ضرورت حمایت همزمان از مردم و صنعت دارو
کاشفی با اشاره به جایگاه راهبردی صنعت دارو در کشور گفت: یکی از مهمترین موضوعات جلسه به بررسی مشکلات شرکتهای دارویی و فعالان حوزه سلامت اختصاص داشت. با توجه به نقش حیاتی دارو و ارتباط مستقیم آن با سلامت مردم، این شرکتها در ماههای اخیر با چالشهای متعددی مواجه شدهاند.
وی افزود: بخش عمده مشکلات ناشی از حذف ارز ترجیحی از سال گذشته و تأمین مواد اولیه با ارز بازار مبادلهای است که موجب شده هزینه ارزی تولید حدود چهار برابر افزایش یابد، در حالی که قیمتگذاری محصولات متناسب با این افزایش هزینه اصلاح نشده است. این موضوع شرکتهای دارویی را با زیان مواجه کرده است.
قائممقام رئیس اتاق ایران تأکید کرد: از یک سو نباید فشار بیشتری به مردم وارد شود و از سوی دیگر شرکتهای دارویی نیز باید توان ادامه فعالیت و حفظ پایداری خود را داشته باشند؛ بهویژه آنکه ایران از ظرفیتها و مزیتهای قابل توجهی در صنعت دارو برخوردار است.
وی یکی دیگر از مشکلات این شرکتها را تأخیر طولانیمدت در پرداخت مطالبات از سوی بیمهها عنوان کرد و گفت: شرکتهای دارویی و ارائهدهندگان خدمات سلامت، خدمات خود را ارائه میکنند اما مطالبات آنها از سوی بیمهها با فاصله زمانی طولانی پرداخت میشود که این موضوع مشکلات جدی نقدینگی برای آنها ایجاد کرده است.
کاشفی ادامه داد: در این زمینه پیشنهاداتی مطرح شد و مقرر شد مابهالتفاوت هزینههای ایجادشده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ پیشبینی شود تا ضمن جلوگیری از افزایش فشار بر مردم، امکان ادامه فعالیت پایدار شرکتهای دارویی نیز فراهم شود.
درخواست تنفس سهساله برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
وی در ادامه به بررسی یکی دیگر از دستورکارهای شورا اشاره کرد و گفت: موضوع دیگر مربوط به مشکلات حدود ۳۰ شرکت صادرکننده خدمات فنی و مهندسی است که از سال ۱۳۹۴ و پس از بروز ناامنیها و درگیریهای داعش در عراق، موفق به وصول مطالبات خود از این کشور نشدهاند.
به گفته کاشفی، این شرایط موجب شد تسهیلات ارزی دریافتی این شرکتها در داخل کشور سررسید شده و به دلیل عدم ایفای تعهدات، دسترسی آنها به خدمات بانکی نیز محدود شود؛ موضوعی که خسارتهای قابل توجهی برای این شرکتها به همراه داشته است.
وی افزود: در این نشست پیشنهاد شد دولت به این شرکتها سه سال فرصت دهد تا بتوانند پروژههای خود را در عراق تکمیل، مطالباتشان را وصول و در نهایت بدهیهای خود را تسویه کنند.
قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: رئیسکل بانک مرکزی نیز در این زمینه قول مساعد داد و امیدواریم با مصوبهای که در این خصوص به تصویب رسید، این فرصت در اختیار شرکتهای مذکور قرار گیرد.
تصویب ۶۵ درصد پیشنهادهای شورای گفتوگو در دولت
کاشفی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند بررسی مصوبات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در هیئت دولت گفت: بر اساس قانون، مصوبات این شورا باید حداکثر ظرف یک ماه در دستور کار هیئت دولت قرار گیرد.
وی افزود: بر اساس آخرین آمار، ۹۲ درصد مصوبات شورای گفتوگو به دولت ارسال و در هیئت دولت مطرح شده است که از این میان، حدود ۶۵ درصد پیشنهادهای شورا بدون تغییر به تصویب رسیده است.
کاشفی خاطرنشان کرد: بخشی از پیشنهادها نیز به دلایل مختلف به تصویب نرسیدهاند، اما در مجموع مسیر طرح و بررسی مصوبات شورا در دولت هموار بوده است. همچنین پیشنهادهایی که هنوز مطرح نشدهاند، عمدتاً دارای بار مالی هستند و با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تأمین منابع مالی آنها نیازمند برنامهریزی بیشتری است.