حسب درخواست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان طی جلسه 61 ام شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق ایران، مبحث تعلق مالیات بر افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها جهت بررسی در دستور کار دبیرخانه شورا قرار گرفت. کارگروه با حضور برخی اعضای جامعه حسابداران رسمی و نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی و نماینده سازمان امور مالیاتی تشکیل شد.
آخرین وضعیت ماده 149 قانون مالیات های مستقیم توسط، علی چاغروند مدیر پژوهشی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تشریح شد که مطابق قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نخواهد بود و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابیها بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمیشود و در زمان فروش یا معاوضه داراییهای تجدید ارزیابی شده، مابهالتفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور میشود. طبق ماده 10 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب فروردین ماه 1395 هیات وزیران مربوط به تجدید ارزیابی داراییها نیز، «افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، پوشش زیان از محل مازاد مذکور، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق در آن سال بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.»
پیش از این در قوانین بودجه سنواتی سال های 90 و 91 و همچنین ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات، انتقال مازاد ارزش محاسبه شده در نتیجه تجدید ارزیابی داراییها به حساب سرمایه اگرچه مغایر استانداردهای حسابداری بود، مجاز بوده است و همین موضوع مزیتی را برای اشخاص بوجود می آورد که با تجدید ارزیابی، اقدام به افزایش سرمایه نمایند و از این طریق هم از شمول مفاد ماده 141 قانون تجارت خارج می شدند و هم در اخذ تسهیلات از بانک ها، کفایت سرمایه مورد نظر بانک را تأمین می نمودند که با ابلاغ قانون جدید مالیاتی از این شرایط بی بهره خواهند ماند.
بررسی موضوع در کارگروه، نهایتا به این نتیجه منتج گردید که به منظور امکان بهره مندی بخش خصوصی از تسهیلات بانکی، پیشنهادی تهیه گردد که در بررسی صورت های مالی توسط بانک ها به منظور ارزیابی متقاضیان، تنها معیار سرمایه مد نظر قرار نگیرد و اساسا حقوق صاحبان سهام که معیار مشخص تری از وضعیت اشخاص می باشد ملاک عمل قرار گیرد.