در ابتدای جلسه، علی چاغروند ، مدیر پژوهش های حرفه ای کسب وکار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ضمن بیان این موضوع که اصلاح شرایط عمومی پیمان در چهل و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 93/07/14 با حضور جناب آقای نوبخت بررسی شده است، اظهار داشت در جلسه شورا مقرر گشت تا سازمان برنامه و بودجه، متن جدید شرایط عمومی پیمان را در اختیار فعالین بخش خصوصی قرار دهد و رضایت تشکل های اقتصادی را در این زمینه جلب نماید؛ لیکن با وجود ارسال نقطه نظرات بخش خصوصی از سوی شورای هماهنگی مهندسی کشور به این سازمان، تاکنون پاسخی دریافت نشده است، لذا در این جلسه مهم ترین موانع در تحقق اصلاح و ابلاغ شرایط عمومی پیمان و ارائه راهکار در این خصوص، بررسی می گردد.

محسن چمن آرا، نماینده کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی بیان نمود کارفرمای دولتی در گذشته پول داشت و برای انجام کار پیمانکاری، شرایط عمومی پیمان را تدوین نمود، لیکن دولت اکنون پولی ندارد و شرایط تغییر کرده است، لذا شرایط عمومی پیمان، پاسخگو نیست وکاربرد خود را از دست داده است. وی در ادامه پیشنهاد نمود فیدیک، مورد پذیرش قرار گیرد و از این به بعد، جایگزین شرایط عمومی پیمان شود.

علی اصغر خدارحمی، مشاور معاون وزیر نیرو اظهار داشت، شرایط عمومی پیمان فعلی، دارای چه ایراداتی است که بخش خصوصی به این نتیجه رسیده است که بایستی این شرایط تغییر نماید ؟

مهرداد اشتری، نماینده جامعه مهندسان مشاور ایران بیان نمود در یک مقطع زمانی، این نظر وجود داشته است که شرایط عمومی پیمان دو طرفه نمی باشد، لیکن از سال 90 به بعد، یک تغییر الگوواره رخ داده است؛ بدین معنا که دولت جایگاه قبلی خود را از دست داده و اعتباری ندارد تا با آن پروژه ها را انجام دهد. وی در ادامه افزود در این برهه از زمان، شرایط عمومی پیمان نمی تواند به خوبی عمل نماید؛ زیرا پروژه هایی وجود ندارند که دولت آن ها را تامین نماید، لذا شرایط عمومی پیمان نیازمند تغییر است.

اشتری در ادامه افزود بخش عمده ای از پروژه ها در چشم انداز به صورت مشارکتی پیش خواهند رفت؛ بنابراین باید یک شرایط عمومی پیمان جدید و متناسب با پروژ های مشارکت عمومی- خصوصی تنظیم گردد و همچنین شرایط عمومی پیمان فعلی نیز برای پروژه های موجود در دوره گذار تغییر الگو، اصلاح شود.

عباس وفایی، نماینده شورای هماهنگی مهندسی، صنفی وحرفه ای کشور ضمن اشاره به روند تهیه پیش نویس شرایط عمومی یپمان توسط سازمان برنامه و بودجه، اظهار نمود لزوم این نشست برای تغییر یا عدم تغییر شرایط عمومی پیمان نمی باشد، زیرا سازمان برنامه خود نیز به این نتیجه رسیده است که شرایط عمومی پیمان، دارای ایراداتی است و باید اصلاح شود، لذا اکنون دو پیشنهاد پیش رو است که یا فیدیک مورد پذیرش قرار گیرد و یا پیش نویس سال 94 تدوین شده توسط سازمان برنامه، با اعمال نقطه نظرات بخش خصوصی ابلاغ گردد.

رضا ایکانی، کارشناس فیدیک بیان نمود فیدیک، 6 کتاب دارد که سازمان برنامه یکی از این کتاب ها را با اصلاحاتی ابلاغ نمود، لیکن کتاب 4311 به عنوان گروه سه ابلاغ گشت، بدین معنا که می توان این کتاب را استفاده نمود ولی اگر چیز دیگری مورد استفاده قرار گرفت، باید با اطلاع سازمان برنامه و تایید آن باشد که گزینه دیگری نیز جهت استفاده، وجود ندارد. وی در ادامه اظهار داشت اشکال این کتاب، تنها یک کلمه است که اگر پول تمام شد، پیمانکار کار نکند و پروژه تحویل داده شود، لذا به دنبال تمام شدن پول هستند.

وی در ادامه افزود لازم است در خصوص بازنگری اسنادی که تدوین و جهت اظهار نظر به بخش خصوصی ارسال می شوند، زمانی نیز در نظر گرفته شود تا زمان ابلاغ این مقررات زیاد طولانی نگردد.

علی مصطفایی، مدیر آمار و برنامه ریزی اتاق تعاون اظهار نمود شرایط عمومی پیمان فعلی دارای ایرادات و ابهاماتی است که قراردادها را یک طرفه کرده است، لذا دولت باید به هشدارهای فعالین بخش خصوصی در این زمینه، توجه نماید، به خصوص در این برهه از زمان که هر سال بودجه کمتری به بخش عمرانی اختصاص می یابد.

شهرام حلاج، پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس بیان نمود در این مسئله که شرایط عمومی یپمان فعلی نیازمند تغییر است، شکی وجود ندارد؛ لیکن در کشور تغییر قوانین و مقررات بدون تغییر و اصلاح در رویه صورت می گیرد و مشکلاتی را ایجاد می نماید، لذا لازم است اصلاح شرایط عمومی پیمان با در نظر گرفتن ابعاد مختلف آن از جمله اصلاح قوانین بالادستی و آموزش صورت گیرد و همچنین کمیته پاسخگویی و بازنگری مستمر با مشارکت بخش خصوصی در سازمان برنامه ایجاد شود.

علی اکبر لبافی، سرپرست شورای گفتگوی خراسان رضوی بیان نمود شرایط عمومی پیمان منطبق بر شرایط موجود کشور نمی باشد و بسیاری از بخشنامه ها، دستورالعمل ها و رویه های ابلاغی از سوی سازمان برنامه، عملیاتی نمی شوند. وی در ادامه پیشنهاد نمود یا شرایط عمومی پیمان کنونی با اصلاح ایرادات آن ابلاغ گردد و یا پیش نویس سال 94 سازمان برنامه با اعمال نظرات بخش خصوصی ابلاغ شود و یا اینکه فیدیک به عنوان پیشنهاد سوم مورد بررسی قرار گیرد.

محسن سلیمی، دبیر انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی اظهار داشت از برنامه پنجم توسعه، سازمان برنامه و بودجه موظف شده است تا با رویکرد هزینه، زمان و کیفیت، نظام فنی و اجرایی کشور را اصلاح نماید که این امر در برنامه ششم و ماده 34 قانون احکام دائمی نیز تکرار شده است، لیکن اکنون در پایان سال، این سند هنوز آماده ابلاغ نمی باشد. وی در ادامه افزود شرایط عمومی پیمان، نظام فنی و اجرایی کنونی، مطلقاً پاسخگو نیازهای امروز نیست.

سید جواد قانع فر، معاون امور نظام فنی سازمان برنامه و بودجه ضمن توضیح روند تهیه پیش نویس شرایط عمومی پیمان در سال94، بیان نمود پیش نویس مذکور با مشارکت بخش خصوصی تدوین شده و قرار بود که ابلاغ گردد، لیکن به دلیل نامه اعتراضی 5 تشکل و درخواست آنان جهت عدم ابلاغ آن پیش نویس، سازمان برنامه و بودجه تصمیم بر مسکوت گذاشتن آن گرفت. وی در ادامه افزود پیش نویس مذکور سعی در جهت اعمال نظرات بخش خصوصی و رعایت چارچوب ها شده بود؛ لذا پیشنهاد می شود که شورای گفتگو نامه ای به سازمان برنامه مبنی بر بررسی مجدد نظرات اعمال نشده شورای هماهنگی ارسال نماید تا از ابتدای فرودین سال 97، سازمان برنامه با بررسی این نظرات و در صورت لزوم دعوت از بخش خصوصی برای تبیین نظرات، پیش نویس شرایط عمومی پیمان را تدوین و نسخه نهایی آن را جهت اظهار نظر بخش خصوصی، در اختیار فعالین بخش خصوصی قرار دهد.

قانع فر در مورد پیشنهاد ابلاغ فیدیک به عنوان شرایط عمومی پیمان اظهار داشت، سازمان برنامه با فیدیک موافق نمی باشد، زیرا فیدیک با قوانین کشور و شرایط پروژه ها سازگار نیست و بیشتر مسائل را به صورت ادعا مطرح می کند. همچنین پیش نویس تهیه شده از سوی سازمان برنامه، بسیار مترقی تر بوده و در زمان تدوین آن، فیدیک نیز مدنظر قرار گرفته است.

در پایان با توجه به مباحث مطروحه در جلسه مقرر گردید، دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی طی نامه ای و با ارسال نقطه نظرات شورای هماهنگی ( نامه های شماره 5756 مورخ 95/10/01 و 6040 مورخ 96/02/19) از سازمان برنامه و بودجه کشور، درخواست نماید تا با بررسی نظرات شورای هماهنگی از ابتدای سال 97 و با دعوت از نمایندگان شورای هماهنگی جهت تبیین نظرات، نسخه نهایی پیش نویس شرایط عمومی پیمان را حداکثر تا پایان بهار97 به دبیرخانه شورای گفتگو به منظور دریافت نقطه نظرات بخش خصوصی، ارسال نماید. لازم به ذکر است در پایان خرداد 97، در صورت لزوم، این موضوع در صحن اصلی شورا مطرح خواهد شد.