حسب اعتراضات دریافتی از فعالان بخش خصوصی، بویژه اتاق اصناف کشور در خصوص موضوع مذکور، دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، روز سه شنبه 16 آبان ماه 96، نشست کارگروه تخصصی را برگزار نمود که در این جلسه نمایندگان وزارت ارشاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، هیئت مقررات زدایی وزارت اقتصاد، سازمان توسعه تجارت، سازمان گمرک و نیز نمایندگان اتاق بازرگانی و اتاق اصناف از جمله تشکل های صنفی مرتبط با صنایع چاپ و بسته بندی، حضور داشتند.
محسن عامری، مدیر بررسی ها و تنظیم پیشنهادات شورای گفت‌وگو، ضمن تشریح موضوع دستور جلسه، به بند 16 ماده 2 قانون اهاداف و وظایف وزارت ارشاد اشاره کرد که "صدور اجازة تأسيس، انحلال و نظارت بر نحوة كار و فعاليت كانون‌هاي تبليغاتي، چاپخانه‌ها و مؤسسات تكثير و مؤسسات وابسته به صنعت چاپ و نظارت بر كيفيت و محتواي آگهي‌ها و كارهاي چاپي طبق ضوابط و مقررات قانوني مربوطه از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است". وی سپس این سوال را مطرح نمود که آیا ماده قانونی فوق، این اختیار را به این وزارتخانه می‌دهد که علاوه بر صدور اجازه تأسیس که در صدر این ماده قانونی نوشته شده است، در موضوع نظارت نیز مجوز جدیدی را ایجاد و تعیین نماید؟
علینقی، مسئول اتحادیه چاپ تشریح نمود که نظارت از سوی مراجع نظارتی باید به معنای مجموعه اقدامات بهبود دهنده باشد و نه مانع تراشی در روند کسب و کار.
مجتبایی، مشاور اتاق اصناف ایران نیز پیشنهاد نمود که ابتدا نمایندگان وزارت ارشاد تشریح نمایند که ضرورت صدور این بخشنامه جدید چه بوده است و حال که ضرورت دارد با توجه به اقتضائات امروز اصلاح گردد، بهترین شیوه اصلاحی چه شیوه ای است؟
عابدینی و بهنام جو، رئیس و نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران نیز به تشریح مشکلاتی پرداختند که ناشی از نگارش بخشنامه وزارت ارشاد بوده و نام بردن از شرکت های تولیدی در این بخشنامه برایشان بوجود آورده است. بدین ترتیب که لفاف و بسته بندی تولیداتی که برای صادرات می باشند و انجام امور چاپی آنها که بعضا در مجموعه اعضای این اتحادیه صورت می گیرد، بواسطه بخشنامه جدید که اساسا برای محصول صادراتی موضوعیت ندارد، موجب تاخیر در چرخه تهیه محصول نهایی برای صادرات شده است.
در ادامه بحث، باقری، معاون مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، عنوان نمود که مخاطب این بخشنامه اساسا کالای صادراتی نیست و این اشکال ناشی از نحوه نگارش بخشنامه می باشد.
ابولحسنی، رئیس اتحادیه لیتو گراف نیز در تکمیل مجموعه ایرادات و اشکالات وارد بر بخشنامه، به موضوع کاهش رقابت پذیری محصولات تولیدی در بازار لفاف منطقه بواسطه مجوزهای متعدد اشاره نمود که هزینه‌های تولید را بالا می‌برند.
در پاسخ به اظهارات قبلی اعضای جلسه، حجازی، معاون دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و زهرا انیشه، کارشناس این دفتر، اظهار نمودند که اساسا این دفتر تا پیش از این وظیفه صدور مجوز نداشته و دفتر چاپ وزارتخانه با استعلام از ایشان در مورد محتوای تبلیغاتی و چاپی، اقدام به صدور یا عدم صدور مجوز می نموده است، لیکن حسب مشکلاتی که برای لفاف و بسته بندی هایی که در خارج از کشور انجام می شده و پس از ورود به کشور در اخذ مجوز با مشکل مواجه می شده است، و همچنین به منظور تسهیل شرایط برای شرکت های تولیدی و بازرگانی که سفارش چاپ به خارج از کشور می داده اند، این بخشنامه جدید صادر شده تا این شرکت ها پیش از سفارش، اقدام به اخذ مجوز از این دفتر نمایند که بعد از ورود دچار مشکل نشوند.
در ادامه جلسه، با توجه بررسی های کارشناسی دبیرخانه شورا و همچنین دریافت نظرات ذینفعان موضوع، ملاحظه گردید که اگرچه رویکرد وزارتخانه تسهیل گری بوده است، لکن با شرایط فعلی نگارش متن بخشنامه، عملا مشکلاتی به وجود آمده است. ضمن اینکه حسب اظهارات نجفی اقدم، معاون مدیرکل دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد، مجوزهای متعدد با نام های مشابه از سوی وزارت ارشاد در سامانه ثبت مجوزهای کسب و کار ثبت شده است که می بایست به طور دقیق بررسی شود که آیا این مجوز جدید، جزء لیست مجوزهای معرفی شده وزارت ارشاد به پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کشور بوده است یا خیر؟
نظری، معاون مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت، تاکید نمود که نظارت بایستی در تطابق اقدامات مجری قانون با متن قوانین و مقررات از سوی مرجع نظارتی باشد.
روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران نیز مخالفت خود و کمیسیون متبوع را با وجود بخشنامه مذکور مطرح نمود.
در پایان جلسه، با عنایت به نظرات اکثریت اعضای حاضر در جلسه و همچنین پیشنهاد اتاق اصناف ایران، پیشنهاد شد تا ضمن درخواست لغو بخشنامه حاضر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ضوابط و مقررات مدنظر خود را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه هیئت عالی نظارت قرار دهد تا به تبع آن نیز به اتاق های اصناف سراسر کشور و اتحادیه های ذیربط ابلاغ گردد. بدیهی است با این روش و به استناد ماده 17 قانون امور صنفی، در زمان دریافت پروانه کسب، متقاضیان ملزم به رعایت انتظارت وزارت ارشاد خواهند بود و لذا این وزارتخانه می تواند در ادامه، به وظیفه نظارت عالیه خود بپردازد. موضوع و پیشنهاد مذکور جهت طرح و بررسی در صحن جلسه اصلی شورای گفتگو، در دستور کار دبیرخانه شورا گرفت.
