این مصوبه، که تاکنون چندین بار تمدید شده، به اعتقاد فعالان اقتصادی و برخی نمایندگان دولتی، گامی حیاتی برای رفع موانع تولید و تجارت در کشور است. بااینحال، پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر جایگزینی این مصوبه با فرآیند تخصیص ارز و کد ساتای اعتباری با واکنشها و مخالفتهایی همراه شد.
نشست کارگروه به دنبال مصوبه صد و بیست و ششمین جلسه شورای گفتوگو برگزار شد که در آن مقرر شده بود پیشنهاد بانک مرکزی برای جایگزینی فرآیند ترخیص درصدی با سازوکار تخصیص ارز و کد ساتای اعتباری بررسی شود. در این راستا، نمایندگانی از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، گمرک، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، و وزارت بهداشت حضور داشتند تا نتایج بررسیها را به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه کنند.
در این نشست ، نماینده بانک مرکزی به دفاع از فرآیند تخصیص و ساتای اعتباری پرداخت. وی تأکید کرد که رویه پیشین ترخیص درصدی، با ایجاد فشار بر بازار ارز و تضعیف جریان واردات، مشکلاتی را به وجود آورده بود. او اظهار داشت که فرآیند جدید تخصیص بهگونهای طراحی شده است که واردکنندگان میتوانند بر اساس اعتبارشان نزد فروشندگان خارجی، کالا را وارد کنند و پس از ارائه اسناد حمل، کد ساتا را دریافت نمایند. بدین ترتیب، واردکنندگان میتوانند کالا را به صورت کامل ترخیص کنند و تا ۴۵ روز پس از ترخیص، ارز مورد نیاز را تأمین کنند.
اما این توضیحات، نتوانست قانعکننده باشد. محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، با اشاره به ابهامات موجود در فرآیند تخصیص، تأکید کرد که این روش برای واردکنندگان و بانکها شفاف نیست. وی گفت: «در این مصوبه باید مشخص شود که بخش اعظم کالای وارداتی از چه طریقی تأمین ارز خواهد شد؟ اگر در مهلت مشخصشده برای تأمین ارز، مشکلی پیش بیاید، تکلیف واردکننده چیست؟» فاروقی خواستار تمدید مصوبه ترخیص ۹۰ درصدی شد و اظهار داشت که این مصوبه، با وجود برخی نقاط ضعف، همچنان بهترین گزینه برای حمایت از واردات و تولید است.
سید علی لطفیزاده، نماینده وزارت صمت، نیز بر مخالفت خود با جایگزینی فرآیند تخصیص و ساتای اعتباری تأکید کرد. وی اظهار داشت که رسالت اصلی وزارت صمت، حمایت از تولیدکنندگان است و هر فرآیندی که هزینههای تولید را افزایش دهد، مغایر با این هدف است. لطفیزاده هشدار داد که فرآیند تخصیص و ساتای اعتباری، نه تنها هزینه تولید را بالا میبرد، بلکه میتواند موجب افزایش قاچاق کالا و تحمیل فشار به مصرفکنندگان شود. وی گفت: «ما قویاً مخالف لغو مصوبه ترخیص ۹۰ درصدی هستیم. این تغییر نه تنها تولیدکننده را آسیبپذیر میکند، بلکه بازار شب عید را نیز دچار آشفتگی خواهد کرد»
در این نشست، نماینده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز اظهار داشت که هر دو رویه ترخیص درصدی و ساتای اعتباری از نظر قانونی معتبر هستند، اما تأکید کرد که بانک مرکزی باید در فرآیند ساتای اعتباری تسهیلگری بیشتری انجام دهد. از سوی دیگر، نماینده گمرک پیشنهاد کرد که تمدید مصوبه ترخیص ۹۰ درصدی تا پایان سال ادامه یابد و در این مدت، مشکلات فرآیند تخصیص بهطور جدی بررسی و برطرف شود.
محمد اسکندری، مدیر شورای گفتوگو، نیز به ایرادات فرآیند تخصیص اشاره کرد و پرسید چرا بانک مرکزی بر رویه ساتای اعتباری تأکید دارد؟ وی افزود که عدم همخوانی عرضه و تقاضای ارز، ریشه اصلی مشکلات فرآیند ترخیص است و تا زمانی که این مسئله حل نشود، جایگزینی رویهها نمیتواند مشکلات را برطرف کند.
نماینده بانک مرکزی در پاسخ به این انتقادات، اظهار داشت که منابع ارزی کشور در شرایط مناسبی قرار دارد، اما مشکلاتی که از گذشته در رویه ترخیص درصدی وجود داشت، نیازمند اصلاح است. وی تأکید کرد که بانک مرکزی با تولید مخالف نیست و در تلاش است با اصلاح رویهها، فرآیند واردات را تسهیل کند. اما وی هشدار داد که تمدید مصوبه ترخیص ۹۰ درصدی در اختیار بانک مرکزی نیست و ممکن است تصویب آن دو ماه زمان ببرد.
در پایان جلسه، مقرر شد که پیشنهادهای مطرحشده در نشست، از جمله تمدید مصوبه ترخیص درصدی و اصلاح فرآیند تخصیص و ساتای اعتباری، جمعبندی و به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه شود. همچنین قرار شد رئیس اتاق ایران، نامهای به سران قوا ارسال کند و در آن، ایرادات فرآیند تخصیص و مشکلات ناشی از لغو مصوبه ترخیص درصدی را تشریح کند.
با این حال، همچنان مشخص نیست که سرنوشت مصوبه ترخیص ۹۰ درصدی چه خواهد شد و آیا این مصوبه به عنوان راهکاری برای حمایت از تولید و تسهیل واردات ادامه خواهد یافت یا خیر.