محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران، در گفت و گو با روابط عمومی شورای گفت و گو اظهار داشت: شرایط ایجادشده در حملونقل و تجارت خارجی، ایفای تعهدات ارزی در مهلتهای تعیینشده را برای بخشی از فعالان اقتصادی دشوار کرده بود و به همین دلیل، اتاق ایران پیش از طرح موضوع در شورای گفتوگو نیز طی مکاتباتی در اردیبهشت و خردادماه، بر ضرورت تمدید این مهلتها تأکید کرد.
وی افزود: این موضوع در یکصد و سی و ششمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در ۲۵ خردادماه مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به شرایط موجود، بر تمدید سررسید تعهدات ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان که از ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ به بعد خاتمه مییابند، حداقل تا پایان آبانماه تأکید شد.
زائری ادامه داد: پیگیری موضوع صرفاً به افزایش یک مهلت زمانی محدود نبود، بلکه تلاش شد شرایط واقعی فعالیت اقتصادی و اختلالهای ایجادشده در فرآیند تجارت خارجی نیز در تصمیمگیریها لحاظ شود. همچنین بر اجرای تصمیمات از سوی بانکهای عامل و نظارت بر روند اجرای آنها تأکید شد.
رئیس مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران گفت: در ادامه این مسیر، تصمیم جدید دولت بخشی از مطالبه بخش خصوصی را در قالب تمدید مهلتهای مرتبط با واردات، ارائه اسناد حمل، اعتبارات اسنادی و دریافت مابهالتفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ترخیص کالا عملیاتی کرد که در موارد مشمول، این تمدیدها میتواند تا ۱۸۰ روز تقویمی باشد.
وی خاطرنشان کرد: روند طیشده در موضوع تعهدات ارزی نمونهای از اثرگذاری شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی است؛ به این معنا که یک مسئله و مطالبه فعالان اقتصادی از مسیر این شورا وارد فرآیند تصمیمگیری و پیگیری اجرایی شد و در نهایت بخشی از آن در قالب تصمیم جدید درباره مهلتهای ارزی به نتیجه رسید.