وی با اشاره به توسعه زیرساختهای فنی و اطلاعاتی گزارش پایش پایش مقررهگذاری در حوزه کسبوکار گفت: در راستای افزایش جامعیت رصد، تسریع فرآیند شناسایی مقررات و کاهش احتمال مغفولماندن مقررات منتشرشده در مراجع مختلف، سامانه هوشمند پایش و رصد مقررهگذاری با مشارکت مرکز نوآوری و شتابدهی اتاق ایران در مهرماه ۱۴۰۵ طراحی و عملیاتی شد. گزارش پایش مهرماه برای نخستین بار با بهرهگیری از ظرفیت این سامانه تهیه شده است.
این سامانه با گسترش منابع اطلاعاتی مورد بررسی، علاوه بر رصد پایگاه ملی اطلاعرسانی قوانین و مقررات کشور (dotic.ir) و سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران (qavanin.ir)، پایش ۱۰۲ پرتال دستگاههای اجرایی و همچنین پایگاههای خبری و اطلاعاتی را دربرمیگیرد. این اقدام امکان شناسایی مقررات از منابع متنوعتر، افزایش پوشش اطلاعاتی و ارتقای دقت و جامعیت فرآیند پایش را فراهم کرده است. توسعه این زیرساخت، گامی مهم در جهت استمرار رصد نظام مقررهگذاری و گسترش دامنه مراجع تحت پایش اتاق ایران به شمار میرود.
در گزارش مهر ماه پایش مقررهگذاری در حوزه کسبوکار، دامنه مراجع تحت رصد از ۱۲ دستگاه و مرجع وضع مقرره به ۲۴ دستگاه افزایش یافته است و در مجموع ۹۴ مقرره شناسایی شده است. از این تعداد، ۴۹ مقرره به دلیل ماهیت ابلاغی، مشمول الزام انتشار پیشنویس نبودهاند. بنابراین، از مجموع ۴۵ مقرره مشمول این الزام، تنها ۷ مقرره با انتشار پیشنویس همراه بوده و ۳۸ مقرره بدون انتشار پیشنویس شناسایی شدهاند.
از نظر حجم مقررات شناساییشده، وزارت امور اقتصادی و دارایی و زیرمجموعههای آن با ۵۱ مقرره، بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند. پس از آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت با ۱۱ مقرره و بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، هر یک با ۱۰ مقرره قرار دارند. همچنین بررسی عملکرد دستگاهها نشان میدهد که در برخی مراجع، فرآیند انتشار پیشنویس در حال اجراست؛ بهطوریکه هر دو مقرره شناساییشده در سازمان غذا و دارو با انتشار پیشنویس همراه بوده است. در مقابل، در برخی مراجع نیز تعداد قابلتوجهی از مقررات بدون انتشار پیشنویس شناسایی شدهاند. این تفاوت عملکرد نشان میدهد که اجرای الزامات قانونی امکانپذیر است و میتوان تجربههای موفق موجود را به سایر دستگاهها تسری داد.
این یافتهها نشان میدهد که انتشار پیشنویس مقررات و فراهمکردن فرصت اظهارنظر برای ذینفعان، هنوز به رویهای فراگیر در میان مراجع وضع مقرره تبدیل نشده است. در حالی که بر اساس مواد (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، دستگاههای اجرایی مکلفاند پیش از تصویب مقررات مؤثر بر محیط کسبوکار، پیشنویس آنها را منتشر کنند و فرصت قانونی لازم را برای اعلام نظر فعالان اقتصادی و سایر ذینفعان فراهم آورند.
رئیس مرکز بهبود کسبوکار همچنین با اشاره به شناسایی 3 مقرره که با وجود انتشار پیشنویس، حداقل مهلت قانونی برای دریافت و بررسی نظرات رعایت نشده است، گفت: اجرای صحیح قانون مستلزم رعایت تمام مراحل فرآیند مقررهگذاری، از انتشار پیشنویس و اختصاص مهلت کافی برای اظهارنظر گرفته تا بررسی دیدگاههای دریافتی و انتشار متن نهایی مقرره است. صرف انتشار پیشنویس، بدون فراهمکردن فرصت واقعی مشارکت یا بررسی نظرات ذینفعان، بهتنهایی نمیتواند تأمینکننده هدف قانونگذار باشد.
وی در پایان تأکید کرد: رعایت مواد (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، یکی از الزامات اساسی حکمرانی اقتصادی کارآمد و زمینهساز اعتماد و تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی است. اتاق ایران بهعنوان دبیرخانه هماهنگی و اجرایی این تفاهمنامه پنج جانبه، با انتشار مستمر گزارشهای پایش، این مطالبه را پیگیری خواهد کرد تا مشارکت بخش خصوصی از یک مطالبه قانونی، به رویهای پایدار در نظام تصمیمگیری و مقررهگذاری کشور تبدیل شود.
