نمایندگان اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران اعلام کردند که تغییر نرخ محاسبه تعرفه‌های بندری به نرخ اسکناس بدون ارائه مستندات قانونی، تأثیرات منفی بر تجارت خارجی دارد. آنان بیان داشتند صادرکنندگان مجبورند ارز حاصل از صادرات را با نرخ نیمایی عرضه کرده و هزینه‌های بندری را با نرخ اسکناس بازار مبادله کنند که این اختلاف ارزی تجارت را با مشکل مواجه کرده است.

با توجه به عدم ارائه اسناد مربوطه توسط نمایندگان سازمان بنادر و دریانوردی در نشست، تصمیم بر اتخاذ مکاتبات رسمی از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو جهت دریافت مستندات قانونی این تغییر نرخ اتخاذ شد.

بر اساس بند اول ماده واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر مصوب 1395 و اصلاحی سال 1396، هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی موظف به تعیین و ابلاغ تعرفه حقوق، عوارض و هزینه‌های خدمات بندری و دریایی به نحوی است که مدت ماندگاری کالا در بنادر کاهش یافته و ورود کشتی‌های بزرگ تجاری به بنادر کشور افزایش یابد. این قانون سازمان بنادر را ملزم به ایجاد سازوکاری برای بهبود جریان ورودی و خروجی کشتی‌ها و کالا در بنادر کرده است.

در جریان نشست، بانک مرکزی اعلام کرد نرخ‌های سامانه ETS به صورت اسکناس و حواله به‌صورت روزانه در تارنمای میانگین موزون نرخ بازار ارز منتشر می‌شود. با این حال، اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی بیان داشت که سازمان بنادر و دریانوردی بدون در نظر گرفتن میانگین موزون نرخ‌های اعلام شده، هزینه‌های بندری را با نرخ اسکناس مرکز مبادله محاسبه و دریافت می‌کند.

نماینده سازمان بنادر و دریانوردی به مستندات و مجوزهایی اشاره کرد که از بانک مرکزی دریافت کرده و مشروعیت این تغییر نرخ را ثابت می‌نماید. در پاسخ، نماینده بانک مرکزی اظهار داشت که طبق قانون، بانک مرکزی نمی‌تواند به هیچ سازمانی دستور دهد که هزینه‌های ارزی خود را با نرخ مشخصی محاسبه کند و تعیین نرخ به عهده خود سازمان‌ها است. بنابراین، تعیین نرخ نهایی بر عهده سازمان بنادر و دریانوردی باقی می‌ماند.

با توجه به ادعاهای سازمان بنادر و دریانوردی و عدم ارائه مستندات مربوطه در نشست، تصمیم بر انجام استعلام‌های لازم از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو جهت دریافت مجوزها و مستندات قانونی اتخاذ شد.

در بخش دیگری از نشست، موضوع امکان پرداخت هزینه دموراژ به صورت ارزی مورد بررسی قرار گرفت. مشکل از محدودیت‌های ارزی سال 1397 آغاز شد که بانک مرکزی بخشنامه‌ای صادر کرد مبنی بر امکان تأمین و تخصیص ارز برای پرداخت هزینه دموراژ. سازمان امور مالیاتی نیز با صدور بخشنامه‌ای موافقت کرد که این مبالغ به‌عنوان هزینه مؤدیان پذیرفته شود تا مالیات اضافی از آنان دریافت نگردد. اما به دلیل عدم تعریف سرفصل مشخص در سامانه جامع تجارت و نبود مستندات دقیق برای احراز پرداخت دموراژ، سازمان امور مالیاتی نتوانست این هزینه را به عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی پذیرد.

با پیگیری‌های متعدد از سال 1399 در کمیته حمایت از کسب‌وکار و شورای گفت‌وگو، در نهایت در یکصد و بیست و یکمین نشست شورای گفت‌وگو مقرر شد ضمن اصلاح بخشنامه بانک مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان دستگاهی که زمان وقوع دموراژ را تأیید می‌کند و شرکت کشتیرانی به عنوان دستگاهی که نرم نرخ دموراژ در دنیا را اعلام می‌کند از سوی بانک مرکزی پذیرفته و سپس هزینه دموراژ در دفاتر مالیاتی شرکت‌های واردکننده پذیرفته شود.

بانک مرکزی نیز با افزودن تبصره‌ای به مقررات ارزی، سازمان بنادر را ملزم به تعیین و تأیید مبلغ دموراژ بر اساس عرف تجاری نمود. با این حال، این بخشنامه مورد پذیرش سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت کشتیرانی قرار نگرفت و واردکنندگان همچنان مجبور به تأمین ارز دموراژ از خارج از شبکه بانکی و صرافی‌های مجاز هستند که این امر باعث عدم پذیرش هزینه دموراژ در حساب‌های مالیاتی آنان شده است.

سازمان بنادر و دریانوردی با استناد به ماده 8 قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر، موضوع خسارت دموراژ را مرجعیت کمیسیونی تحت نظر شورای عالی هماهنگی ترابری کشور دانست که تاکنون تشکیل نیافته است. اعضای کارگروه تصمیم گرفتند استعلام‌های لازم برای تشکیل این کمیسیون و تعیین تکلیف مرجع تأیید دموراژ انجام شود. نماینده بانک مرکزی نیز اعلام کرد در صورت شفاف‌سازی مرجع تأیید وقوع دموراژ، امکان تغییر در بخشنامه‌های ارزی وجود دارد.

نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نشان داد که چالش‌های تعیین مبنای محاسبه تعرفه‌های بندری و سازوکار پرداخت ارزی دموراژ همچنان باقی است. صادرکنندگان و واردکنندگان با عدم شفافیت در تعیین نرخ‌های بندری مواجه هستند و فرایند پرداخت دموراژ در نبود مرجع نهایی و قوانین مشخص، پیچیدگی‌هایی را در نظام مالیاتی و ارزی کشور ایجاد کرده است. تصمیمات کارگروه مبنی بر انجام مکاتبات تکمیلی با سازمان بنادر و تشکیل کمیسیون مربوطه می‌تواند بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی را مرتفع نماید.