به گفته او، این مسائل به درخواست کانون سراسری جایگاهداران سوخت کشور، انجمن صنفی مجتمعهای خدمات بینراهی استان تهران، و انجمن صنفی کارفرمایی CNG کشور، در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی طی سه کارگروه تخصصی بررسی شده است.
افزایش ناکافی حقالعمل سوخت؛ جایگاهداران زیر فشار هزینهها
زائری تأکید کرد که طبق مصوبه هیئت دولت، تعیین میزان حقالعمل جایگاههای توزیع سوخت، برعهده کارگروهی متشکل از وزارت نفت، سازمان حمایت از مصرفکننده و سازمان برنامه و بودجه است. این کارگروه بهطور سالانه و با بررسی کارشناسی، نرخ جدیدی برای حقالعمل جایگاهها پیشنهاد و سپس به تصویب هیئت وزیران میرساند. با این حال، جایگاهداران معتقدند که میزان فعلی حقالعمل به هیچ وجه متناسب با هزینههای جاری و سرمایهگذاریهای انجامشده در این حوزه نیست. آنها عنوان کردهاند که حقالعمل دریافتی، بسیار نازل و ناکافی بوده و با هزینههای جاری و سرمایهگذاریهای انجامشده همخوانی ندارد.
چالشهای جایگاههای سوخت: از نرخ پایین حقالعمل تا تفاوت در حجم سوخت تحویلی
رئیس مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران همچنین اعلام کرد که با وجود توافق سه دستگاه دولتی شامل وزارت نفت، سازمان حمایت، و سازمان برنامه و بودجه، جلسه نهایی برای تعیین حقالعمل سال جاری برگزار نشده است. در این میان، سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد افزایش 40 درصدی حقالعمل را به هیئت دولت ارائه کرده است؛ اما سازمان حمایت معتقد است این میزان افزایش حتی هزینههای جاری جایگاهها را نیز پوشش نمیدهد. دستگاههای ذیربط، پیشنهاد افزایش 55 درصدی حقالعمل برای بنزین و 70 درصد برای نفت گاز و CNG را مطرح کردهاند.
در رابطه با مشکلات فنی، محمد زائری به چالشی دیگر نیز اشاره کرد؛ او توضیح داد که کنترل میزان سوخت تحویلی به جایگاهها بدون نصب دستگاه فلومتر (دستگاه اندازهگیری دقیق سوخت) به مخازن انجام میشود که این امر میتواند باعث تفاوتهای حجمی ناشی از تغییرات دمای محیط شود. این مسئله میتواند منجر به خسارتهای مالی و جریمههای سنگین برای جایگاهداران گردد. زائری افزود که طی هفت ماه گذشته، هیچگونه افزایشی در حقالعمل جایگاهها اعمال نشده است.
محمد زائری در پایان اعلام کرد که در جلسه مورخ 24 مهر 1403، هیئت وزیران با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه مبنی بر افزایش 40 درصدی حقالعمل سوخت موافقت کرده است. او تأکید کرد که این موضوع همچنان در دستور کار شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اتاق ایران قرار دارد و تلاشهای این شورا برای پیگیری مسائل جایگاههای سوخت ادامه خواهد یافت.
بر این اساس و در ادامه روند پیگیری های انجام شده توسط دبیرخانه شورای گفت و گو، نامه ای در تاریخ 8 آبان به جناب آقای عارف معاون اول ریاست جمهوری مبنی بر "تعیین میزان حق العمل جایگاه های سوخت" ارسال و از ایشان درخواست شد که دستور عاجل جهت توقف اجرای مصوبه اخیر (شماره 110469/ت63231 مورخ 1403/07/24 هیئت محترم وزیران) را صادر نموده تا اصلاح و بازنگری مصوبه با جلب نظر ذینفعان صورت پذیرد و موجب خسارات بیشتر و آسیب های اقتصادی و اجتماعی بیش از 7000 جایگاه سوخت در کشور نگردد و طی بازنگری مصوبه، افزایش 55% برای بنزین و %70، برای سی ان جی، بنا به نظر کارگروه تعیین حق العمل، جایگزین گردد.