مشکلات چک های صیادی و حد اعتبار در حساب های جاری موضوعی بود که در جلسه کارگروه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در تاریخ 1401/10/14 با حضور نمایندگانی از بانک مرکزی مطرح گردید، بدین ترتیب که در بند (ب) ماده 5 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 تصریح شد بعد از ثبت غيرقابل پرداخت بودن يا كسري مبلغ چك در سامانه يكپارچه بانك مركزي، اين سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانك ‌ها و مؤسسات اعتباري اطلاع مي دهد. پس از گذشت بيست و چهار ساعت كليه بانكها و مؤسسات اعتباري حسب مورد مكلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چك،‌ اقداماتی را از جمله "مسدودكردن وجوه كليه حساب ها و كارت‌هاي بانكي و هر مبلغ متعلق به صادركننده كه تحت هر عنوان نزد بانك يا مؤسسه اعتباري دارد به ميزان كسري مبلغ چك به ترتيب اعلامي از سوي بانك مركزي" انجام دهند.

در این ارتباط و براساس مکانیزم جدید پرداخت چک برگشتی، مسدودشدن کلیه حساب‌های صاحب چک در صورت برگشت چک به اندازه مبلغ آن و در عین حال عدم امکان تامین مبلغ چک از وجه مسدود شده در بانک، چالش‌هایی بودند که از سوی فعالان اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفتند.

لذا در جلسه کارگروه شورای گفت و گو و در جهت حل بخشی از مشکلات فعالان بخش خصوصی مقرر شد سه پیشنهاد امکان تامین مبلغ چک از وجه مسدودی، دادن مهلت به صاحب چک برای تامین وجه و اطلاع رسانی قبل از مسدودی، به بانک مرکزی ارائه شود.

در این راستا بانک مرکزی طی بخشنامه جدیدی به شماره 62078/02 مورخ 1402/03/21 اعلام نمود مسدودسازی بخشی از مبلغ چک در حساب جاری صادرکننده چک برگشتی (به عنوان مانده موجودی حساب) توسط سامانه محچک، صادرکننده چک می تواند نسبت به واریز مابه التفاوت وجه چک و وجه مسدود شده توسط سامانه محچک به حساب جاری خود اقدام نموده تا سپس بانک عهده چک، کل مبلغ را در حساب جاری وی در اجرای بند »  الف« ذیل تبصره 3  ماده ( 5 ) مکرر قانون صدور چک، حداکثر به مدت یک سال تا زمان مراجعه دارنده چک ( با اطلاع رسانی متقضی به ذینفع چک) مسدود نماید. بدین ترنیب با مسدودسازی کل مبلغ وجه چک در حساب جاری وی، امکان رفع سوءاثر چک میسر می گردد.

اصل مکاتبه و بخشنامه بانک مرکزی در انتهای صفحه قابل دریافت است.