در تازه‌ترین نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، طبق مصوبه صدوبیست‌وچهارمین نشست صحن اصلی شورا، موضوع تسهیل شرایط رفع تعهدات ارزی کالاهای وارداتی و چگونگی رسیدگی به تأخیر در ارائه اسناد حمل بررسی شد. این نشست با حضور نمایندگان بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت، گمرک، و فعالان اقتصادی بخش خصوصی برگزار شد. هدف اصلی این جلسه، ارائه راهکارهایی برای رفع مشکلات بوروکراتیک و کاهش فشارهای مالی و اداری ناشی از تأخیر در ارائه اسناد حمل بود.

چالش‌های فعالان اقتصادی در رفع تعهدات ارزی

طبق مقررات ارزی کشور، واردکنندگان موظفند اسناد حمل کالای وارداتی را در مهلت تعیین‌شده به نهادهای مربوطه ارائه دهند. هرگونه تأخیر در ارائه این اسناد، مشمول جریمه‌های سنگینی می‌شود که میزان آن به ازای هر روز تأخیر برابر با کل مهلت اولیه است. این جریمه‌ها، بدون در نظر گرفتن دلایل واقعی تأخیر، برای بسیاری از واردکنندگان مشکل‌ساز شده و آنها را درگیر بحران‌های مالی کرده است.

در نشست اخیر، فعالان بخش خصوصی از مشکلات متعدد ناشی از طولانی شدن فرآیندهای بوروکراتیک و استعلام‌های مکرر ابراز نارضایتی کردند. عباس جبال‌بارزی، از فعالان اقتصادی ، با اشاره به این مشکلات گفت: «ملاک عمل بانک مرکزی برای رفع تعهدات ارزی صرفاً خروج کالا از گمرک است، در حالی که بسیاری از تأخیرات ناشی از استعلام‌های طولانی دستگاه‌های اجرایی و عدم هماهنگی بین بانک‌ها و گمرک است. این فرآیندها خارج از اختیار واردکنندگان است و نباید به خاطر این مشکلات، آنها را جریمه کرد.«

پیامدهای جریمه‌های تأخیری

به گفته فعالان اقتصادی، جریمه‌های تأخیری به دلیل طولانی شدن فرآیندهای اداری نه‌تنها به ضرر کسب‌وکارهاست، بلکه موجب نارضایتی و کاهش اعتماد به سیستم اقتصادی کشور می‌شود. در حال حاضر، واردکنندگان با مشکلات مالی ناشی از جریمه‌های سنگین مواجه‌اند که بر توانایی آنها برای فعالیت و گسترش کسب‌وکار تأثیر می‌گذارد. فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، در این زمینه گفت: «بسیاری از این مشکلات ناشی از عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و بوروکراسی‌های سنگین است که برای فعالان اقتصادی، هزینه‌های اضافی ایجاد می‌کند.»

پیشنهادات برای رفع مشکلات

در ادامه نشست، پیشنهادهایی برای تسهیل فرآیند رفع تعهدات ارائه شد. یکی از مهم‌ترین پیشنهادات این بود که هر سندی که از سوی واردکننده ارائه می‌شود، مانند بارنامه یا قبض انبار، به عنوان مدرک معتبر پذیرفته شود و مهلت ارسال پرونده‌ها به تعزیرات حکومتی به مدت دو ماه به تعویق بیفتد. همچنین، تأکید شد که گمرک اجازه ترخیص کالا را می‌دهد اما زمان دقیق ترخیص باید به وضوح مشخص شود. این نکته به‌ویژه برای واردکنندگانی که توان مالی محدودی دارند، حائز اهمیت است.

محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، در این زمینه گفت: «باید با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف، فرآیند ترخیص کالا و ارائه اسناد حمل را تسهیل کنیم. هیچ‌یک از مشکلات نباید به پای فعالان اقتصادی نوشته شود و برای حل این مسائل، باید دیدگاه‌های مختلف را بررسی کنیم.«

چالش‌های مدیریتی و بوروکراتیک

حضور نمایندگان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست، نشان‌دهنده اراده این نهادها برای رفع مشکلات موجود است. نماینده بانک مرکزی با اشاره به نیاز به بررسی دقیق‌تر جریمه‌ها گفت: «تفاوت در تاریخ‌های ورود و ترخیص کالاها ممکن است موجب ایجاد مشکلاتی شود که نباید به حساب فعالان اقتصادی نوشته شود. ما باید تأکید کنیم که جریمه‌ها باید بر اساس شرایط واقعی هر پرونده وضع شود.«

در ادامه، زائری تأکید کرد که لازم است تشکل‌های تخصصی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای گفت‌وگو نامه‌نگاری کرده و درخواست خود را برای بازنگری در مهلت ارائه اسناد حمل و همچنین اصلاح کد تعرفه‌های مرتبط به دولت ارائه دهند.

نتیجه‌گیری

در پایان نشست، مقرر شد بانک مرکزی ظرف مدت یک هفته گزارش جامعی از اجرای بند دوم مصوبه شورای گفت‌وگو درباره توقف ارسال پرونده‌های واردکنندگان به تعزیرات حکومتی به دلیل تأخیر در ارائه اسناد حمل، به دبیرخانه شورا ارسال کند. همچنین پیشنهاد شد که سایر نهادها نیز با همکاری بخش خصوصی، طرح‌های جدیدی برای کاهش مشکلات بوروکراتیک و مالی واردکنندگان ارائه دهند. به‌نظر می‌رسد این نشست، یک گام مثبت در جهت رفع موانع و ایجاد فضایی بهتر برای فعالیت اقتصادی در کشور باشد.