به موجب توافقی که در سال ۹۳ بین اتحادیه مالکان کشتی و سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته بود، حق بیمه قراردادهای دریایی، معادل ۲۰ درصد از کل ناخالص کارکرد با مأخذ ۱۵ درصد، در مجموع معادل ۳ درصد کارکرد به انضمام بیمه بیکاری متعلقه ملاک محاسبه قرار گرفت تا مفاصاحساب پس از وصول بدهی حق بیمه نسبت به کل ناخالص کارکرد صادر شود. لیکن پس از تصویب بخشنامه 14 جدید درآمد به شماره 1000/99/12101تحت عنوان بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران در تاریخ 99/12/20، مفاد توافق قبلی سازمان تامین اجتماعی با اتحادیه مالکان کشتی در بند 49 این بخشنامه نادیده گرفته شد و 3 درصد حق بیمه قبلی به 7 درصد افزایش یافت.
در این ارتباط و بنابر اعتراض اتحادیه مالکان کشتی موضوع "نحوه احتساب حق بیمه قراردادهای دریایی" در جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مورخ 1400/08/29 مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد«سازمان تامین اجتماعی طی سه روز دستور اداری مبنی بر برقراری رویه قبلی درباره حق بیمه قراردادهای دریایی برای پرونده‌هایی که از اسفند ۹۹ تا کنون، هنوز قطعی نشده‌اند، طبق توافق اتحادیه مالکان کشتی با سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۳، صادر کند. همچنین برای محاسبات دقیق حق بیمه قراردادهای دریایی، نشست‌های تخصصی بین اتحادیه مالکان کشتی و سازمان برگزار شود و اطلاعات لازم درباره این حوزه در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد.»
با عنایت به توافق صورت گرفته و پیگیری‌های دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی؛ سازمان تامین اجتماعی طی بخشنامه جدیدی اعلام نمود که با توجه به ابهام برخی از واحدهای اجرایی و به منظور حفظ حقوق ذینفعان و ایجاد رویه واحد در خصوص نحوه محاسبه و مطالبه حق بیمه افراد شاغل در اجرای قراردادهای خدمات دریایی با موضوع واگذاری کشتی، مراتب در شورای مقررات زدایی سازمان با حضور نمایندگان بخش خصوصی مطرح و بخشنامه شماره 1000/1400/9948 مورخ 1400/09/28 به شعب ابلاغ گردید.
در متن بخشنامه جدید تامین اجتماعی با اشاره به بند 3-49 اینطور آمده است که "در قراردادهای خدمات دریایی با موضوع واگذاری کشتی به همراه خدمه با ملاحظه هزینه تامین کشتی و اشتغال اتباع بیگانه در اجرای عملیات و برخورداری آنان از تعهدات پیش بینی شده در ماده (3) قانون تامین اجتماعی در کشور خود با کشورهای دیگر در مدت اشتغال در قرارداد، 80 درصد ناخالص کل کارکرد قطعی از شمول حق بیمه معاف و حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد نسبت به 20 درصد مانده کارکرد وفق ماده اول مصوبه شماره 240 مورخ 1370/01/24 شورای عالی تامین اجتماعی به مأخذ 15 درصد به انضمام حق بیمه بیکاری محاسبه و پس از وصول مطالبات، مفاصاحساب موضوع ماده 38 قانون به میزان ناخالص کل کارکرد قطعی صادر گردد. بدیهی است اعمال این بند نسبت به قراردادهایی که حق بیمه مورد مطالبه آنان از تاریخ 1399/12/20 تا صدور این بخشنامه به مرحله قطعیت نرسیده است، بلامانع می باشد."
بدین ترتیب با ابلاغ بخشنامه سازمان تامین اجتماعی حق بیمه قراردادهای خدمات دریایی از ۷ درصد به ۳ درصد بازگشت و مشکل فعالان اقتصادی در این حوزه مرتفع گردید.
اصل مکاتبات و بخشنامه سازمان تامین اجتماعی از لینک زیر قابل دریافت است.
