جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳

راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات بانکی در روند ارائه تسهیلات رونق تولید به صنایع کوچک و متوسط

اهم مشکلات صنایع کوچک و متوسط در اخذ تسهیلات رونق تولید مواجهه با مسائل و موانعی است که از سوی بانک ها ایجاد می‌شود و نشان از عدم وقوف بانک‌ها بر حساسیت این مقطع زمانی از اقتصاد کشور است که تولید در رکود به سر می‌برد و طرح رونق تولید و ارائه تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی در این راستا، با وجود همه کاستی‌ها، برای کمک به واحدهای تولیدی درنظر گرفته شده است و لازم بوده‌است که بانک نیز در شرایط کنون نقش مژترتر و کاراتری را ایفا نمایند

در ادامه روند بررسی مشکلات صنایع کوچک و متوسط برای تأمین مالی واحد تولیدی، دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، روز دوشنبه 17 ام آبان ماه، اقدام به برگزاری نشست کارشناسی با موضوع یافتن راهکارهای مناسب به منظور رفع مشکلات بانکی در روند ارائه تسهیلات رونق تولید به صنایع کوچک و متوسط نمود.

در این نشست که با دعوت از نمایندگان بانک مرکزی و بانک های عامل از جمله بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک های ملی و ملت و نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی برگزار گردید، فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط و اعضای تشکل‌های بخش خصوصی من جمله اتاق های بازرگانی تهران، مازندران، آبادان و نیز کمیسیون های تولید و پول و سرمایه اتاق ایران به ایراد مسائل و مشکلاتی پرداختند که واحدهای متقاضی دریافت تسهیلات رونق تولید در مواجهه با بانک ها با آن روبرو هستند.

اهم مشکلات مطرح شده عموما ناظر بر عدم توجه و عنایت بانک‌ها به حساسیت این مقطع زمانی از اقتصاد کشور است که تولید در رکود به سر می‌برد و طرح رونق تولید و ارائه تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی در این راستا، با وجود همه کاستی‌ها، برای کمک به واحدهای تولیدی درنظر گرفته شده‌است؛ مشکلاتی نظیر اعمال شرایط سختگیرانه در ارزیابی و اعتبارسنجی متقاضیان اعم از درخواست صورت‌های مالی حسابرسی شده، درنظر گرفتن بدهی های قبلی، مطالبه وثایق سهل البیع و ... و نیز برداشت مبالغ تسهیلات ما به ازای بدهی‌های قبلی، سپرده کردن بخشی از تسهیلات به عناوین مختلف همچون تأمین وثیقه، اعمال شرایط نامناسب برای بازپرداخت تسهیلات، طولانی شدن زمان رسیدگی به درخواست‌ها، هدایت جریان پرداخت تسهیلات به سوی مشتریان قدیمی و در مجموع عدم وحدت رویه بین بانک‌های عامل در ارزیابی و بررسی درخواست متقاضیان اخذ تسهیلات.

فلذا اگرچه پیش بینی وجود کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید در جریان معرفی واحدهای متقاضی به بانک ها به منظور تسهیل و تسریع در روند ارائه تسهیلات مذکور بوده است اما به نظر می‌رسد بانک‌ها با توجیه اینکه بایستی برگشت‌پذیری تسهیلات مزبور برای ایشان محرز گردد، اساسا بعنوان آخرین حلقه در روند اعطای تسهیلات، تصمیم گیرنده نهایی خواهند بود.

طی این نشست راهکارهایی نیز پیشنهاد گردید که از جمله آنها، تأکید بر اجرای ماده 5 بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر ارائه گزارش درخواست‌های رد شده توسط بانک به کارگروه های تسهیل بود و اینکه مکانیسمی طراحی گردد که این گروه از درخواست‌ها در سطح استان‌ها مجددا توسط کارگروه تسهیل مورد بررسی قرار گیرند؛

همچنین هرنوع اقدامی مبنی بر بلوکه کردن تسهیلات به هر عنوان، برداشت ما به ازای بدهی‌ها و هدایت جریان پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها به مشتریان خاص توسط بانک‌ها متوقف گردد، وحدت رویه میان بانک‌ها در جهت تسهیل شرایط اعطای تسهیلات خصوصا اخذ وثیقه ایجاد گردد و نیز دوره بازپرداخت و طول مدت زمان میان اخذ تا شروع دوره بازپرداخت طولانی شود.

دولت نیز در این راستا و در تکمیل طرح رونق تولید، ضمن افزایش سقف تسهیلات از 16 هزار میلیارد تومان به عددی متناسب با عدد GDP و سهم صنایع کوچک و متوسط از آن، به تعهدات خود مبنی بر تأمین مبلغ 800 میلیارد تومان یارانه سود تسهیلات، موضوع تبصره ذیل ماده 8 بخشنامه بانک مرکزی که از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، عمل نماید.

نهایتا تصمیم بر این شد که حاصل این نشست، به جلسه آتی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی منعکس گردد و پیشنهادات مزبور پس از انجام مطالعات تکمیلی کارشناسی از سوی دبیرخانه مطرح گردد.

خواندن 1776 دفعه

جستجو در سایت