اعضای انجمن صنفی کارفرمایی CNG کشور اظهار داشتند که پیش‌نویس قراردادی که میان جایگاه‌های CNG و شرکت ملی گاز تنظیم شده، حاوی ابهاماتی است که نیازمند بازنگری و اصلاح قبل از نهایی‌سازی می‌باشد. به همین منظور، با مطرح کردن این موضوع در دبیرخانه شورای گفت‌وگو، نشست تخصصی ترتیب داده شد.

کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو پس از بررسی نکات مطرح‌شده در نشست، به این نتیجه رسید که برای رفع ابهامات موجود، نیاز به برگزاری نشست دیگری با حضور نمایندگان شرکت ملی گاز، شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، سازمان امور مالیاتی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، انجمن صنفی کارفرمایی CNG کشور و اتاق ایران می‌باشد.

همچنین تأکید شد که پیش از برگزاری این نشست، پاسخ استعلام شرکت ملی گاز از سازمان امور مالیاتی در خصوص مشمول بودن جایگاه‌های CNG در سامانه مؤدیان دریافت شود. از سوی دیگر، انجمن صنفی کارفرمایی CNG کشور و کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز نظرات خود را درباره ایرادات و پیشنهادات مربوط به پیش‌نویس قرارداد به صورت مکتوب تهیه و برای شرکت ملی گاز ارسال نمایند.

بر اساس جمع‌بندی نشستی که در آینده برگزار خواهد شد، اعضا باید در خصوص اجزای فرآیند فروش، نوع قرارداد، اسناد بالادستی مورد تأکید در قرارداد، مبنای محاسبات و نوع روابط به توافق برسند.

در حال حاضر، مطابق با اظهارات اعضای انجمن صنفی کارفرمایی CNG کشور، در تدوین پیش‌نویس قرارداد از نظرات بخش خصوصی استفاده نشده است. همچنین شرکت ملی گاز هیچ‌گونه تعهدی در متن قرارداد برای خود تعریف نکرده و نوع قرارداد به عنوان حق‌العمل‌کاری تنظیم شده است که بر اساس بودجه سنواتی و مصوبه هیئت وزیران، جایگاه‌ها با شرکت ملی گاز این قرارداد را منعقد می‌کنند. به دلیل برخی ابهامات دیگر، نوع محاسبه و دریافت مالیات از جایگاه‌های CNG با مشکل مواجه شده است.

در پاسخ به ابهامات مطرح‌شده، نمایندگان شرکت ملی گاز اعلام کردند که نامه‌ای به سازمان امور مالیاتی برای تعیین تکلیف روند محاسبه و پرداخت مالیات ارسال کرده‌اند، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌اند. درباره نوع قرارداد نیز تأکید کردند که به دلیل اختلاف میزان گازی که به جایگاه‌ها ارائه می‌شود و میزان توزیع‌شده توسط آنها، که ناشی از هدررفت گاز است، باید قرارداد بر اساس کارمزد تنظیم شود تا از مشکلات مالیاتی برای جایگاه‌ها جلوگیری گردد.

اعضای نشست بر اهمیت تشکیل نشست تخصصی با حضور تمامی نهادهای ذی‌ربط تأکید کرده و مقرر شد که ظرف دو هفته آینده پس از دریافت پاسخ نامه ارسالی به سازمان مالیاتی، این نشست برگزار گردد.