نشست تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع" بررسی رئوس مشکلات پیمانکاران بخش خصوصی در صنعت احداث" در تاریخ 96/05/02 در اتاق ایران و با حضور اعضای هیئت مدیره جامعه مهندسان مشاور ایران، انجمن شرکت های راهسازی ایران، انجمن های صنفی شرکت های مهندسی و ساخت (صنایع نفت و نیرو)، سندیکا شرکت های پیمانکار تاسیسات و تجهیزات صنعتی ایران، انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران، کانون طراحی مهندسی و طراحی مونتاژ ایران، انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی، کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران، انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت، انجمن صنفی تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان و سندیکای شرکت های ساختمانی ایران برگزار گردید.

در ابتدای جلسه، حسین سلاح ورزی، قائم مقام دبیر در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی هدف از برگزاری این نشست را هم فکری پیمانکاران صنعت احداث در شناسایی موضوعات اصلی، مهم و دارای اولویت این حوزه بیان نمود و اظهار داشت قرار بر این است که این موضوعات با ارائه پیشنهادات و راهکارها در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شود.

در ادامه محمد رضا انصاری، رییس هیأت مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران بیان نمود این جلسه، نشست بسیار موثری جهت انتخاب اهم موضوعات با قابلیت تحقق می باشد. وی افزود اگر منطق وجود یک مشکل در شورای گفتگو تفهیم شود، شانس برای حل آن وجود خواهد داشت. همچنین لازم است تا شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور با همکاری اتاق ایران، اجرایی شدن مصوبات جلسه شورای گفتگو را پیگیری نماید.

محسن عامری، مدیر بررسی و تنظیم پیشنهادات شورای گفتگو اظهار داشت رئوس عناوین و مشکلات ذکر شده در دستور جلسه از جمله عدم امکان دریافت مطالبات پیمانکاران از کارفرمایان دولتی، مشکلات مربوط به اخذ تسهیلات بانکی، اسناد خزانه، اوراق مشارکت، عدم امکان رقابت پیمانکاران بخش خصوصی با شرکت های پیمانکاری عمومی غیردولتی، مشکلات ناشی از قوانین و مقررات مربوط به بازرسی و مقابله با فساد و همچنین عدم تطابق حق بیمه پیمان ها متناسب با پیشرفت پروژه، تماما برگرفته از درخواست هایی می باشد که انجمن ها و تشکل های فعال در حوزه پیمانکاری برای دبیرخانه شورای گفتگو و کمیته ماده 12 ارسال نموده اند. لیکن توصیه می شود با استفاده از الگوی 80-20 پارتو، روی 20 درصد از موضوعاتی تمرکز کنیم که می توانند 80 درصد مشکلات را حل نمایند.

محمد رضا طبیب زاده، نماینده انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی بیان نمود نظام فنی و اجرایی و آیین نامه ماده 34 قانون احکام دائمی کشور در حال بررسی در سازمان برنامه ریزی و بودجه می باشد که برخی از رئوس دستور جلسه در آنجا دیده شده است، لذا پیشنهاد می شود تا از پیمانکاران و تشکل ها در خصوص تصویب این پیش نویس و ارائه تمهیدات روشن در آن، پشتیبانی و حمایت صورت پذیرد. همچنین بحث LC ریالی نیز باید در کشور اجرا گردد. وی در ادامه افزود، با بررسی رئوس مشکلات بخش خصوصی مشخص می شود که تمامی آن ها از عدم کامل رعایت قوانین از جانب دولت نشأت می گیرند.

جمشید برزگر، رییس هیأت مدیره کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران اظهار داشت یکی از مشکلات موجود این است که بسیاری از پروژه های تاثیر گذار توسط نهادهای عمومی غیر دولتی انجام می گیرد. اگر هم پروژه ای را بخش خصوصی انجام دهد، به دلیل عدم امکان وصول مطالبات خود، مجبور است تسهیلات بانکی دریافت نماید. در ادامه نیز پیمانکار بخش خصوصی امکان تسویه به موقع با بانک ها را نخواهد داشت و در نتیجه از سوی بانک ها جریمه می شود؛ لذا برای حل کلیه مشکلات پیشنهاد می گردد اجرای ماده 22 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از سوی شورای گفتگو پیگیری شود.

سیروس بلورچی، نماینده جامعه مهندسان مشاور بیان نمود پرداخت ها به مهندسان مشاور در انجام طرح های عمرانی، به صورت نقدی و ارائه اسناد خزانه صورت می گیرد، لیکن نسبت آن باید مشخص و عادلانه گردد. وی در ادامه اظهار داشت در شرایط بحرانی جنگ برای حفظ خدمات مهندسان مشاور تمهیداتی اندیشیده شد. در زمان حاضر نیز این حوزه برای بقا نیازمند حمایت است، در غیر این صورت این صنعت از بین می رود و در آینده ای نزدیک باید از مهندسان مشاور خارجی در انجام پروژه ها استفاده نمود.

محمدباقر گلبن، رییس هیأت مدیره انجمن شرکت های راهسازی ایران بیان نمود دولت بابت معوقات خود به پیمانکاران، اسناد خزانه با نرخ 15درصد ارائه می نمود و بعد از آن به جاری نیز تخصیص داد ؛ لیکن سود آن تا زمان انتشار پرداخت می شد. بعد از پیگیری های صورت گرفته در شورای گفتگو و حل مشکل شرعی آن توسط کمیته فقهی سازمان بورس و همچنین رایزنی با معاون اول رییس جمهور، قرار بر این شد تا سود این اسناد، تا زمان سررسید در نظر گرفته شود. وی در ادامه افزود پس از این رایزنی ها، دولت موضوع حفظ قدرت خرید اسناد خزانه تا تاریخ سررسید را پذیرفت، لیکن بدین ترتیب که 8 درصد تا زمان انتشار و 8 درصد الباقی تا زمان سررسید تعلق گیرد. این امر نشان می دهدکه دولت قصد اصلاح این روند را ندارد و وضعیت بدتر از قبل شد.

گلبن تصریح نمود: خرید و فروش اسناد خزانه در بورس جا افتاده بود و با نرخ تنزیل 22 درصد خرید و فروش می گشت، لیکن بعد از اعتراض برخی از افراد، این اسناد از بورس خارج شد و در حال حاضر،کارگزاری ها این اسناد را با 36 درصد تنزیل خریداری می نمایند. همچنین موضوع در خصوص اوراق مشارکت نیز به همین ترتیب می باشد.

وی در ادامه پیشنهاد نمود دولت دید خود را به بخش خصوصی تغییر دهد و مابه التفاوتی که باید به پیمانکاران پرداخت شود، از محل تبصره 80 قانون راجع به اصلاح قانون بودجه سال 56 صورت پذیرد.

محسن چمن آرا، عضو کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران بیان نمود دولت باید به تعهدات خود در مقابل پیمانکاران پایبند باشد و اوراق منتشره خودش از جمله اسناد خزانه اسلامی را قبول نماید. وی در ادامه یکی از مشکلات پیمانکاران را کاهش توان آن ها عنوان و اظهار داشت دولت پول صندوق توسعه ملی را برای 550 هکتار اراضی خوزستان، مناطق گرمسیری و آبیاری مدرن هزینه نموده و بدون برگزاری مناقصه این کار را واگذار نموده است، در حالی که می توانست این پول را به بخش خصوصی تزریق نماید.

وی در ادامه افزود متاسفانه در ایران نص قانون برای انجام پیمان ها رعایت نمی شود. وزارتخانه ها با به کارگیری بازنشسته ها و شرکت های تابعه خود قانون را رعایت نمی نمایند؛ بنابراین در ابتدا باید به قانون عمل شود.

سید تقی حجازی، نماینده انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت بیان نمود برای حل مشکلات این حوزه باید اصول قراردادها و روش انتخاب پیمانکاران اصلاح گردد.

حسینعلی بهجو، رییس هیأت مدیره کانون طراحی مهندسی و طراحی مونتاژ ایران اظهار داشت برای حل مشکلات این حوزه باید فضای عمومی کشور، مشکلات و راهکارها دیده شود و بر مبنای آن، یک خواسته با تعیین استراتژی صحیح از طرف شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای و اتاق ایران مطالبه گردد.

حسن سعادتمند، رییس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران، علت تمامی مشکلات پیمانکاران را ناشی از کاهش منابع مالی دولت عنوان کرد و پیشنهاد نمود دولت با کوچک کردن حجم خود و صرفه جویی در هزینه های خود، منابع مالی را به این حوزه تزریق نماید.

وی در ادامه در خصوص دیگر مشکلات این بخش به عدم اخذ تسهیلات بانکی از طریق سایت بهین یاب و همچنین ضمانت نامه ها اشاره و بیان نمود که بانک ها به بخشنامه های بانک مرکزی توجه نمی کنند و به اشخاصی که دارای چک برگشتی و بدهی جاری هستند، ضمانت نامه شرکت در مناقصه ارائه نمی دهند.

بهمن دادمان، رییس هیأت مدیره سندیکای شرکت های ساختمانی ضمن بیان شیوه غالب عنوان کردن طرح های عمرانی در قبال هزینه های جاری، بیان نمود که این موضوع سبب شده است زیرساخت ها و طرح های عمرانی با اهمیت و اولویت کمتری در قیاس با هزینه های جاری کشور قرار گیرند.

وی در ادامه افزود پروژه های نیمه تمام آینه تمام قد این مسئله هستند؛ لذا در تامین مالی و وفای به عهد دولت، عزم و جدیت دیده نمی شود، بنابراین باید ابتدا دولت را به داشتن عزم و جدیت و همچنین عدم پاسخ مسائل پیچیده با ایجاد یک پیچیدگی دیگر دعوت نمود.

جبار کیانی پور، عضو کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران یکی از مشکلات پیمانکاران را بلوکه شدن حساب های آن ها ناشی از عدم پرداخت مطالبات آن ها از سوی کارفرمای دولتی دانست؛ و پیشنهاد نمود دولت بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 96 در خصوص تهاتر را اجرا نماید.

سعید آهنگران، عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت اظهار نمود فرمت قرادادهای کارفرمایان دولتی به هیچ وجه به صورت توسعه ای نمی باشد و کاملاً یک طرفه به نفع کارفرماست؛ لذا اصلاح فرمت قراردادها و تراضی منافع برای طرفین پیشنهاد می شود.

حسن هاشمی، رییس هیأت مدیره انجمن های صنفی شرکت های مهندسی و ساخت (صنایع نفت و نیرو) اظهار داشت دولت برای واگذاری پروژه ها در آینده، بودجه ای برای تامین مالی ندارد، لذا درخواست نمود تا در اتاق یک بخش اقتصادی جهت تامین سرمایه ایجاد گردد. همچنین پیشنهاد می شود مشکل بازرسی ها از مدیران دولتی که به عنوان یک ترمز در واگذاری پروژ ها عمل می کند، در دستور کار شورا قرار گیرد.

محمد احمدی، رییس هیأت مدیره سندیکای شرکت های پیمانکار تاسیسات و تجهیزات صنعتی ایران اظهار داشت مسئله واگذاری پروژه های دستگاه های دولتی به تعاونی های خود در جلسات شورای گفتگو مطرح و بررسی شود.

مجید شیخ بهایی، عضو هیأت مدیره سندیکای شرکت های ساختمانی بیان نمود مشکل از آنجایی ناشی می شود که قوانین به تصویب می رسند، لیکن دولت با تصویب آیین نامه های خود، قوانین را به درستی اجرا نمی کند.

شهرام حلاج، پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس به مواردی نظیر سازکارهای طرح های عمرانی در ماده 34 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، آیین نامه خدمات مشاوره و تعیین حق الزحمه مهندسان مشاور، حل شدن مسئله مربوط به واگذاری پروژ ها به بازنشسته ها و تعاونی ها دستگاه ها، جلوگیری از فساد در مناقصات از طریق انتشار اطلاعات مربوط به ترک تشریفات، عدم تصریح تنوع در تضمین ها به انتخاب پیمانکاران در آیین نامه تضمین معاملات، جهت بررسی و طرح در جلسه شورای گفتگو اشاره نمود.

اکبر افشار، عضو انجمن های صنفی شرکت های مهندسی و ساخت (صنایع نفت و نیرو) بیان نمود طبق ابلاغ رییس جمهور در فروردین سال 96 جهت ساماندهی بنگاه های بزرگ، موضوع عدم امکان رقابت پیمانکاران بخش خصوصی با شرکت های پیمانکاری عمومی غیردولتی، به عنوان یکی از اولویت ها در دستور کار شورای گفتگو قرار گیرد.

علی فراهانی، دبیر کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران ضمن توضیح طرح پایش مشکلات پیمانکاران در معاملات دولتی در کمیسیون اتاق، اظهار داشت در این خصوص کاربرگی تهیه شده است که جهت تکمیل آن در اختیار پیمانکاران قرار خواهد گرفت.

در پایان با توجه به مباحث مطروحه مقرر گردید مشکلات مربوط به اسناد خزانه و اوراق مشارکت و همچنین چگونگی حفظ و احیای خدمات مهندسان مشاور در شرایط کنونی کشور، به عنوان مهم ترین مطابه پیمانکاران در حوزه صنعت احداث در صحن اصلی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح گردد.