به گزارش روابط عمومی مرکز بهبود کسبوکار، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از اردیبهشتماه امسال، موضوع تمدید مهلت ایفای تعهدات ارزی را با توجه به شرایط خاص حاکم بر تجارت خارجی و مشکلات ایجادشده در حملونقل بینالمللی، در چند مرحله پیگیری کرد.
در نخستین مرحله، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ طی نامهای به دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس کل بانک مرکزی، با اشاره به اختلال در حرکت کشتیها، حمل زمینی کالا و مشکلات موجود در بنادر منطقه، بر دشواری ایفای تعهدات ارزی در مهلتهای تعیینشده تأکید و درخواست تمدید مهلت تعهدات ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان تا پایان آبانماه را مطرح کرد.
این مطالبه در ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ نیز طی نامهای به معاون اول رئیسجمهور دنبال شد. شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در این مکاتبه با اشاره به استمرار اختلال در حملونقل بینالمللی و دشواری انتقال و تخلیه کالا، بار دیگر بر ناکافی بودن مهلتهای موجود و ضرورت تمدید مهلت تعهدات ارزی تأکید کرد.
ضوع در شورای گفتوگو پیگیری شد
در ادامه، این مطالبه در یکصد و سی و ششمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در ۲۵ خردادماه مورد بررسی قرار گرفت.
شورای گفتوگو با توجه به مشکلات ایجادشده برای ایفای تعهدات ارزی، مقرر کرد سررسید مهلت تعهدات ارزی در حوزه واردات و صادرات که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ به بعد خاتمه مییابند، حداقل تا پایان آبانماه تمدید شود. همچنین بر اجرای این تصمیم از سوی بانکهای عامل تأکید شد.
تمدید مهلتهای مرتبط با واردات و اسناد
در ادامه این پیگیریها، تصمیم نهایی دولت نیز بخشی از این مطالبه را محقق کرد. بر اساس مصوبه جدید، برای برخی حوالههای ارزی و پروندههای مشمول، مهلت واردات، ارائه اسناد حمل و دریافت مابهالتفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ترخیص تمدید شده است.
در موارد پیشبینیشده، این تمدیدها میتواند تا ۱۸۰ روز تقویمی باشد و شامل برخی اعتبارات اسنادی و اسناد حملی نیز میشود که سررسید آنها در بازههای تعیینشده قرار گرفته است.
به این ترتیب، بخشی از فعالان اقتصادی که به دلیل شرایط خارج از اختیار خود نتوانستهاند فرآیند واردات، ترخیص کالا یا ارائه اسناد را در مهلتهای قبلی تکمیل کنند، از فرصت زمانی بیشتری برای تعیین تکلیف تعهدات خود برخوردار خواهند شد.
این تصمیم در ادامه مسیری اتخاذ شده که با مطالبه و پیگیری اتاق ایران در مکاتبات اردیبهشت و خردادماه آغاز شد، در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به تمدید مهلتهای مرتبط با تعهدات ارزی انجامید.