در این جلسه که آخرین نشست این شورا در سال 95 عنوان شد، علاوه بر برخی اعضای هیئت رییسه و هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس سازمان تأمین اجتماعی، روسای کمیسیون‌های اقتصاد و صنایع مجلس و همچنین قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز حضور داشتند.

مشارکت 81 درصدی زنان در اشتغال

معاون اشتغال و توسعه کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نطق پیش از دستور در تشریح سیاست‌های توسعه اشتغال بر پایه همکاری بنگاه‌های اقتصادی، بخش عمومی و بخش خصوصی به بیان وضعیت موجود اشتغال از سال 1345 تا کنون پرداخت و گفت: از سال 1384 تا سال 1393 یک جریان واگرا در بخش اشتغال در کل کشور وجود داشته که این جریان از سال 1393 تا سال 1395 به‌صورت معنی داری تغییر کرده است.

عیسی منصوری گفت: اگر با تفکیک جنسیتی به موضوع اشتغال بنگریم، نرخ مشارکت زنان به‌طور قابل‌توجهی رو به افزایش است و در جمعیت شاغل یک‌ساله منتهی به تابستان 95 سهم مشارکت زنان به 81 درصد رسیده است. وی افزایش جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی به بازار کار را حدود 890 هزار نفر برشمرد و گفت این موج با یک تغییر فاز حدود 4 تا 5 سال وارد بازار کار خواهند شد که این باعث بالاتر رفتن تعداد نیروی کار و بالطبع افزایش سهم زنان در نیروهای مشغول به کار است.

تغییر جهت اشتغال به سمت خدمات

معاون اشتغال و توسعه کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تغییر فاز ارزش‌افزوده سرمایه‌گذاری از بخش تولید به سمت بخش‌های خدماتی گفت: به‌طور مثال در بخش پوشاک با ۹۰۰ درصد ارزش‌افزوده و ۵۴۰ هزار نفر شاغل، ظرفیت خوبی برای توسعه اشتغال وجود دارد و این در حالی است که بخش نساجی ۴۰۰ درصد ارزش‌افزوده تولید می‌کند.

منصوری با اشاره به عقد ۱۲ قرارداد در رسته تولید پوشاک با تولیدکنندگان داخلی و برندهای خارجی در هفته گذشته تصریح کرد: در حال حاضر با ارزش‌آفرینی افزوده و تولید انبوه نیازی به تأسیس کارگاه‌های جدید نداریم و تنها با افزایش شیفت‌های کاری و بالا بردن بهره‌وری می‌توان در واحدهای موجود به تولیدات باکیفیت که بخشی از آن نیز قابلیت صادرات دارد، دست پیدا کرد.

منصوری با اشاره به افزایش سالانه یک میلیون و 200 هزار نفری جمعیت فعال کشور، گفت که ۷۰۰ هزار نفر از آن‌ها به بازار کار وارد می‌شوند. وی گفت: در رسته پوشاک با 500 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری، می‌توان ۳۷۰ هزار شغل ایجاد کرد؛ این در حالی است که در بخش‌های معدن و کشاورزی به میزان سرمایه‌گذاری بالاتر و خطرپذیرتری نیاز است که نرخ رشد ارزش‌افزوده کمتری نیز در پی دارد.

منصوری همچنین با اشاره به افزایش اشتغال بخش خدمات، به استان مازندران به‌عنوان یک نمونه در زمینه تغییر جهت اشتغال بخش کشاورزی به سمت خدمات اشاره کرد و گفت: درسال‌های اخیر سهم اشتغال بخش کارخانه‌ای به 7 درصد تنزل کرده است.

معاون اشتغال و توسعه کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه باید از اشتغال حمایتی فاصله بگیریم و به سمت اشتغال توسعه‌ای و صنعتی برویم، به تدوین «سند ملی اشتغال» اشاره کرد و گفت: با تدوین این سند که حاصل تعامل سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، به‌طور میانگین در هر سال شاهد کاهش 8 درصدی بیکاری خواهیم بود. این امر یکی از دستاوردهای دستیابی به نظام جامع اطلاعات بازار کار است و سامانه مربوط به آن در حال راه اندازی می باشد.

لزوم حذف تشکل‌های موازی

رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن تقدیر از وزیر اقتصاد و دارایی به خاطر حضور مستمر در جلسات شورای گفت‌وگو، خواستار بررسی مشکلات مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین بازگشایی گره‌های موجود در زمینه کسب‌وکار شد.

غلامحسین شافعی، با اشاره به الزام اجرای ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مبنی بر ساماندهی، ایجاد و ثبت تشکل‌های اقتصادی فعال توسط اتاق‌ها گفت: طبق این ماده، وظیفه‌ ساماندهی تشکل‌های اقتصادی به اتاق ایران محول شده و اتاق باید تشکل‌های موازی را در هم ادغام، خلأهای موجود را شناسایی و نسبت به رفع این کمبودها اقدام کند.

رییس اتاق ایران، با اشاره به نظر مثبت نمایندگان مجلس نسبت به اجرای این ماده قانونی، ایجاد تشکل‌های موازی با تشکل‌های اتاق ایران را از عمده مشکلات و موانع پیش روی ساماندهی محیط کسب‌وکار خواند و گفت: امروز متاسفانه شاهد این هستیم که تشکل‌های موازی به‌صورت مداوم تشکیل می‌شوند؛ آن‌ها پس از اینکه موفق به اخذ مجوز از اتاق ایران نمی‌شوند، به وزارتخانه‌های کشور و کار مراجعه و مجوز فعالیت دریافت می‌کنند.

شافعی با اشاره به این موضوع که برنامه‌ریزان کشور با تصویب ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را به ارائه یک نظر واحد از سوی بخش خصوصی به دولت ملزم کرده‌اند، ایجاد تشکل‌های موازی در وزارت کشور و وزارت کار را مانع فعالیت مثبت اتاق ایران خواند و از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست در جهت برچیده شدن موانع موجود و کمک به اتاق در زمینه اجرای ماده 5 قانون مذکور کمک بیشتری شود.

اتاق ایران وظایف بالادستی دارد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به نقد رییس اتاق ایران در مورد ایجاد تشکل های موازی، به قوانین سازمان جهانی کار اشاره کرد و تشکل‌های زیر مجموعه وزارت کار را صنفی خواند. علی ربیعی گفت: ماهیت این تشکل‌ها اقتصادی نیست؛ بلکه ماهیت این تشکل‌ها صنفی است و نمی‌توانیم مانع فعالیت تشکل‌هایی شویم که قصد حمایت از صنف خود را دارند.

ربیعی با بیان اینکه اتاق‌های بازرگانی دارای وظایف حاکمیتی هستند ولی تشکل‌های صنفی مانند اتحادیه‌های کارگری هستند خاطر نشان کرد: فعالیت تشکل‌های صنفی که از وزارت کار مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند صرفاً در حیطه منافع صنفی است که با وظایف حاکمیتی و بالادستی اتاق‌های بازرگانی قابل‌مقایسه نیست.

وی همچنین با اشاره به صدور مجوز برخی تشکل‌ها از سوی وزارت کشور در چارچوب ماده 10 احزاب گفت: سعی ما این است که حیطه تطابق وظایف تشکل‌های مذکور با اتاق‌های بازرگانی را به پایین‌ترین سطح کاهش دهیم، زیرا نمی‌توانیم طبق قانون افراد را از حقوق مدنی تشکیل تشکل‌های صنفی منع کنیم. از لحاظ قوانین بین‌المللی هم آزادی کامل در حذف این تشکل‌ها نداریم. تنها کاری که می توان انجام داد این است که ماهیت صنفی این تشکل‌ها را حفظ کنیم.

ربیعی با اشاره به تعدد تشکل‌های صنفی در هر صنف و عدم اختلاط حیطه وظایف این انجمن‌ها و تشکل‌ها حذف کلیت آن‌ها را به صلاح ندانست.

به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و پیگیری محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، مقرر شد برای حل این مشکل، کارگروهی با حضور اعضای شورای گفت‌وگو، نماینده اتاق ایران و نماینده وزارت کار تشکیل شود و بر اساس فهم مشترک از ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و دیگر قوانین موجود، در این رابطه تصمیم‌گیری شود.

هم‌نشینی مثبت دولت و بخش خصوصی

موضوع اصلی نشست شصت و پنجم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، پیگیری مطالبات اجرا نشده بخش خصوصی با اولویت بررسی مشکلات مرتبط با حسابرسی از اسناد مالی و دفاتر قانونی کارفرمایان، ترکیب هیئت های تشخیص مطالبات سازمان و نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای خرید و فروش بود که در این زمینه وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم به‌عنوان سخنران اصلی، با اشاره به جلسات گذشته شورای گفت‌وگو، بر نتیجه‌بخش بودن همنشینی با بخش خصوصی به‌عنوان شریک اجتماعی دولت تاکید کرد.

علی طیب‌نیا با اشاره به افزایش حضور وزرا و نمایندگان دولت در جلسات شورای گفت‌وگو از آغاز دولت یازدهم، گزارش‌ها و تحقیقات ارائه شده از سوی این شورا، اتاق ایران و دیگر تشکل‌های بخش خصوصی را مثمر ثمر خواند.

طیب نیا گفت: ارائه این گزارش ها به دولت، به‌طور حتم تأثیر مثبتی در تصمیم سازی های دولت و تعامل با بخش خصوصی خواهد داشت.

سید تقی نوربخش، رییس سازمان تأمین اجتماعی نیز این سازمان را متعلق به کارگران و کارفرمایان و صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی را تنها نهاد سرپا در بخش مدیریت دولتی با سرمایه خصوصی خواند و گفت: در دولت یازدهم پس از عبور از وضعیت نابه‌هنجار سازمان تأمین اجتماعی در دولت قبلی، تمام تلاش خود را بر گسترش خدمات غیر حضوری معطوف کرده ایم. در این زمینه همچنان مشکلاتی وجود دارد اما تا به امروز توانسته‌ایم به نزدیک به 2 میلیون و 700 هزار مراجعه حضوری کارفرمایان برای ارائه لیست حق بیمه پایان دهیم و همچنین حدود 4 میلیون نفر از مستمری‌بگیران و بیمه-گذاران نیز شامل این طرح شده‌اند که این برای دولت ظرف مدت کوتاه مذکور دستاورد چشمگیری است.

وی تاکید کرد: این سازمان در بحث بازرسی‌های بیمه‌ای و بخشودگی‌های جرائم نیز به خوبی عمل کرده و در سال جاری بخشودگی جرائم در دو نوبت انجام شده است. همچنین به منظور تسهیل امور، وثایقی که برای تقسیط دریافت می شد به چک تبدیل شده که این امر به کاهش فشار وارد شده به فعالان اقتصادی منجر شده است.

لزوم انجام بازرسی به جای حسابرسی

فریدون طلایی زاده معاون کسب وکار اتاق تهران با اشاره به ماده 39 قانون تأمین اجتماعی، مبنی بر الزام کارفرما به ارائه لیست بیمه کارگران تا حداکثر یک ماه بعد، گفت: طبق این ماده سازمان مکلف است حداکثر ظرف 6 ماه به بررسی صحت لیست‌های ارسالی بپردازد که متاسفانه این محدودیت زمانی رعایت نمی شود.

معاون کسب‌وکار اتاق تهران با اشاره به ماده 40 قانون تأمین اجتماعی و اقدامات سازمان در زمینه وصول مطالبات حق بیمه گفت: کارفرما بر اساس مواد 39 و 47 قانون تأمین اجتماعی مکلف به ارائه صورت مزد و درآمد به بازرسان است تا بازرسان به بررسی و انطباق مدارک ارائه شده با شواهد موجود بپردازند. اما در حال حاضر سازمان تکلیف قانونی خود در مدت معین شش ماهه را انجام نمی‌دهد و با تفسیر غلط قانون، به‌جای بازرسی از کارگاه اقدام به حسابرسی می‌کند. این امر منجر به مطالبه حق بیمه از هزینه‌هایی غیر از حقوق و دستمزد می‌شود؛ درحالی‌که در هیچ یک از مواد قانون تأمین اجتماعی به حسابرسی از هزینه‌ها اشاره نشده است. ضمن آن که حسابرسی 10 سال و بالاتر، هزینه های هنگفتی را برای کارفرمایان به همراه خواهد داشت. لذا وی درخواست خود را اجرای قانون و انجام بازرسی حداکثر ظرف مدت شش ماه عنوان نمود.

علی ربیعی، نیز در این رابطه بیان داشت که حسابرسی‌های 10 ساله مربوط به پرونده هایی است که از قبل بدون بازرسی مانده است که در حال انجام شدن می باشد. وی همچنین بهبود وضعیت بازرسی دفاتر قانونی را نوید داد.

در ادامه این جلسه، به پیشنهاد وزیر اقتصاد و با موافقت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر شد با عنایت به مواد 39، 47 و 101 قانون تأمین اجتماعی از این پس در رسیدگی‌های سازمان تأمین اجتماعی در خصوص حقوق و دستمزد صرفاً بازرسی از صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه‌شدگان صورت پذیرد و همچنین بازرسی از دفاتر و مدارک کارفرمایان نیز صرفاً محدود به آن بخش از دفاتر باشد که مرتبط با حقوق و مزایای کارکنان است.

ضمن آنکه مقرر گردید مهلت انجام این بازرسی‌ها برای کارفرمایان حداکثر تا یک سال پس از پایان سال مالی باشد. انجام بازرسی بعد از این مهلت یک ساله، تنها در صورتی امکان پذیر است که شکایتی از سوی از کارکنان آن کارگاه صورت پذیرفته باشد که در این صورت، امکان مراجعه به صورت مزد و همچنین بخش حقوق و دستمزد دفاتر سنوات گذشته آن کارگاه از سوی سازمان وجود دارد.

تغییر ترکیب هیئت های تشخیص مطالبات

یکی از دیگر موضوعات اصلی این نشست، موضوع بازنگری در ترکیب هیئت‌های تشخیص مطالبات، موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تأمین اجتماعی بود.

حسین سلاح ورزی، نایب رییس اتاق ایران و رییس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، حل مشکلات حوزه تأمین اجتماعی را باعث رفع موانع حوزه کسب‌وکار خواند و گفت: اقای دکتر نوربخش و همکاران ایشان در طول یک سال فعالیت خود اقدامات مثبتی در این زمینه انجام داده‌اند.

سلاح ورزی با اشاره به اینکه موضوع ترکیب هیئت‌های تشخیص مطالبات هم در شورای گفت‌وگو و هم در کمیته ماده 76 مطرح شده افزود: در حال حاضر چهار نفر عضو هیئت بدوی هستند؛ یک نفر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ریاست هیئت را به عهده دارد، یک نفر نماینده کارفرما به انتخاب اتاق ایران و اتاق اصناف، یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی و یک نفر نماینده کارگران به انتخاب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی. در این ترکیب چهار نفره عملاً دو نفر از سازمان تأمین اجتماعی هستند.

سلاح ورزی در ادامه به روند بررسی پرونده در هیئت تجدیدنظر پرداخت و ترکیب این هیئت را این‌چنین عنوان کرد: یک نفر نماینده وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به عنوان رییس هیئت، یک نفر به انتخاب شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی، یک نفر قاضی با معرفی دادگستری، یک نفر به عنوان نماینده سازمان تأمین اجتماعی و یک نفر نماینده کارفرمایان با معرفی اتاق بازرگانی و اتاق اصناف، اعضای این هیئت پنج نفره را تشکیل می دهند. در این ترکیب پنج نفره نیز سه نفر از سازمان تأمین اجتماعی حضور دارند.

قائم مقام دبیر شورای گفت وگو گفت: نماینده وزارت از سال ها پیش بر اساس تفویض اختیار وزیر، از طرف سازمان تأمین اجتماعی انتخاب می شد. پیش تر قرار بود موضوع ترکیب هیئت ها در تیر ماه به نتیجه برسد و حداقل نماینده وزیر از خارج از سازمان انتخاب شود. ولی کماکان این موضوع محل اختلاف بوده و به نتیجه نرسیده است.

علی ربیعی در پاسخ به اظهارات سلاح ورزی گفت: برای حل این مشکل، تفویض اختیار انتخاب نماینده وزیر کار به سازمان تأمین اجتماعی، پس گرفته شده و از این پس تعیین نماینده وزیر کار از بدنه وزارت صورت می گیرد، لیکن به علت لزوم انتخاب تعداد زیادی نماینده برای حضور در کلیه شعب، به زمان نیاز است.

در نهایت مقرر گردید از این پس، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جای معرفی نماینده خود از سازمان تأمین اجتماعی، نمایندگانی از بدنه وزارتخانه و یا سایر مراجع به غیر از سازمان تأمین اجتماعی را جهت حضور در هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات معرفی نمایند.

همچنین مقرر شد در صورت معرفی نمایندگان ذیصلاح از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به مقام وزارت و تایید ایشان، از افراد معرفی شده اتاق نیز به عنوان نماینده وزیر در هیئت‌های تشخیص مطالبات سراسر کشور استفاده گردد.

مشکلات حق بیمه قراردادهای خرید و فروش

در ادامه این نشست، نجفی منش، نایب رییس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران با اشاره به این امر که ماده 38 قانون تأمین اجتماعی صرفاً ناظر به قراردادهای مقاطعه کاری است، اعمال آن در خصوص قراردادهای خرید و فروش قطعات از سال 1385 را خلاف ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و باعث تحمیل حق بیمه مضاعف به کارفرمایان دانست.

وی نامه اخیر آقای نوربخش به موسسه حسابرسی سازمان تأمین اجتماعی را در خصوص اجرای بخشنامه های 11/3 و 14/9 مثبت ارزیابی نمود اما ابلاغ آن را به تمامی شعب در قالب یک دستورالعمل ضروری خواند.

نجفی منش همچنین پرداخت بدهی های دولت و عدم تحمیل هزینه های اضافی ناشی از بازنشستگی های زودهنگام به سازمان تأمین اجتماعی را رافع بسیاری از مشکلات موجود دانست و در نهایت اجرای بخشنامه 11/1 و توجه به رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر معافیت قراردادهای خرید و فروش از پرداخت حق بیمه را خواستار شد.

زدا، معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به مشکل مطروحه بیان داشت که در برخی موارد خریدها در قالب پیمان صورت می گیرد که مفاصاحساب دریافت می شود و در برخی موارد در قالب خرید و فروش غیرپیمانی انجام می شود که در این حالت کارفرما نامه ای از واگذارنده کار می آورد مبنی بر این که کار توسط نیروهای شرکت فروشنده انجام شده است. اما در مواردی پیمان هایی وجود دارد که در آن ها نیروی کار دخیل بوده و حق بیمه او توسط شرکت پرداخت نشده است. در نتیجه سازمان در این موارد ملزم به اخذ حق بیمه می باشد.

در این خصوص نیز با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر گردید محتویات نامه شماره 1000/95/12989 مورخ 95/12/8 سازمان تأمین اجتماعی خطاب به موسسه حسابرسی تأمین اجتماعی با موضوع اجرای مفاد بخشنامه شماره 11/3 و 14/9، به تمامی شعب تأمین اجتماعی کشور و سایر ذینفعان ابلاغ شود.

همچنین مقرر شد کارگروهی با حضور نمایندگانی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران تشکیل گردد تا ضمن بررسی و تفکیک مصادیق اعمال ضریب حق بیمه به پیمان‌های دارای کارگاه ثابت، موضوع اجرای صحیح قوانین مرتبط از جمله ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و تطابق کامل آن با بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی از جمله بخشنامه‌های 11/3 و 14/9 را بررسی و پیشنهادات لازم را ارائه نماید.