در هشتاد و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، که در 14 مردادماه برگزار گردید این موضوع از سوی دبیرخانه شورا مطرح گردید که برخی شرکت‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی و شرکت‌های دانش‌بنیان که از بنیه و توان علمی و اجرایی قابل توجهی برخوردارند به دلیل آنکه نوع آنها مسئولیت محدود است، ضمن آنکه نمی‌توانند وارد بورس شوند از برخی خدمات بانکی نیز محروم مانده اند لذا باید شرکت را منحل کرده و شرکت سهامی جدید تأسیس کنند که در این صورت علاوه بر از دست دادن سابقه فعالیت و برندینگ، امتیاز دانش‌بنیان بودن خود را نیز از دست خواهند داد.

در این رابطه، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور اظهار نمود، قانون، تبدیل شرکت‌های تضامنی که سخت‌ترین نوع شرکت‌ها بوده و همه شرکای آن نسبت به مسائل شرکت مسئولیت دارند را مجاز دانسته است، بنابراین هر شرکت دیگری از نظر تبدیل، شرایط آسان‌تری دارد. بدین ترتیب با نظر دژپسند، وزیر اقتصاد و رئیس شورا، مصوب گردید به منظور بررسی راهکار مناسب، کارگروهی به ریاست معاون حقوقی رئیس‌جمهور تشکیل شود.

در نامه جنیدی به معاون اول، آمده است با مبانی حقوقی نظام شرکت های تجاری ایران، علی الاصول ثبت تبدیل قالب کلیه شرکت های تجاری به یکدیگر مجاز است اما جهت رفع ایرادات مطروحه ضرورت دارد این موضوع با الحاق یک ماده به نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها (مصوب 1310) در جلسه هیئت وزیران به تصویب برسد.