از سوی دیگر بر اساس ماده 30 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1389، ماده 21  قانون برنامه سوم توسعه تنفیذ شده است .با این وجود اتاق بازرگانی ایران بعنوان یکی از اعضاء این هیات، حذف و از تیر ماه سال 1401 هیچگونه دعوتی برای شرکت درجلسات هیات داوری واگذاری بعمل نیامده و اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی به مدت قریب چهار سال از حق دفاع از این بخش محروم بوده است.

اتاق ایران برای رفع ابهام موضوع، با پیگیری مرکز بهبود کسب و کار و مدیریت حقوقی اتاق، طی نامه شماره مورخ 14/08/1404 از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام نموده و معاونت مذکور نیز ضمن کسب نظر وزارت دادگستری در این­خصوص، طی نامه شماره 5985/5815 مورخ 1405/02/17 اعلام نموده است «عضویت اتاق مذکور در هیات داوری ماده (20) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه به قوت خویش باقی است.»

بر اساس قانون، هیات داوری، به منظور رسیدگی، اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیم ها در امر واگذاری، تشکیل گردیده و  اتاق بازرگانی بعنوان پارلمان بخش خصوصی می تواند نقش مهمی در حمایت از حقوق فعالان بخش خصوصی ایفا می نماید.

 لازم به ذکر است طی این مدت با تلاش مرکز بهبود کسب و کار و مدیریت حقوقی اتاق ایران پیگیری های لازم از طریق مکاتبات متعددی با ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، به عمل آمده است.