بر اساس مصوبه شماره 51/1 شورای عالی امنیت ملی، مهلت ترخیص کالاهای فاقد اطلاعات منشأ ارز تا پایان آبان ‌ماه سال جاری تعیین شده بود و از اول آذر ماه امکان بهره گیری از تسهیلات ترخیص درصدی کالاهای مشمول وجود نداشت، لذا در یکصدو سی و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در تاریخ 7 مهر ماه 1404 به بررسی علل و پیامدهای رسوب کالا در گمرکات کشور و ارائه بسته راهکارهای عملیاتی برای رفع آن اختصاص یافت، موضوع تمدید مصوبه ترخیص درصدی کالاهای فاقد اطلاعات منشأ ارز و امکان ترخیص ۱۰۰ درصدی این کالاها با اخذ تضامین لازم، مطرح شد. بر این اساس در جلسه مقرر شد که "وزارت امور اقتصادی و دارایی، با اخذ مجوز از شورای عالي امنیت ملی شرایط ترخیص 100 درصدی کالاهای فاقد اطلاعات منشأ ارز را به نحوی تعیین نماید که کلیه واردکنندگان کالا مجاز شوند شناسه رهگیری بانک را از زمان ثبت سفارش و تا 6 ماه پس از ترخیص کالا در سامانه ­های مربوطه بارگذاری کنند. تا تعیین تکلیف این مصوبه وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به تمدید بند (13) مصوبه شماره ١٣٤٠٠ هیات دولت مورخ 1404/4/12 اقدام نماید تا تمامی کالاهای اساسی، مواد اولیه و واسطه‌ای و ماشین‌آلات خط تولید موجود در گمرکات کشور، بدون اعلام منشأ ارز و دریافت کد ساتا از بانک مرکزی و صرفاً با ارائه تعهد ذی‌حساب، تودیع ضمانت‌نامه بانکی و یا ارائه چک صیادی امکان ترخیص 100 درصدی را داشته باشند".

در نهایت، با تصمیم مراجع ذی صلاح قانونی در تاریخ 18 آذر ماه 1404 و ابلاغ گمرک جمهوری اسلامی ایران به تمامی گمرکات اجرایی در تاریخ 22 آذر 1404، مهلت اجرای مصوبه ترخیص درصدی برای مدت «3 ماه» تمدید شد و فعالان اقتصادی می‌توانند تا پایان بهمن‌ماه 1404 از تسهیلات ترخیص درصدی بهره مند شوند. این تصمیم علاوه بر تسهیل فرآیند ترخیص کالاها، به کاهش بار مالی و روان‌تر شدن جریان تجارت خارجی کمک خواهد کرد و گامی در راستای بهبود فضای کسب‌وکار در کشور به شمار می‌آید.