در 30 آبان کمیسیون حقوقی، حمایت‌های قضائی و مقرراتی، کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی و مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران نشستی را ترتیب دادند تا در چارچوب آن فعالان اقتصادی با مأموریت‌ها و اقدامات معاونت قضائی حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری، آشنا شوند.

در این نشست، عباس محدث، معاون قضائی حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری، به ارائه جزئیات این طرح پرداخت. وی اعلام کرد که فعالیت این معاونت از سال 1402 و با اصلاح قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری آغاز شده است. هدف اصلی این نهاد، نظارت دقیق بر مصوباتی است که می‌توانند موجب تضییع حقوق مردم و به‌ویژه فعالان اقتصادی شوند.

محدث با تأکید بر نقش این معاونت گفت: «اقشار مختلف جامعه معمولاً زمان و توانایی حقوقی لازم برای مقابله با دستورالعمل‌های متضاد را ندارند. بنابراین، این معاونت با مأموریت دفاع از حقوق عمومی و اصلاح مصوبات خلاف قانون، راه‌اندازی شد.» یکی از چالش‌های اصلی که محدث به آن اشاره کرد، تناقضات موجود در دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های اجرایی است. او تصریح کرد که هرچند هدف اصلی این مصوبات، تسهیل اجرای قوانین است، اما در مواردی، تهیه‌کنندگان آنها یا به‌طور ناآگاهانه از قانون فراتر می‌روند یا با نگاه سودجویانه آن را به نفع دستگاه خود تنظیم می‌کنند. این اقدامات، علاوه بر ایجاد سردرگمی در میان فعالان اقتصادی، می‌تواند منجر به نقض حقوق شهروندان شود.

در ادامه نشست، احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران، از معاونت حفظ حقوق عامه به عنوان مدعی‌العموم جدید در عرصه کسب‌وکار یاد کرد. وی گفت: «بسیاری از فعالان اقتصادی توانایی لازم برای پیگیری حقوق خود در برابر مصوبات متناقض را ندارند. این معاونت می‌تواند به عنوان پناهگاهی قانونی برای رفع مشکلات آنها عمل کند.» وی همچنین خواستار برقراری ارتباط مستمر و مؤثر میان اتاق ایران و معاونت قضائی حفظ حقوق عامه شد. از نظر او، این همکاری می‌تواند نقش مهمی در افزایش شفافیت و بهبود محیط کسب‌وکار داشته باشد.

محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران، نیز با اشاره به تعدد دستورالعمل‌های متناقض با قانون گفت: «هرچند برخی از این مصوبات شناسایی و اصلاح می‌شوند، اما متأسفانه پس از چند ماه با ادبیات دیگری مجدداً به تصویب می‌رسند. انتظار داریم دیوان عدالت اداری با این رفتارها نیز برخورد قاطعانه‌ای داشته باشد.» به گفته وی، دستورالعمل‌های متناقض نه‌تنها موجب اتلاف منابع مالی و زمانی می‌شوند، بلکه اعتماد فعالان اقتصادی به دستگاه‌های اجرایی را نیز کاهش می‌دهند.

محدث همچنین بر اهمیت نظرات و دغدغه‌های فعالان اقتصادی در فرآیند اصلاح قوانین تأکید کرد. او گفت: «این قشر که بیشترین ارتباط را با مصوبات اقتصادی دارند، می‌توانند مشکلات و کاستی‌های این بخش را به معاونت گزارش دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن اقدامات لازم صورت گیرد.» در پایان نشست، اتاق ایران تصمیم گرفت تا مشکلات و مسائل شناسایی‌شده توسط فعالان اقتصادی را به‌صورت مکتوب برای معاونت قضائی حفظ حقوق عامه ارسال کند. این اقدام می‌تواند به عنوان ابزاری مؤثر برای شناسایی و لغو مصوبات خلاف قانون عمل کند.

ایجاد معاونت حفظ حقوق عامه در دیوان عدالت اداری، نه‌تنها نقطه عطفی در راستای حمایت از حقوق شهروندان است، بلکه می‌تواند به طور مستقیم در بهبود محیط کسب‌وکار کشور نیز مؤثر باشد. از بین بردن بخش‌نامه‌های متناقض، اصلاح فرآیندهای اجرایی و دفاع از حقوق مردم، گام‌هایی است که این نهاد در مسیر تقویت اعتماد عمومی و شفافیت اقتصادی برداشته است.