به گزارش مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران، «راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات» مجموعهای از مهمترین حقوق فعالان اقتصادی در فرآیند مقرراتگذاری و اجرای مقررات را تشریح میکند.
این حقوق از همان مرحله تدوین مقرره آغاز میشود. فعال اقتصادی حق دارد بداند چه دستگاه یا مرجعی و بر اساس چه اختیار قانونی اقدام به وضع مقرره کرده است. همچنین در تدوین و اصلاح مقررات مؤثر بر محیط کسبوکار، نظر تشکلها و ذینفعان بخش خصوصی باید مورد توجه قرار گیرد و پیشنویس مقررات نیز پیش از صدور در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد تا امکان بررسی، اظهارنظر و اعلام آثار احتمالی آن فراهم شود.
در مرحله انتشار نیز مقررات باید شفاف، قابل فهم و در دسترس باشند. فعال اقتصادی باید بتواند به متن معتبر و بهروز قوانین و مقررات و آخرین اصلاحات آنها دسترسی داشته باشد و در صورت وجود ابهام، توضیح و رفع ابهام مطالبه کند. از سوی دیگر، مقررات مرتبط با محیط کسبوکار باید در پایگاههای مربوط ثبت و منتشر شوند و مقرره منتشرنشده، در مواردی که قانون مقرر کرده است، نمیتواند برای فعال اقتصادی الزامآور باشد.
اجرای مقررات نیز تابع ضوابط مشخصی است. بین انتشار یک مقرره و اجرای آن باید فرصت مناسب برای اطلاع، تطبیق شرایط و برنامهریزی بنگاهها وجود داشته باشد. همچنین مقررات جدید نباید بدون مجوز قانونی به گذشته تسری پیدا کنند یا حقوقی را که فعال اقتصادی بهصورت قانونی و بر اساس مقررات قبلی به دست آورده است، مخدوش کنند.
فعالان اقتصادی در برابر مقررات مبهم یا مخل کسبوکار نیز امکان پیگیری دارند. آنها و تشکلهای اقتصادی میتوانند از دستگاه مربوط استعلام کنند، رفع ابهام بخواهند و در صورت ایجاد اخلال در محیط کسبوکار، اصلاح یا حذف مقرره و حتی وضع مقررات جدید برای حل یک مشکل مشخص را پیشنهاد دهند.
اگر مقررهای برخلاف قانون باشد یا مرجع صادرکننده خارج از حدود اختیارات قانونی خود عمل کرده باشد، امکان اعتراض و پیگیری از مسیرهای قانونی نیز وجود دارد. این مسیر میتواند از تشکلهای تخصصی و اتاق بازرگانی آغاز شود و حسب موضوع از طریق شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، هیأت مقرراتزدایی و سایر مراجع ذیصلاح ادامه پیدا کند.
در مجموع، حقوق فعالان اقتصادی را میتوان در چهار مفهوم کلیدی خلاصه کرد: اطلاع، مشارکت، شفافیت و ثبات. هدف از این حقوق، مقابله با اصل مقرراتگذاری نیست؛ بلکه حرکت به سمت مقرراتگذاری شفاف، قابل پیشبینی و مشارکتپذیری است که ضمن تأمین منافع عمومی، امنیت و امکان برنامهریزی را برای فعالان اقتصادی نیز حفظ کند.
شناخت این حقوق، نخستین گام برای دفاع مؤثر از کسبوکار و شکلگیری محیط کسبوکاری شفافتر و باثباتتر است.