در این جلسه نمایندگانی از دستگاه ها و سازمان های اجرایی ذیربط از جمله وزارتخانه های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و دارایی، جهاد کشاورزی، شرکت ملی گاز ایران، شرکت بهینه سازی مصرف انرژی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که به استماع نظرات بخش خصوصی و ارائه پاسخ به ایشان پرداختند. همچنین در سوی مقابل نمایندگان بخش خصوصی از جمله اعضا و مشاوران کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، سندیکای صنعت برق ایران، انجمن صنفتی شرکت های توزیع برق کشور، انجمن CHP ایران، فعالان اقتصادی و نیز نمایندگان اتاق های اصناف و تعاون کشور حضور داشتند که به ارائه مشکلات و پیشنهادات خود پرداختند.

ابتدای این نشست با معرفی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آغاز گردید که توسط علی چاغروند، مدیر پژوهش های حرفه ای کسب و کار دبیرخانه شورا ارائه گردید. وی در ورود به موضوع جلسه با قرائت دستور جلسه، به طرح تکالیف مصرح دولت در متن ماده 12 قانون پرداخت و اشاره نمود که مشکلات موجود در آیین نامه و اعتراضاتی که از سوی بخش خصوصی کشور به این دبیرخانه واصل گردیده است منتهی به تشکیل این جلسه گردیده است.

جمال الدین حاجیها، مدیرعامل شرکت پارادیس خاورمیانه و فعال بخش خصوصی در حوزه انرژی در ادامه اظهار نمود که از سال 92 تاکنون به استناد حکم ماده 12 طرح جایگزینی لامپ های LED به جای چراغ های خیابانی را به وزارت خانه های نفت و نیرو ارائه داده است لکن بنا به اظهار ایشان علی رغم اینکه طرح ایشان از توجیه پذیری اقتصادی برخوردار است و پرداخت به آن می‌تواند از محل ذخیره انرژی صورت گیرد، و نیز باوجود تکلیف وزارت نفت مصرح در تبصره 3 قانون، تاکنون هیچگونه همکاری با ایشان صورت نگرفته است و دیگر اینکه شورای اقتصاد اگرچه در صدر مصوبه خود در این حوزه، به حکم ماده 12 اشاره نموده است لیکن در تهایت محل پرداخت را از محلی غیر از منابع تأمین برشمرده در حکم ماده 12 تعیین نموده است.

یوسف بهمنی، نماینده کمیته انرژی سازمان برنامه و بودجه، به ارائه آمار مصوبات شورای اقتصاد در حدود ماده 12 پرداخت، بدین ترتیب که از سال 93 تاکنون مبلغ 89 میلیارد دلار مجوز سرمایه گذاری در موضوع ماده 12 از سوی شورای اقتصاد به تصویب رسیده است، از این میزان 20 میلیارد دلار در حوزه بهینه سازی مصرف سوخت بوده است که عمدتا وزارت نفت و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت متولی آن بوده است. وی همچنین تصریح نمود که مصوبه شورای اقتصاد برای لامپ های LED نیز در حدود طرح های بهینه سازی صادر شده است. همچنین اظهار کرد حدود 7/8 میلیارد دلار در حوزه گازرسانی و بالغ بر 61 میلیارد دلار نیز در حوزه افزایش تولید نفت و گاز و توسعه میادین نفتی بوده است. برخی از این طرح ها از جمله طرح های بهینه سازی در اجرا به این صورت بوده است که تنها بخشی از سرمایه گذاری ذیل ماده 12 پوشش داده می‌شود و از آنجا که نیاز به تأمین سرمایه در گردش اولیه دارد غالبا به کندی پیش می‌رود؛ بنا به اظهار ایشان در حوزه بهینه سازی بیشترین پیشرفت در حوزه کامیون ها بوده است لیکن غالب طرح های گازرسانی پیشرفت خوبی داشته اند.

رانش زروانی، سرپرست اداره کل راهبردی انرژی وزارت نفت، علت عدم همکاری وزارت نفت در پروژه های جایگزینی لامپ های کم مصرف در این عنوان کرد که این طرح درآمدی را برای وزارت نفت بدنبال ندارد و متن قانون نیز تنها الزام به پرداخت از محل صرفه جویی نیست. وی همچنین وزارت نیرو را نیز منتفع از موضوع دانست که می‌تواند وارد عقد قرارداد با سرمایه گذار شود.

استفاده از ظرفیت ماده 12 برای سرمایه گذاری در "طرح های افزايش كارايي موتورخانه های حرارتی" از طریق انعقاد قرارداد با شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

در ادامه جلسه، رضا شادرخ راد، عضو هیئت مدیره شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، به این موضوع اشاره نمود که مصوبه شورای اقتصاد تعیین کننده طرف قرارداد با سرمایه گذار می‌باشد. وی اذعان نمود که در ارتباط با طرح های بهینه سازی، سرمایه گذاران برای ارائه طرح های خود بایستی به این شرکت مراجعه نمایند و در سامانه مربوطه ثبت درخواست کنند و این شرکت بر اساس مصوبه شورای اقتصاد می‌تواند راسا وارد قرارداد با سرمایه گذار شود. همچنین اظهار داشت که نمونه قراردادهای منعقده این شرکت با سرمایه گذاران از سایت این شرکت قابل دریافت است؛

همچنین در ارتباط با "طرح افزايش كارايي موتورخانه های حرارتی" و عملکرد شرکت ملی گاز در انعقاد قرارداد با سرمایه گذاران این حوزه که از سوی فعالان اقتصادی مورد اعتراض واقع شده بود، شادرخ راد اشاره نمود که حدود دو سال است که قرارداد "طرح افزايش كارايي موتورخانه های حرارتی" توسط این شرکت با سرمایه گذاران منعقد می‌گردد و تاکنون 11 قرارداد در این حوزه منعقد گردیده است. این خبر برای فعالان حوزه و این خبر برای فعالان حوزه CHP خبری مسرت بخش بود. نمونه قرارداد مذکور از انتهای خبر قابل دریافت است.

شادرخ راد در ادامه گزارشی از طرح های منعقد شده این شرکت ارائه نمود، طرح نوسازی کامیون های فرسوده، با 5 کارخانه برای نوسازی 8000 دستگاه کامیون عقد قرارداد شده است. طرح نوسازی اتوبوس های فرسوده با 2 سازنده برای 1044 دستگاه قرارداد عقد شده است. در مورد طرح تاکسی ها به دلیل عدم توانایی خودرو ساز داخلی در انطباق با مفاد مصوبه شورای اقتصاد اقدامی نشده است. در مورد توسعه صنعت ریلی دو قرارداد 200 و 400 واگن باری عقد شده است. در مورد طرح ارتقای کارایی موتورخانه ها 11 قرارداد به ارزش 72 میلیون دلار عقد شده است. قرارداد تولید موتور کم مصرف خودرو در حال تهیه است. قرارداد تیپ برای مترو در دست تهیه است. و در مورد چاه های آب کشاورزی دیزلی مشکلات قراردادی داریم. وی همچنین اذعان داشت که انتظار است در مورد کامیون ها تا آخر سال 96 حدود 19 میلیون دلار باز پرداخت داشته باشیم.

نصرت الله سیفی، مشاور کمیسیون انرژی اتاق ایران که پیشتر سکان دارد شرکت بهینه سازی مصرف سوخت نیز بوده است، ضمن اشاره به این موضوع که سازمان ها و دستگاه های دولتی که خود مجری قانون هستند بهتر از هر شخص دیگری می‌توانند نقاط ضعف سیتم را شناسایی و مرتفع کنند، از حضار و نمایندگان دولتی حاضر در جلسه خواست که به طرح مشکلات بپردازند. وی همچنین به مشکلات بین دستگاهی اشاره نمود که خود دستگاه های به آن واقف می‌باشند و نمونه آن در طرح جایگزینی لامپ های کم مصرف بروز یافته است. سیفی در ادامه به طرح های موجود بخش خصوصی اشاره نمود که در سال 93 به یکباره حجم عظیمی از آنها مصوب شد لکن بعد از آن از سرعت تصویب طرح ها کاسته شد تاکنون که به موارد معدودی محدود شده است و در این ارتباط نحوه پذیرش طرح ها را جویا شد و اینکه آیا دستگاه های دولتی با محدودیتی در پذیرش طرح ها مواجه هستند یا خیر.

کتایون نعمت پور، معاون اداره کل بهداشت، ایمنی و محیط زیست و انرژی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیز تشریح نمود که سرمایه گذارها در بخش صنعت طرح های توجیهی مختلفی ارسال می کنند و وزارتخانه نیز برای شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ارسال نموده است ولی بیش از یک سال و دو ماه است که در حال مکاتبه با این شرکت بوده اند و تاکنون نتیجه ای حاصل نشده است.

علایی، فعال بخش خصوصی در بیان مشکلات مشکلات سرمایه گذاران در بهره مندی از حکم ماده 12 به این مساله اشاره نمود که حتی زمانی که قرارداد با دستگاه اجرایی یا سازمان دولتی منعقد می‌گردد ضمانتی برای پرداخت مبلغ وجود ندارد و پیشنهاد گشایش ال سی داخلی را مطرح نمود.

آرش نجفی، رییس هیأت مدیره انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران و عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی نیز به ضرورت وجود نهاد بیطرف برای M&V (measurement and verification) طرح ها اشاره نمود که با توضیحات نماینده شرکت بهینه سازی مشخص گردید M&V طرح ها توسط شرکت های طرف قرارداد با شرکت بهینه سازی مصرف سوخت انجام می شود.

سیمین نجفی اقدم، معاون دفتر پایش بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد نیز به این موضوع اشاره نمود که بهتر است از ظرفیت این جلسه برای یافتن مشکلات اجرایی بهره برد.

ولی رستمی، نماینده معاون حقوقی رئیس جمهور با توجه دادن به این نکته که آیین نامه باید تبیین کننده چگونگی اجرای قانون باشد طبیعتا باید مفصل تر از قانون نگارش شوند وی همچنین اشاره نمود که در زمان تدوین آیین نامه، نظر معاونت حقوقی هم بر این بوده است که آیین نامه جزییات اجرای قانون را تشریح نماید لکن با حجمی کمتر از نصف متن قانون به تصویب رسیده است. وی عنوان کرد اگرچه آیین نامه مغایر قانون نیست اما با کاستی هایی همراه است و نسبت به قانون جامعیت ندارد. وی اعلام نمود که معاونت حقوقی آمادگی دارد که تسریع تصویب اصلاحیه آیین نامه را در دولت پیگیری نماید. همچنین برای تهیه قراردادهای همسان نیز اظهار نمود این معاونت آماده همکاری است.

مسعود جعفری، مشاور معاون برنامه ریزی وزیر نفت، با اشاره به اینکه در حدود حکم ماده 12 وزارت نفت با طرح های بزرگ وارد قرارداد می شود، از این رو طرح های کوچک را به شرکت بهینه سازی واگذار نموده است. وی همچنین اذعان نمود که به نظر وی آیین نامه کوچک و مختصر نیست بلکه قانون خیلی مبسوط و همه گیر و بزرگ نگاشته شده است و پیشنهاد نمود به جای اینکه اتاق پیگیر اصلاح آیین نامه باشد، بخش خصوصی با دستگاهها تعامل کند. در موضوع امکان گشایش ال سی داخلی نیز اظهار نمود که شاید امکان آن برای طرح های بهینه سازی که منجر به تولید و صدور فراورده می شود فراهم گردد و اشاره نمود سرمایه گذار می تواند از امکان صدور Corporate guaranty بهره ببرد.

در نهایت پیشنهادات بخش خصوصی که پیش تر توسط کمیسیون انرژی اتاق ایران تهیه شده بود توسط سیفی، مشاور کمیسیون قرائت گردید که مهمترین آنها تعلق تمام منافع ناشی از اجرای طرح به سرمایه گذار بود و در پایان جلسه مقرر گردید مجموعه مشکلات اجرایی قانون و پیشنهادات مدون بخش خصوصی جهت ارائه در صحن شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی توسط دبیرخانه شورا و کمیسیون انرژی اتاق ایران، گردآوری و تنظیم گردد.

جلسه شورای گفت‌وگو با دستور جلسه فوق روز سه شنبه، دهم ماه جاری برگزار خواهد شد.