیت، نظارت خود را معطوف به نظارت کیفی اعلام کردند و بنابراین مرجع تأییدکننده مباحث مالی نیستند.

درنهایت بعد از بحث‌های که صورت گرفت، مقرر شد بخش سوم مقررات ارزی در مورد سرفصل خدمات مورد بازنگری قرار گیرد و به‌گونه‌ای رفتار شود که خدمات بازرسی در موارد غیربازرگانی در این بخش دیده شود و ارز به آن تعلق بگیرد. از طرفی لازم است جامعه بازرسی طبقه‌بندی از سازمان‌ها در اختیار دبیرخانه شورای گفت‌وگو قرار دهد تا امکان انتخاب دستگاه متولی تأییدکننده برای تخصیص ارز، مشخص شود.

در ادامه این نشست قرار بود موضوع دریافت مابه‌التفاوت ارز از تلورانس مجاز کسر تخلیه در واردات کالاهای فله‌ای و اساسی نیز بررسی شد.

در سال 1399 با عنایت به مشکلات عدیده مربوط به رفع تعهدات ارزی ناشی از اختلاف وزن پروانه‌های وارداتی، کارگروه تنظیم بازار مقرر شد تا وزارت جهاد کشاورزی ، گمرک و بانک مرکزی نسبت به پذیرش تلورانس 5/1 درصد برای کالاهای فله و اساسی ضروری مشمول ارز ترجیحی که به صورت فله یا کانتینری وارد می‌شود، اقدام نمایند.  از طرف دیگر طبق بخشنامه بانک مرکزی، رفع تعهد ارزی منوط به تایید و فروش کالا به نرخ مصوب و در شبکه توزیع اعلامی وزارت جهاد کشاورزی می باشد که در صورت شمول مابه التفاوت نرخ ارز براساس ضوابط و مقررات ارزی بانک مرکزی، مابه‌التفاوت می شود و از آنجایی که آنچه در سامانه بازارگاه به فروش می رسد، پس از کسر مقادیر مجاز کسری می باشد، لذا آنچه در پیوست شماره 14 از سوی وزارت جهاد کشاورزی به بانک‌های عامل اعلام می‌گردد، کسری مجاز لحاظ نمی شود و بانک های عامل بابت 5/1 درصد کسری مجاز کالای فله نیز مابه‌التفاوت را مطالبه می‌نمایند.

با توجه به مباحث مطروحه مشخص گردید که زبان مشترکی بین وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی در ارتباط به تکمیل فرم جهت تایید و فروش کالا به نرخ مصوب وجود ندارد لذا در نهایت و با توجه به دلیل عدم حضور نماینده وزارت جهاد کشاورزی در این نشست، اعضا تصمیم گرفتند اداره تدوین مقررات بانک مرکزی نشستی را با حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، دبیرخانه شورای گفت‌وگو و اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، ترتیب دهد تا فرم تأیید قیمت‌گذاری و تأیید کالا به قیمت مصوبه بر پایه نرخ ارز ترجیحی معادل 285000 ریال به ازای هر دلار (فرم پیوست شماره 14) در راستای حل مشکلات فعالان اقتصادی، اصلاح شود.