به گزارش دبیرخانه شورای گفت و گو، کیوان کاشفی در نشست صد و سی و ششم شورای گفت و گو افزود: امید داریم با تدابیر دیده شده جهشی در حوزه کسب و کار ایجاد شود و سعی بر این است که چشم انداز بسیار خوبی در فضای بین المللی و داخلی کشور داشته باشیم.
وی از تاخیر در برخی مصوبات شورا در سطح کمیسیون دولت سخن گفت و درخواست کرد این مصوبات هر چه سریعتر در دستور کار قرار گیرد.
کاشفی با اشاره به مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی افزود: در شورای گفتگو چند جلسه در خصوص این موضوع بحثهایی صورت گرفته، پیشنهاداتی به بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز ابلاغ شده است؛ اما طی سه ماه گذشته اتفاق مثبتی رخ نداده است.
نارضایتی فعالان اقتصادی از نحوه اجرای سیاستهای حمایتی دولت در دوران جنگ
عضو هئیت رئیسه اتاق ایران به تدابیر حمایتی اتخاذ شده از سوی وزارتخانه و ابلاغ و اجرای بخشی از آن بعد از جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت : از نگاه فعالان اقتصادی تدابیر حمایتی اتخاذ شده از سوی وزارتخانه و ابلاغ و اجرای بخشی از آن بعد از جنگ تحمیلی به رغم آنکه به موقع صادر شده بودند با تاخیر و ابهام و در برخی موارد با عدم اجرا مواجهه بوده و میزان رضایت بخش خصوصی از اجرای آن کم بوده است.
وی اضافه کرد: آسیب های وارد شده طی جنگ به صنایع مادر و فضای کسب و کار و صنایع پایین دستی، تدوام شرایط رکود و قرار گرفتن کشور در شرایط نه جنگ و نه صلح تصمیم گیری را سخت کرد . عمده سیاست های حمایتی و بسته مقاوم سازی اقتصاد ملی به صورت محرمانه به تصویب شورای امنیت ملی رسید و براساس مصوبات منتشره و غیر محرمانه تا اواسط خرداد امسال، 106 حکم حمایتی صادر شد که 33 درصد در حوزه تجارت و گمرک، 26 درصد در حوزه تامین مالی ، 17 درصد در حوزه مالیاتی، 8 درصد ارز و ثبت سفارش، 8 درصد تامین اجتماعی و سایر حوزه ها هم 8 درصد را شامل می شدند.
کاشفی به نقدهایی در خصوص مصوبات در بحث محتوایی و اجرایی اشاره کرد و گفت: متاسفانه شفافیت در بحث اطلاع رسانی اتفاق نیفتاد، همچنین ناهماهنگی بین دستگا های دولتی و ستادهای تصمیم گیر و بدنه اجرایی وجود داشت ، از طرفی وجود گسست در ابلاغ و اجرا فرآیند را طولانیتر کرده و حذف در پایش، نظارت و محدود بودن در اجرا و تطبیق سامانه ها وقت را هدر می داد. همچنین تمرکزها بر تامین و تجارت و توزیع در این بستهها دیده نمیشد و غلبه سیاستها، رویکرد تنفسی بود و بر ایجاد فضای جدید و بازار تقاضا توجهی نشده بود.
وی افزود: با در نظر گرفتن اختلال در این زنجیرهها، برخی از سیاستها اجرا شد، برخی مبهم ماند و به مرحله اجرا نرسید.
قائم مقام دبیر شورای گفتگو گفت: با در نظر گرفتن تفاوت در پایان شرایط اضطرار و ایجاد شرایط صلح نیاز است، بخشی از بستههای حمایتی با در نظر گرفتن پیشنهادات فعالان اقتصادی در حوزه های مختلف مورد بازنگری قرار گیرند.
وی اضافه کرد: در حوزههای ارزی 9 پیشنهاد مشخص وجود دارد، در خصوص تامین مالی 7 پیشنهاد، در رابطه با تامین مالی 7 پیشنهاد، در حوزه مالیاتی 11 پیشنهاد، در حوزه تامین اجتماعی 3 پیشنهاد و در حوزه گمرک و تجارت 17پیشنهاد وجود دارد و لازم است، بستههای حمایتی جدید تا پایان دوران اضطرار تعریف و بر حسن اجرای آن نظارت شود.
ماه ها انتظار برای دریافت مطالبات؛ آیا گره بدهیها بالاخره باز میشود؟
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران با اشاره به مطالبات معوق واردکنندگان کالاهای اساسی و نهادههای دامی اعلام کرد که این مطالبات از سال گذشته پرداخت نشده و فشارهای بانکی برای فعالان بخش خصوصی این حوزه وجود دارد که این موضوع قبلا در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح شده بود اما تاکنون نتیجه ای حاصل نشده است و امروز در این جلسه مورد پیگیری قرار گرفت و با شش راهکاری که از سوی وزارت اموراقتصادی و دارایی مشخص شده است در کمیسیون اقتصادی دولت با تأکید وزیر اقتصاد مطرح و تعیین تکلیف می شود و امید میرود تا جلسه آینده شورای گفتوگو مشکل مرتفع گردد.
همچنین در رابطه با بسته های حمایتی که در طول جنگ برای تولیدکنندگان صادر شده بود ، گزارش کارشناسی در دبیرخانه شورا تهیه شد مبنی بر اینکه از نگاه فعالان اقتصادی تدابیر حمایتی اتخاذ شده از سوی وزارتخانه و ابلاغ و اجرای بخشی از آن بعد از جنگ تحمیلی به رغم آنکه به موقع صادر شده بودند با تاخیر و ابهام و در برخی موارد با عدم اجرا مواجه بوده و میزان رضایت بخش خصوصی از اجرای آن کم بوده است. ضمن آنکه برای فعالان بخش خصوصی پساجنگ بسیار مهم است و نیازمند آن هستیم که بسته های حمایتی تا پایان اضطرار تداوم داشته باشد و مصوب شد تا با همکاری وزارت اقتصاد بسته حمایتی جدیدی جهت تصویب در شورای عالی امنیت ملی تدوین شود و موجبات بهره مندی بخش تولید و تجارت تا پایان شرایط اضطرار فراهم گردد.