فلاح افزود: «این دستاورد مرهون تلاش‌های مداوم صنعتگران ایرانی است که با عبور از چالش‌های ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، توانستند نیاز داخلی کشور را تأمین و مازاد تولید را به بازارهای بین‌المللی صادر کنند. این فرآیند باعث ارزآوری قابل توجهی برای اقتصاد کشور شده و نقش مهمی در پروژه‌های عمرانی داخلی نیز ایفا کرده است.

یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که فلاح به آن اشاره کرد، الزامات جدید ارزی است. از سال ۱۳۹۷، صادرکنندگان ایران، از جمله قیرسازان، ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور شدند. این الزام از طریق روش‌های مختلفی که توسط کارگروه اقدام ارزی کشور تعریف شده بود، اجرایی شد. فلاح توضیح داد: "صادرکنندگان قیر همواره بر اساس این الزامات عمل کرده‌اند و ارز حاصل از صادرات را به سیستم ارزی کشور بازگردانده‌اند."

با این حال، طبق ابلاغیه جدید کمیته اقدام ارزی که در تاریخ ۳ آبان ۱۴۰۲ منتشر شد، صادرکنندگان قیر از تاریخ ۱۵ آبان همان سال ملزم شدند که ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در بازه زمانی ۸۰ روزه، صرفاً از طریق سامانه نیما بازگردانند. فلاح در این باره گفت: "این تغییرات در حالی اتفاق افتاد که قیر بر خلاف سایر محصولات نفتی، از گروه کالاها و محصولات چرخۀ نفت طبقه‌بندی نمی‌شود. این محصول در چارچوب سیاست‌های خاص مواد اولیه، مانند نفت خام، قرار ندارد و نباید مشمول الزامات صد درصدی سامانه نیما باشد."

فلاح تأکید کرد که صادرکنندگان قیر از زمان اجرای این قانون با پیگیری‌های فراوان و طرح دلایل مستدل خود به مراجع مختلف مراجعه کرده‌اند، اما متأسفانه هیچ‌یک از راهکارهای پیشنهادی آنان مورد قبول واقع نشده است. او از اثرات منفی این تصمیم بر بازار قیر گفت: "یکی از پیامدهای این قانون، ایجاد فضایی برای نفوذ واسطه‌ها و سوداگران است که با استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف فعالیت می‌کنند." طبق گزارش‌های اتاق ایران، آمار صدور این کارت‌ها به شدت افزایش یافته که تأثیر مخربی بر بازار و صنعت قیر دارد.

انجمن قیر ایران و اتحادیۀ صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ایران تاکنون جلسات متعددی با نهادهای مرتبط برگزار کرده‌اند. این نهادها به‌ویژه بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت و وزارت نفت مخاطب اصلی این جلسات بوده‌اند. هدف اصلی این جلسات، خروج قیر از شمول بند ۱ مادۀ ۸ آیین‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات است. فلاح توضیح داد: "ما خواستار طبقه‌بندی قیر در قالب بند ۲ مادۀ ۸ هستیم تا مشکلات مربوط به الزام عرضه صد درصدی ارز در سامانه نیما برطرف شود."

وی همچنین اشاره کرد که موضوع این چالش‌ها در جلسات دیگری نیز با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و معاونت سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد بحث قرار گرفته است. به‌دنبال این تلاش‌ها، در آخرین جلسۀ شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در تاریخ ۹ مهر ۱۴۰۳، وزیر اقتصاد، دکتر همتی، نیز در خصوص مشکلات پیش آمده در حوزه صادرات قیر و نحوۀ رفع تعهدات ارزی صحبت کرد. فلاح در این باره گفت: "مقرر شده که این موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار جلسۀ بعدی شورای گفت و گو قرار گیرد تا راه‌حل‌های موثری برای حل این مشکل ارائه شود."

فلاح با ابراز امیدواری نسبت به آینده صنعت قیر کشور گفت: "امیدواریم که با توجه به اهمیت این صنعت استراتژیک و ارزآوری قابل توجه آن، نهادهای دولتی و خصوصی با همکاری نزدیک‌تر راهکارهایی برای رفع این موانع ارائه کنند. در غیر این صورت، ادامه این روند می‌تواند مشکلات جدی‌تری برای صادرکنندگان قیر و اقتصاد کشور به‌وجود آورد."