معاون وزیر اقتصاد به زمان‌بر بودن حل موضوع مطالبات وارد کنندگان کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: از همان ابتدای ابلاغ مصوبه دولت، کارگروهی با حضور وزارت جهاد و بانک مرکزی به عنوان اعضای اصلی و گمرک و سازمان برنامه تشکیل شد و بنا شد یکبار به شکل کامل هر تعهد ارزی وارداتی از سال ۱۴۰۱ تا به امروز محاسبه شود (حدود ۴ میلیارد یورو است). در واقع طبق فرایند رسمی و قانونی نیاز داریم که تعهدات ارزی دولت را تصویب کنیم.
به گزارش دبیرخانه شورای گفت و گو، مرتضی زمانیان افزود: این مبلغ نیازمند حسابرسی رسمی است و باید بدهی قطعی وزارت جهاد کشاورزی یا دولت شناخته شود. البته این به معنای بدهی رسمی نیست و تعهدی است که باید تسویه شود.
زمانیان به محل تسویه اشاره کرد و گفت: پیشنهاداتی در خصوص استفاده از آیین نامه تهاتر نفت مطرح شده که این فرآیند در حال انجام است.