مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران در راستای ایفای نقش خود در پایش و بهبود محیط کسب‌وکار و با هدف تقویت شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و مشارکت بخش خصوصی در فرآیند مقرره‌گذاری و چارچوب تفاهم‌نامه همکاری پنج‌جانبه میان اتاق ایران، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و دفتر هیأت دولت، دومین گزارش «پایش مقرره‌گذاری در حوزه کسب‌وکار ـ شهریور ماه ۱۴۰۵» را منتشر کرد.

این گزارش با تمرکز بر اجرای الزامات مقرر در مواد (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تهیه شده است.
مطابق این احکام، دستگاه‌های اجرایی و مراجع وضع مقرره مکلف‌اند پیش از تصویب مقررات و بخشنامه‌های مؤثر بر محیط کسب‌وکار، نسبت به انتشار پیش‌نویس آنها اقدام کرده و فرصت قانونی لازم را برای دریافت نظرات ذی‌نفعان، تشکل‌های اقتصادی و فعالان بخش خصوصی فراهم کنند.

اجرای مؤثر این الزامات، از جمله سازوکارهای مهم برای مشارکت پیشینی بخش خصوصی در مقرره‌گذاری، ارتقای کیفیت مقررات، کاهش آثار نامطلوب مقررات بر فعالیت‌های اقتصادی و افزایش شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار محسوب می‌شود.

اهم نتایج حاصل از پایش عملکرد مراجع وضع مقرره در رعایت الزامات قانونی در تدوین، انتشار و تصویب پیش‌نویس‌ها و مقررات مؤثر بر محیط کسب‌وکار در شهریورماه ۱۴۰۵، عبارت است از:

در شهریورماه در مجموع 106 مقرره توسط 12 دستگاه و نهاده وضع مقرره، شناسایی و پایش شده است.
از این تعداد، 50 مقرره به دلیل ماهیت ابلاغی، اساساً مشمول الزام انتشار پیش‌نویس نبوده‌اند.
بنابراین، 56 مقرره مشمول بررسی از حیث انتشار پیش‌نویس بوده‌اند که از این میان، تنها 11 مقرره با انتشار پیش‌نویس همراه بوده و 45 مقرره بدون انتشار پیش‌نویس شناسایی شده‌اند.

یافته‌های این پایش نشان می‌دهد که انتشار پیش‌نویس مقررات و فراهم‌کردن فرصت مشارکت و اظهارنظر ذی‌نفعان پیش از تصویب نهایی، به رویه‌ای منسجم و فراگیر در میان مراجع وضع مقرره تبدیل نشده است و در بخش قابل‌توجهی از مقررهای مصوب شده، فعالان اقتصادی و سایر ذی‌نفعان امکان اطلاع از محتوای مقررات پیشنهادی و ارائه نظر پیش از نهایی‌شدن آن‌ها را نداشته‌اند.

از نظر حجم مقررات منتشرشده، وزارت امور اقتصادی و دارایی و زیرمجموعه‌ها با ۳۵ مقرره بیشترین تعداد مقررات شناسایی‌شده را به خود اختصاص داده‌اند.
پس از آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت و زیرمجموعه‌ها با ۳۰ مقرره و بانک مرکزی با 23 مقرره قرار دارند.
این سه دستگاه در مجموع 87 مقرره، معادل بیش از ۸۰ درصد کل مقررات شناسایی‌شده را به خود اختصاص داده‌اند.

بررسی عملکرد مراجع وضع مقرره نشان می‌دهد که میزان رعایت الزامات قانونی در دستگاه‌های مختلف یکسان نیست.
در برخی دستگاه‌ها، انتشار پیش‌نویس به‌عنوان بخشی از فرآیند مقرره‌گذاری مورد توجه قرار گرفته است؛ برای نمونه، از مجموع ۳ مقرره شناسایی‌شده در وزارت نیرو، ۲ مقرره همراه با انتشار پیش‌نویس بوده است.
همچنین، از مجموع ۶ مقرره شناسایی‌شده در سازمان امور مالیاتی کشور، ۲ مقرره با انتشار پیش‌نویس همراه بوده و در وزارت نفت نیز ۱ مقرره همراه با انتشار پیش‌نویس منتشر شده است.

در مقابل در برخی مراجع، تعداد قابل‌توجهی از مقررات بدون انتشار پیش‌نویس به تصویب رسیده‌اند.
بانک مرکزی با ۲۰ مقرره و وزارت جهاد کشاورزی با ۸ مقرره فاقد پیش‌نویس، در میان مراجع مورد بررسی، بیشترین تعداد مقررات فاقد پیش‌نویس را به خود اختصاص داده‌اند.
با توجه به آثار گسترده مقررات این مراجع بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، سیاست‌های پولی و اعتباری، تأمین مالی و فرآیندهای تولید و تجارت، رعایت الزامات قانونی مربوط به انتشار پیش‌نویس و فراهم‌کردن امکان اظهارنظر ذی‌نفعان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

امید است استمرار این پایش و انعکاس نتایج آن، ضمن تقویت توجه مراجع وضع مقرره به الزامات قانونی حاکم بر فرآیند مقرره‌گذاری، به نهادینه‌شدن رویه انتشار پیش‌نویس، فراهم‌شدن امکان اظهارنظر مؤثر ذی‌نفعان و رعایت الزامات قانونی در تمامی مراحل تدوین و تصویب مقررات منجر شود و از این طریق، زمینه برای ارتقای شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و کیفیت مقرره‌گذاری و بهبود مستمر محیط کسب‌وکار فراهم آید.

گزارش «پایش مقرره‌گذاری در حوزه کسب‌وکارـ شهریور ماه ۱۴۰۵» شامل جزئیات مقررات شناسایی‌شده و پیش‌نویس‌های منتشر شده توسط مراجع وضع مقرره در شهریور، از طریق فایل پیوست در دسترس قرار دارد.