فعالان اقتصادی در حوزه تجارت خارجی برای حمل و نقل کالاها قراردادهای اجاره کشتی، کانتینر و ... منعقد می‌کنند. در این قراردادها بندی تحت عنوان زمان مجاز بارگیری و تخلیه قید و تعیین می‌گردد و در مواردی که مدت بارگیری یا تخلیه از حد معینی تجاوز کند، اجاره کننده که ممکن است خریدار یا فروشنده کالا باشد، به ازای هر روز توقف اضافی، مبلغی معین به صورت ارزی تحت عنوان دموراژ از بابت خسارت عدم انجام تعهد به مالک کشتی و کانتینر می‌پردازد.

 در سال ۹۷ و به دنبال محدویت‌های ارز که به وجود آمد بخشنامه ای  از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد مبنی بر اینکه امکان تامین و تخصیص ارز برای پرداخت هزینه دموراژ از سوی بانک مرکزی وجود دارد. به دنبال آن سازمان مالیاتی هم بخشنامه ای را درباره پذیرش این مبلغ به عنوان هزینه مودیان صادر کرد تا مالیات اضافه‌ای از این افراد دریافت نشود. نکته اینجا بود که برای تامین ارز لازم در این رابطه، سرفصل مشخصی در سامانه جامع تجارت تعریف نشده و چون اسناد لازم برای احراز پرداخت هزینه دموراژ وجود ندارد، سازمان امور مالیاتی هم نمی‌تواند این مبلغ را به عنوان هزینه در نظر بگیرد.

در ادامه، امکان تهیه ارز نیمایی برای هزینه دموراژ دیرکرد کشتی با کد تعرفه 99420000 در سامانه فراهم شد؛ لیکن همچنان به دلیل شفاف نبودن فرایند تخصیص ارز و عدم قبول سازمان بنادر و دریانوردی برای تایید وقوع و همچنین مبلغ دموراژ طبق بخشنامه  97/55512 مورخ 97/02/24 و همچنین مجموعه مقررات ارزی به شماره 01/117132 مورخ 1401/05/10 ، واردکنندگان مجبور به حواله ارز مربوطه، خارج از شبکه بانکی و صرافی‌ها شدند و این اقدام سبب شد تا پرداخت این ارقام در حوزه مالیاتی مورد پذیرش قرار نگیرد.

در بند (و) قسمت اول بخش دوم بخشنامه مقررات ارزی به شماره 01/117132 مورخ 1401/05/10 چنین آمده است که "بابت محمولات وارداتی توسط ناوگان خارجی در صورت درخواست واردکننده پرداخت هزینه معطلی (Demurrage Clause) بابت کالاهای موضوع اعتبارات اسنادی/ثبت وصولی (بروات) اسنادی و حواله های ارزی در مقابل ارائه صورتحساب و مستندات مربوطه (سند ترخیصیه یا صورتحساب مبادله کانتینر) یا أخذ تاییدیه وقوع دموراژ و مبلغ دموراژ از سازمان بنادر و دریانوردی وزارت راه و شهرسازی، از محل منابع ارزی واردکننده و منابع ارزی دیگران با رعایت مفاد پیوست های شماره 2 و 3 بخش اول مجموعه مقررات ارزی و از طریق ثبت خدمت مرتبط با ثبت سفارش امکان پذیر خواهد بود."

این موضوع در جلسات متعدد کمیته حمایت از کسب و کار و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی از سال 1399 مطرح و مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت و در یکصد و بیست و یکمین نشست شورای گفت و گو مورخ 1402/12/14 مقرر شد ضمن اصلاح بخشنامه بانک مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان دستگاهی که زمان وقوع دموراژ را تأیید می‌کند و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان دستگاهی که نرم نرخ دموراژ در دنیا را اعلام می‌کند، از سوی بانک مرکزی پذیرفته و  سپس هزینه دموراژ در دفاتر مالیاتی شرکت‌های واردکننده پذیرفته شود.

در نهایت بانک مرکزی یک تبصره به بند (و) قسمت اول بخش دوم بخشنامه مقررات ارزی به شماره 01/117132 مورخ 1401/05/10 اضافه نمود:

"سازمان بنادر و دریانوردی وزارت راه و شهرسازی پس از أخذ میزان عرف تجاری مبلغ دموراژ  از مراجع ذی صلاح از جمله شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی  ایران با در نظر  داشت مفاد سند حمل  و قرارداد اجاره کشتی  از جمله  الف) زمان مجاز تخلیه ب) لزوم پرداخت دموراژ توسط واردکننده ج) میزان هزینه معطلی مندرج در قرارداد، اقدام به تعیین و  تایید مبلغ دموراژ نماید. "

بدین ترتیب در جهت رفع مشکل فعالان اقتصادی اقدامات صورت گرفت و امید است جهت اجرای این بخشنامه نیز بسترهای لازم  از سوی دستگاه های متولی از جمله سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان امور مالیاتی فراهم گردد.