تشکیل شورای گفتگو؛ فصل درخشان تعامل بخش خصوصی با دولت
صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، در این جلسه بر اهمیت ویژه شوراهای گفتگو در بهبود تعامل میان دولت و بخش خصوصی تأکید کرد. وی اظهار داشت: «تشکیل شورای گفتوگو یکی از بزرگترین دستاوردهای کشور در ایجاد تعامل سازنده بین دولت و بخش خصوصی در دهه گذشته است. این شورا، زمینهای فراهم کرده تا دولت و بخش خصوصی بتوانند در فضایی شفاف و صمیمانه به گفتگو بپردازند و در جهت حل مسائل و مشکلات موجود تلاش کنند.»
وی همچنین به اهمیت شورای گفتوگو در استانها اشاره کرد و افزود: «همزمان با تشکیل شورای گفتوگوی ملی، شوراهای استانی نیز با ترکیبی مشابه در مراکز استانها و به ریاست استانداران تشکیل شدند. این شوراها به دولت و بخش خصوصی امکان میدهند تا در سطوح استانی نیز به تعامل بپردازند و مشکلات محلی را از نزدیک پیگیری کنند. به همین دلیل، برگزاری مستمر و منظم جلسات شوراهای استانی با همکاری موثر اتاقهای بازرگانی و استانداریها امری ضروری است.»
حسنزاده با تأکید بر اجرای مواد 14 و 15 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار خاطرنشان کرد: «ماده 14 این قانون، دستگاههای اجرایی و قضایی را موظف میکند که مسئولانی را برای بهبود محیط کسب و کار معرفی کنند تا ارتباط با تشکلهای اقتصادی و فعالان کسب و کار به شکلی رسمی و ساختارمند انجام شود. ماده 15 نیز بر لزوم پاسخگویی دستگاههای اجرایی به سوالات و دغدغههای نمایندگان بخش خصوصی تأکید دارد. بنابراین، برای بهبود فضای کسب و کار، اجرای دقیق این مواد ضروری است و استانداران باید بر پیگیری آنها نظارت داشته باشند.»
وی در ادامه به مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اشاره کرد و گفت: «طبق ماده 24، دستگاههای اجرایی مکلفاند هرگونه تغییر در سیاستها و مقررات اقتصادی را پیش از اجرا به اطلاع عموم برسانند تا فعالان اقتصادی برای مواجهه با آنها آماده باشند. همچنین، ماده 30 دستگاههای اجرایی را ملزم میکند که تمامی آییننامهها، دستورالعملها، بخشنامهها و مقررات جدید خود را در سامانه ملی قوانین و مقررات ثبت و اطلاعرسانی کنند. این شفافسازی، یکی از اصول مهم در ایجاد ثبات اقتصادی است و از تضییع حقوق فعالان اقتصادی جلوگیری میکند.»
رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین به نقش اتاقهای بازرگانی در توسعه زنجیرههای ارزش اشاره کرد و تصریح کرد: «برای ارتقای جایگاه ایران در زنجیرههای ارزش بینالمللی، در گام نخست باید از ظرفیت استانداریها، سازمانهای برنامه و بودجه استانی و اتاقهای بازرگانی استانی بهره گرفت. این نهادها میتوانند با شناخت دقیق نیازها و موانع موجود، به شکلگیری و تقویت زنجیرههای ارزش منطقهای و ملی کمک کنند. اتاقهای بازرگانی باید در این زمینه بهطور فعالانه وارد عمل شوند و با ارائه راهکارهایی عملی به دولت، نقش مؤثری در تسهیل تعاملات زنجیرهمحور داشته باشند.»
وی در پایان تأکید کرد: «بخش خصوصی و اتاقهای بازرگانی میتوانند با بهرهگیری از ارتباطات بینالمللی خود، توانمندیهای ایران و مزیتهای رقابتی کشور را در مجامع جهانی و عمومی معرفی کنند. این امر، به توسعه اقتصادی کشور و تثبیت جایگاه ایران در زنجیرههای ارزش جهانی کمک شایانی خواهد کرد. اتاقهای بازرگانی باید نقش خود را بهدرستی ایفا کنند و از توانمندیهای بخش خصوصی برای پیشبرد اهداف توسعهای کشور استفاده کنند.»
در این جلسه، محسن کوششتبار، معاون اقتصادی وزیر کشور، با تقدیر از فعالیتهای اتاق بازرگانی ایران گفت: «رویکرد جدید اتاق ایران بر پیشبرد اهداف اقتصادی در راستای منافع عمومی متمرکز است.» وی بخش خصوصی را ابزاری کلیدی برای توسعه اقتصادی کشور دانست و بر تعامل دولت با آنها برای ایجاد حکمرانی مطلوب تأکید کرد.
کوششتبار همچنین افزود: «نقش اتاقهای بازرگانی باید در سیاستگذاری تقویت شود و لازمه این امر آموزش مستمر، همکاری با مراکز علمی و ایجاد سازمانهای یادگیرنده در استانهاست. صادرات، موتور محرک زنجیرههای ارزش است و اتاقهای بازرگانی باید در عرصه بینالمللی توانمندیهای کشور را به نمایش بگذارند.»