اعتراض بخش خصوصی به اجرای حکم ماده 46 قانون رفع موانع تولید و دستورالعمل‌های مرتبط بانک مرکزی در رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته واردکنندگان کالا و مواد اولیه در شصت و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت.

دبیرخانه شورای گفت‌وگو در رابطه با اعتراض‌هایی که نسبت به این ماده‌قانونی وجود داشت 5 پیشنهاد مبنی بر اصلاح بخش‌هایی از ماده 46 این قانون و صدور دستورالعمل‌هایی از سوی بانک مرکزی، مطرح کرد که از سوی معاون ارزی بانک مرکزی مورد پذیرش قرار نگرفت.

پس از بحث و بررسی‌هایی که در جلسه انجام شد، به پیشنهاد علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو مقرر شد کمیته‌ای با حضور نمایندگانی از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، بخش خصوصی و مجلس تشکیل شود و ظرف مدت 2 هفته پیشنهادی مشخص در راستای حل چالش‌های به وجود آمده در اختیار شورا قرار دهند.

در ادامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگو ضمن تشکر از وزیر اقتصاد برای حضور منظم در جلسات شورا و برگزاری نشست‌ها پس از وقفه‌ای به نسبتا طولانی از زمان تصویب قانون تشکیل شورا تا روی کار آمدن دولت یازدهم، تصریح کرد: شاید نتیجه‌ای که موردنظر بخش خصوصی باشد، هنوز به منصه ظهور نرسیده باشد اما نتایج به دست آمده نسبت به گذشته قابل‌توجه است.

وی گفت: در پایان سال 1395 سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی دو مصوبه را نهایی کردند که امیدوارم اثرگذاری مطلوبی در اقتصاد کشور و محیط کسب‌وکار داشته باشد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی در ادامه دو پیشنهاد را مطرح کرد. وی از رئیس شورا تقاضا کرد که در دولت دوازدهم موضوع واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی به صورت جامع و کامل مورد توجه قرار گیرد. از طرفی اولین نشست شورا در دولت دوازدهم با حضور روسای اتاق‌های سراسر کشور و استانداران برگزار شود که طیب نیا از هر دو پیشنهاد استقبال کرد.

غلامحسین شافعی پیشنهاد داد: بخش خصوصی و تعاونی در مورد آنچه می توان به بخش خصوی واگذار کرد ظرفیت سنجی کنند و گزارش آن را برای بررسی نحوه واگذاری ها به شورای گفت وگو ارائه دهد.

شافعی با تأکید بر این نکته که همه اعضای شورا از هر سه قوه موظف هستند در جلسات حاضر شوند، اظهار امیدواری کرد که در دولت جدید این موضوع از سوی اعضای اصلی رعایت شود.

وی در ادامه از راه‌اندازی مرکز آمار در اتاق ایران خبر داد و تشریح کرد: اولین گزارش فصلی این مرکز به‌تازگی منتشر شد و طبق برنامه‌ریزی انجام شده گزارش‌های مربوط به بررسی فضای کسب کار کشور نیز از این پس به صورت مرتب منتشر می‌شود.

دبیر شورای گفت‌وگو در ادامه از وجود سازمان‌هایی که بود و نبود آنها تأثیری در سرنوشت اقتصاد کشور ندارد، انتقاد و از آنها به عنوان موانع کسب‌وکار یاد کرد و گفت: بخش غیردولتی خواستار توقف فعالیت این سازمان‌ها است. از طرفی از مجلس درخواست می‌کنیم که بحث رسیدگی و شناسایی قوانین متناقض را به صورت جدی پیگیری کند.

اصلاح نظام بانکی و مالی کشور را مجدانه دنبال می‌کنیم

علی طیب نیا، رئیس شورای گفت‌وگو در ابتدای سخنان خود دلیل اصلی رشد پایین اقتصاد در دهه های اخیر را دولتی و نفتی بودن اقتصاد کشور ارزیابی کرد و گفت: رشد ایران در 4 دهه گذشته تنها 2.3 درصد بوده که رقم بسیار ناچیزی است.

وی شرایط آغاز به کار دولت یازدهم را سخت و پیچیده توصیف کرد و با نگاه به آنچه در این چهار سال روی داد، تصریح کرد: زمانی که کار را در دست گرفتیم، بیماری اصلی اقتصاد کشور یعنی دولتی و نفتی بودن دولت در کنار تحریم‌ها و اثرات ناشی از سیاست‌های نادرست گذشته، دست در دست هم داده و وضعیت سختی را برای دولت یازدهم به وجود آورده بود. متأسفانه نگاه‌ها به آینده با یاس و ناامیدی گره‌ خورده بود برای همین ضرورت داشت در قدم اول امید را به جامعه برگردانیم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: دولت توانست با اقدامات خود تا حدی ثبات و آرامش را بازگرداند.

وی در مورد برنامه راهبردی که در وزارت اقتصاد مورد استفاده قرار گرفت، تشریح کرد: شفاف‌سازی، انضباط بخشی، افزایش توان تولید و ایجاد توان مالی پایدار از جمله اولویت‌های این وزارتخانه بود که تا حدی در آنها موفق شدیم اما دستاوردها رضایت‌بخش نیست.

طیب نیا نگاهی هم به وضعیت واگذاری‌ها داشت و در این مورد تأکید کرد: نباید نسبت به واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی واقعی انتقادی وجود داشته باشد چراکه این کار طبق دستور رهبری برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران باید انجام شود.

بر اساس اظهارات رئیس شورای گفت‌وگو، اصلاح نظام بانکی و مالی کشور نیز در اولویت کاری این وزارتخانه قرار دارد. در حالی حاضر بانک‌ها قادر به تأمین نیاز مالی بنگاه‌ها نیستند و از طرفی نرخ تأمین مالی برای واحدها بسیار بالاست و این مسئله فرصت رقابت را از بنگاه‌ها می‌گیرد.

وی همچنین اصلاح فرایند صدور مجوزها را هم‌زمان با لغو مجوزهای زائد موجود از اولویت‌های دولت دانست.

تأسیس مؤسسات رتبه‌بندی مستقل از دولت

نوروز کهزادی، معاون قوه قضائیه نیز در این نشست از ضرورت تأسیس مؤسسات رتبه‌بندی مستقل از دولت برای تعیین میزان ریسک شرکت‌ها و حتی دولت، سخن گفت و ادامه داد: تا الآن سه موسسه توانسته‌اند مجوز فعالیت خود را دریافت کنند، وجود آنها را برای رشد اقتصاد و رغبت بیشتر مردم برای حضور در بازار سرمایه‌گذاری، مؤثر است. به اعتقاد وی وجود چنین مؤسساتی می‌تواند از وجود انحصار در اقتصاد جلوگیری کند.

ضرورت کاهش بیشتر قاچاق

محمد لاهوتی، عضو شورای گفت‌وگو و رئیس کنفدراسیون صادرات از کاهش 50 درصدی قاچاق در دولت یازدهم سخن گفت و خواستار پیگیری همین روند برای کاهش بیشتر این پدیده شوم در اقتصاد شد.