پیرو  تصمیمات کمیته ارزی اتاق ایران، جلسه کارگروه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جهت بررسی موضوعات "مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از تاخیر در ارائه اسناد حمل جهت رفع تعهدات ارزی"  و "درخواست تعیین تکلیف مانده مطالبات عرضه کنندگان کنجاله سویا در سامانه بازارگاه در سال 1402" در تاریخ 1403/04/17 با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور،انجمن سیستم های کنترل و ابزار دقیق (اسکا) و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی برگزار شد.

کم بودن مهلت 6 ماهه واحدهای غیر تولیدی و 9 ماهه واحدهای تولیدی جهت ارائه اسناد حمل  برای رفع تعهد ارزی درباره برخی کالاهای وارداتی که به زمان ساخت نیاز دارند، ارسال همه پرونده‌های مربوط به عدم رفع به موقع تعهدات به دادگاه جرائم اقتصادی، کاهش درصد تعهدات ارزی ایفا نشده برای عدم ارائه خدمات بانکی و روند پرداخت جرائم بابت تأخیر در رفع تعهدات ارزی موضوعاتی بودند که از طرف بخش خصوصی مورد اعتراض قرار گرفتند.

به اعتقاد واردکنندگان، لازم است درباره هرکدام از این مسائل، مطالعات کارشناسی انجام شود و برخورد منطقی‌تری در مواجه با فعالان اقتصادی صورت گیرد. در این راستا، بخش خصوصی پیشنهاد کرده است برای واردات کالاهایی که زمان ساخت آنها طولانی است و امکان ورود و رفع تعهدات ارزی بابت واردات آن بیش از 9 ماه زمان نیاز است، تجدیدنظر شود و مهلت‌ها برای این نوع کالاها افزایش یابد.

بررسی مهلت موردنیاز برای رفع تعهد ارزی هر کالایی باید در دفتر تخصصی آن که در وزارت‌خانه‌های مربوطه فعال است، انجام شود.

از طرف دیگر فعالان بخش خصوصی تأکید دارند که ارجاع پرونده‌هایی که بعد از مهلت تعیین شده اقدام به رفع تعهدات کردند و میزان تعهد باقی مانده آنها کمتر از 100 میلیارد ریال است به دادگاه جرائم اقتصادی باید متوقف و در این موارد تنها تعزیرات وارد عمل شود. چون روند بررسی‌ها در دادگاه جرائم اقتصادی فراتر از این موضوع است.

نکته بعدی اینجاست که طبق ماده 4 دستورالعمل اجرای سامانه رفع تعهدات ارزی واردکنندگان توسط بانک مرکزی (مصوبه 1267 جلسه شورای پول و اعتبار)، بانک عامل مکلف است در صورت فزونی درصد تعهدات ارزی ایفا نشده واردکننده اعم از شخص حقوقی یا حقوقی از 30 درصد، از ارائه خدمات بانکی اجتناب کند که طبق مجموعه مقررات ارزی این رقم به 10 درصد کاهش یافته است.

به اعتقاد واردکنندگان، رساندن این رقم به 10 درصد موجب شده تا روند فعالیت واحدها کند شود و نتوانند از خدمات بانکی بهره ببرند.

پیشنهاد دیگری که از طرف فعالان اقتصادی مطرح شد این بود که جریمه تأخیر در رفع تعهدات تنها از زمان پایان مهلت، محاسبه شود. در حال حاضر با اتمام مهلت 9 ماهه رفع تعهدات، جریمه از زمان دریافت ارز محاسبه و دریافت می‌شود.

این پیشنهادات از طرف نماینده بانک مرکزی مورد پذیرش واقع نشد، با این استدلال که تأمین به موقع ارز برای کشور به ویژه در زمان تحریم از اهمیت بالایی برخوردار بوده و رویکرد بانک مرکزی این است که حتی زمان‌هایی که در حال حاضر رعایت می‌شوند تا حد ممکن کاهش پیدا کنند. نظم دادن به وضعیت ارزی کشور، هدف بانک مرکزی بوده و افزایش مهلت رفع تعهدات موجب بی‌نظمی در وضعیت ارزی کشور می‌شود.

در نهایت کیوان کاشفی، قائم مقام دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اینگونه جمعبندی نمود که پیشنهادهای موردنظر بخش خصوصی به علاوه این پیشنهاد که دفاتر تخصصی هر کدام از گروه‌های کالایی درباره میزان زمان موردنیاز برای واردات اقلام مختلف نظر دهند تا فهرستی درباره مهلت‌های عادلانه برای رفع تعهدات ارزی، تهیه شود، در صحن اصلی شورای گفت‌وگو مورد بررسی قرار گیرد.

در بخش دیگری از این نشست تعیین تکلیف مانده مطالبات عرضه‌کنندگان کنجاله سویا در سامانه بازارگاه مربوط به سال 1402 درخواست شد.

در این خصوص نکاتی ارائه شد از جمله آنکه ستاد تنظیم بازار با هدف کنترل قیمت گوشت مرغ و تخم مرغ  و تا پایان ماه مبارک رمضان در تاریخ 1401/12/13، قیمت هر کیلو گرم کنجاله سویا را  190000 ریال تعیین و  مصوب نمود مابه التفاوت قیمت مصوب با قیمت عرضه کالا در سامانه بازارگاه که 163000 ریال بود، از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور تامین و پرداخت گردد، اما این فرایند تا تاریخ 1402/5/25 و تا زمان اجرایی شدن قیمت جدید بر روی سامانه بازارگاه ادامه یافت و بعد از آن قیمت 190000 ریال اعمال گردید. اما تاکنون صرفاً اصل مبلغ مابه التفاوت قیمت کنجاله سویا برای دوره 1401/12/01 لغایت 1402/01/31 به صورت اوراق خزانه به سررسید 1404 به تامین کنندگان دانه روغنی سویا داده و تسویه صورت گرفته است.

 از طرف دیگر طبق بخشنامه بانک مرکزی و ستاد تنظیم بازار در مقطع زمانی تبدیل نرخ ارز ترجیحی 42000 ریالی به 285000 ریال، می‌بایستی واردکنندگان مابه التفاوت موجودی روغن یارانه ای، ذرت و جو دامی را پرداخت نمایند که این ما به‌التفاوت از سوی بانک مرکزی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مطالبه شده است.

طبق اظهارات نماینده سازمان برنامه و بودجه، مصوبه ستاد تنظیم بازار  برای ماه مبارک رمضان بوده است، لذا وزارت جهاد کشاورزی باید مستند مربوط به اینکه چرا بعد از ماه مبارک رمضان نیز کنجاله سویا با نرخ 163000 ریال در سامانه بازارگاه عرضه شده است  و میزان عرضه را ارائه نماید.

متأسفانه به دلیل حاضر نشدن نماینده وزارت جهاد کشاورزی علی‌رغم دعوت از ایشان در نشست کارگروه شورای گفت‌وگو که متولی اصلی این موضوع است و شفاف سازی از طرف وزارتخانه باید صورت گیرد، تصمیم‌گیری درباره آن ممکن نشد. بنابراین اعضای کارگروه تصمیم گرفتند علاوه بر مکاتبه با وزارت جهاد کشاورزی، این موضوع را در نشست دیگر شورای گفت‌وگو با حضور نماینده وزارت جهاد کشاورزی بررسی کنند.